الماسة السورية

وبدا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكثر قربا لحسم معركته مع خصومه ومنتقديه داخل الحكومة والائتلاف منه لحسم المعركة مع «حماس».

فقد نفذت «كتائب القسام» إنذارها، ووجهت صواريخها إلى تل أبيب وجوارها، بما في ذلك إلى مقربة من مطار اللد (بن غوريون). كما وسعت من نطاق صواريخها، لتصل إلى مناطق محاذية لشمال الضفة الغربية والساحل الشمالي لفلسطين. ورأت إسرائيل في هذا التوسيع نوعا من الرد على اغتيال قادة «القسام»، لكن خبراء في إسرائيل يشددون على أن الكتائب لن تكتفي بهذا الرد، بل ستحاول تنفيذ عمليات نوعية ضد إسرائيل.

وتعتقد إسرائيل أن «كتائب القسام» ستحاول في الأيام القريبة استخدام أسلحة لم يسبق لها أن استخدمتها، وخصوصا صواريخ بعيدة المدى. وقد وصف مصدر أمني إسرائيلي اغتيال قادة «حماس» في رفح بأنها «عملية استخباراتية مركبة جدا، أفلحت في تحقيق إنجاز». وأضاف أن «النجاح هو في أننا وصلنا إلى ثلاثة أهداف كبيرة خلال يوم واحد. تلك الضربة للمكان المشتبه بوجود محمد الضيف فيه أمر واقع، لكن ما جرى هناك أمر لا يزال خافيا عنا».

ورغم السياسة المنتهجة حاليا بعدم التجاوب مع الإنذارات، والتعامل بشكل طبيعي، إلا أن الحركة في مطار بن غوريون شهدت تباطؤا كبيرا. وقد اعترف المتحدث باسم سلطة المطارات عوفر ليفلر بأن الوضع ليس على ما يرام، موضحا «أننا ربما لا نعيش روتين الصيف مثلما سبق وتعودنا عليه، لكننا ننظر إلى نصف الكأس المليء. هذا روتين الحرب، وسنبقى خاضعين للمشرفين على أمن الأجواء في دولة إسرائيل».

لكن المطار ليس النموذج لما يجري، حيث أن حملة واسعة شنت من جانب رؤساء البلديات، خصوصا في الجنوب، على وزير التعليم الذي أمر بافتتاح السنة الدراسية في موعدها بعد أقل من أسبوعين. وأعلن العديد من رؤساء البلديات، خصوصا في عسقلان وأسدود، أنهم لن يسمحوا باستئناف الدراسة في ظل هذه الأجواء. وكانت عدة مهرجانات فنية وثقافية وتسوقية قد ألغيت في الجنوب، فضلا عن تأجيل بدء مباريات الدوري العام لكرة القدم.

ويدفع هذا الواقع الإسرائيليين للتفكير بصوت عال عن القلق مما سيحدث، في ظل ما يبدو كانعدام رغبة، أو انعدام قدرة للحسم العسكري مع «حماس» في قطاع غزة. وتتزايد الضغوط من جانب فعاليات اقتصادية وسياسية للبحث عن مخرج من الوضع الراهن. وشهدت الأيام الأخيرة تصاعد الخلاف بين نتنياهو وقسم كبير من وزرائه، ما دفعه إلى محاولة حل الخلاف معهم بتصعيد المواجهة مع الفلسطينيين. واعتبر المراسل العسكري لصحيفة «هآرتس» عاموس هارئيل أن اغتيال قائدي «حماس» في رفح الشهيدين رائد العطار ومحمد أبو شمالة، بالإضافة إلى محمد برهوم، ومحاولة اغتيال القائد العام لـ«كتائب القسام» محمد الضيف هي خطوة لكسر التوازن في المجلس الوزاري المصغر. وقد تزايدت التقديرات بأن نتنياهو، الذي يحظى بتأييد إسرائيلي واسع، قد يقدم قريبا على تأزيم الحلبة الداخلية بإقالة وزيري الخارجية أفيغدور ليبرمان والاقتصاد نفتالي بينت، أو على الأقل تقزيمهما بتوجيه تهديد لهما.

وربما أن خطوة نتنياهو هذه حققت بعض مرادها، حيث اندفع عدد من أعضاء الحكومة إلى تسريب انتقادات لرئيس الأركان بني غانتس. ويتهم هؤلاء الوزراء غانتس بأنه لا يطمح لمواصلة القتال في غزة، وأنه هو من يقود الحكومة في الحرب وليس رئيس الحكومة. والأهم أنه لم يعرض على الحكومة أي خطة عسكرية، ولم تقرها الحكومة. غير أن ما قصم ظهر البعير في نظرة الوزراء لغانتس هو سعيه لحث الحكومة على قبول الورقة المصرية التي رفضها معظم الوزراء. ولكن ليس مستبعدا أن الحملة على غانتس تأتي في الأساس للتصالح مع نتنياهو، خصوصا من جانب وزراء في «الليكود».

ويبدو أن هذه الحملة قادت وزير الدفاع موشي يعلون إلى الطلب من الحكومة السماح بتجنيد عشرة آلاف جندي احتياط آخر، لتسهيل توسيع العمليات في القطاع إن تطلب الأمر ذلك. ويرى الخبراء مع ذلك أن التسوية عبر مفاوضات في القاهرة أو خلافها غير ممكنة في الأيام القريبة، لذلك من المتوقع حدوث تصعيد، وهذا التقدير يقف خلف قرار استدعاء المزيد من قوات الاحتياط.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه «بسبب استمرار عملية الجرف الصامد وانهيار وقف النار، قرر وزير الدفاع، بموافقة رئيس الحكومة، تجنيد الحد الأقصى المسموح بتجنيده، وقد فوض شعبة العمليات باستدعاء القوات الاحتياطية وفق احتياجاتها». ويعتبر هذا تجنيدا لاستبدال القوات الاحتياطية التي جندت في السابق. ومعروف أن الجيش الإسرائيلي كان جند في الحرب على غزة ما لا يقل عن 86 ألف جندي احتياط. وحتى بعد تسريح عدد كبير من القوات الاحتياطية بقي في الخدمة ما لا يقل عن 55 ألف جندي احتياط. واستشهد 29 فلسطينيا، وأصيب حوالى 120 شخصا أمس.

ورغم الحديث عن موت الورقة المصرية فإن أوساطا في إسرائيل تتحدث عن أن كلا من إسرائيل والفلسطينيين لا يزالون في مربع التفاوض، وأن العودة إلى القاهرة شبه مؤكدة.

ورغم انتقادات في الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، للوساطة المصرية، إلا أنها في نظر الطرفين الوساطة الوحيدة المقبولة حتى الآن. ويؤمن معلقون إسرائيليون أن نتنياهو لا يزال يسعى للتوصل إلى تسوية بعيدة المدى في قطاع غزة، رغم اشتداد المعارضة لذلك داخل حكومته. وقد رفض نتنياهو طلبا من عدد من أعضاء المجلس الوزاري المصغر بالتعهد بعدم العودة إلى التفاوض مع الفلسطينيين في القاهرة.

وكشفت «هآرتس» النقاب أمس عن سعي الدول الأوروبية الكبرى الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لاستصدار قرار في مجلس الأمن الدولي لإنهاء القتال في غزة، على أساس عودة غزة للسلطة الفلسطينية وإعادة إعمار القطاع تحت رقابة دولية لمنع تعاظم قوة «حماس» واستئناف العملية التفاوضية على أساس خطوط العام 1967. وقد وزعت هذه الدول وثيقة في مجلس الأمن منذ يومين، وأن إسرائيل اطلعت على مضمونها. وتقترح الوثيقة قرارا في مجلس الأمن يدين الأعمال العدائية ضد المدنيين وكل أعمال الإرهاب، ودعوة لوقف فوري لإطلاق النار. وتأتي المحاولة الأوروبية هذه في أعقاب ما بدا للجميع انهيارا للوساطة المصرية. وأشارت «هآرتس» إلى أن أميركا تدعم هذه المبادرة الأوروبية التي تلقى إسنادا من أعضاء آخرين في مجلس الأمن.

وتقضي الوثيقة بتحديد ترتيبات أمنية لمنع عودة القتال، ومنع بيع أو تزويد القطاع بالأسلحة، عدا للسلطة الفلسطينية، وتعهد بمنع تمويل الإرهاب، وإزالة كل القيود الاقتصادية والإنسانية المفروضة على القطاع، وتسهيل إعادة بنائه الاقتصادي والتطويري، والفتح التام للمعابر الحدودية مع القطاع، أخذا بالحسبان اتفاق العام 2005.

تجدر الإشارة إلى أن الأردن يقود في الأمم المتحدة محاولة أخرى لاستصدار قرار من مجلس الأمن لوقف النار، والإعلان عن لجنة تحقيق دولية في جرائم إسرائيل وهو ما تصدت له الولايات المتحدة ومنعت تطويره.

وكانت الأنظار توجهت أمس إلى الدوحة، حيث عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل. وقالت أوساط مختلفة إن الحديث دار عن قضايا متعددة، بينها «حكومة التوافق»، لكن بشكل أساسي حول الوضع في غزة وسبل التسوية هناك. وأشارت هذه الأوساط إلى سعي عباس من جديد إلى التوصل إلى اتفاق لوقف النار بين إسرائيل والمقاومة في غزة.

فريق ماسة
2014-08-21
11508
من الأرشيف

غزة تتوعد بالثأر لقادتها وتوسّع نطاق صواريخها...إسرائيل تتخوف من رد المقاومة

انتشت إسرائيل يوم أمس بأنباء نجاحها في اغتيال ثلاثة من قادة «حماس»، لكن النشوة لم تدم، جراء موجة الصواريخ التي سقطت على مناطق واسعة من إسرائيل، وجنازات الشهداء بعشرات الألوف الداعية للثأر والاستمرار في المقاومة. وبدا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكثر قربا لحسم معركته مع خصومه ومنتقديه داخل الحكومة والائتلاف منه لحسم المعركة مع «حماس». فقد نفذت «كتائب القسام» إنذارها، ووجهت صواريخها إلى تل أبيب وجوارها، بما في ذلك إلى مقربة من مطار اللد (بن غوريون). كما وسعت من نطاق صواريخها، لتصل إلى مناطق محاذية لشمال الضفة الغربية والساحل الشمالي لفلسطين. ورأت إسرائيل في هذا التوسيع نوعا من الرد على اغتيال قادة «القسام»، لكن خبراء في إسرائيل يشددون على أن الكتائب لن تكتفي بهذا الرد، بل ستحاول تنفيذ عمليات نوعية ضد إسرائيل. وتعتقد إسرائيل أن «كتائب القسام» ستحاول في الأيام القريبة استخدام أسلحة لم يسبق لها أن استخدمتها، وخصوصا صواريخ بعيدة المدى. وقد وصف مصدر أمني إسرائيلي اغتيال قادة «حماس» في رفح بأنها «عملية استخباراتية مركبة جدا، أفلحت في تحقيق إنجاز». وأضاف أن «النجاح هو في أننا وصلنا إلى ثلاثة أهداف كبيرة خلال يوم واحد. تلك الضربة للمكان المشتبه بوجود محمد الضيف فيه أمر واقع، لكن ما جرى هناك أمر لا يزال خافيا عنا». ورغم السياسة المنتهجة حاليا بعدم التجاوب مع الإنذارات، والتعامل بشكل طبيعي، إلا أن الحركة في مطار بن غوريون شهدت تباطؤا كبيرا. وقد اعترف المتحدث باسم سلطة المطارات عوفر ليفلر بأن الوضع ليس على ما يرام، موضحا «أننا ربما لا نعيش روتين الصيف مثلما سبق وتعودنا عليه، لكننا ننظر إلى نصف الكأس المليء. هذا روتين الحرب، وسنبقى خاضعين للمشرفين على أمن الأجواء في دولة إسرائيل». لكن المطار ليس النموذج لما يجري، حيث أن حملة واسعة شنت من جانب رؤساء البلديات، خصوصا في الجنوب، على وزير التعليم الذي أمر بافتتاح السنة الدراسية في موعدها بعد أقل من أسبوعين. وأعلن العديد من رؤساء البلديات، خصوصا في عسقلان وأسدود، أنهم لن يسمحوا باستئناف الدراسة في ظل هذه الأجواء. وكانت عدة مهرجانات فنية وثقافية وتسوقية قد ألغيت في الجنوب، فضلا عن تأجيل بدء مباريات الدوري العام لكرة القدم. ويدفع هذا الواقع الإسرائيليين للتفكير بصوت عال عن القلق مما سيحدث، في ظل ما يبدو كانعدام رغبة، أو انعدام قدرة للحسم العسكري مع «حماس» في قطاع غزة. وتتزايد الضغوط من جانب فعاليات اقتصادية وسياسية للبحث عن مخرج من الوضع الراهن. وشهدت الأيام الأخيرة تصاعد الخلاف بين نتنياهو وقسم كبير من وزرائه، ما دفعه إلى محاولة حل الخلاف معهم بتصعيد المواجهة مع الفلسطينيين. واعتبر المراسل العسكري لصحيفة «هآرتس» عاموس هارئيل أن اغتيال قائدي «حماس» في رفح الشهيدين رائد العطار ومحمد أبو شمالة، بالإضافة إلى محمد برهوم، ومحاولة اغتيال القائد العام لـ«كتائب القسام» محمد الضيف هي خطوة لكسر التوازن في المجلس الوزاري المصغر. وقد تزايدت التقديرات بأن نتنياهو، الذي يحظى بتأييد إسرائيلي واسع، قد يقدم قريبا على تأزيم الحلبة الداخلية بإقالة وزيري الخارجية أفيغدور ليبرمان والاقتصاد نفتالي بينت، أو على الأقل تقزيمهما بتوجيه تهديد لهما. وربما أن خطوة نتنياهو هذه حققت بعض مرادها، حيث اندفع عدد من أعضاء الحكومة إلى تسريب انتقادات لرئيس الأركان بني غانتس. ويتهم هؤلاء الوزراء غانتس بأنه لا يطمح لمواصلة القتال في غزة، وأنه هو من يقود الحكومة في الحرب وليس رئيس الحكومة. والأهم أنه لم يعرض على الحكومة أي خطة عسكرية، ولم تقرها الحكومة. غير أن ما قصم ظهر البعير في نظرة الوزراء لغانتس هو سعيه لحث الحكومة على قبول الورقة المصرية التي رفضها معظم الوزراء. ولكن ليس مستبعدا أن الحملة على غانتس تأتي في الأساس للتصالح مع نتنياهو، خصوصا من جانب وزراء في «الليكود». ويبدو أن هذه الحملة قادت وزير الدفاع موشي يعلون إلى الطلب من الحكومة السماح بتجنيد عشرة آلاف جندي احتياط آخر، لتسهيل توسيع العمليات في القطاع إن تطلب الأمر ذلك. ويرى الخبراء مع ذلك أن التسوية عبر مفاوضات في القاهرة أو خلافها غير ممكنة في الأيام القريبة، لذلك من المتوقع حدوث تصعيد، وهذا التقدير يقف خلف قرار استدعاء المزيد من قوات الاحتياط. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه «بسبب استمرار عملية الجرف الصامد وانهيار وقف النار، قرر وزير الدفاع، بموافقة رئيس الحكومة، تجنيد الحد الأقصى المسموح بتجنيده، وقد فوض شعبة العمليات باستدعاء القوات الاحتياطية وفق احتياجاتها». ويعتبر هذا تجنيدا لاستبدال القوات الاحتياطية التي جندت في السابق. ومعروف أن الجيش الإسرائيلي كان جند في الحرب على غزة ما لا يقل عن 86 ألف جندي احتياط. وحتى بعد تسريح عدد كبير من القوات الاحتياطية بقي في الخدمة ما لا يقل عن 55 ألف جندي احتياط. واستشهد 29 فلسطينيا، وأصيب حوالى 120 شخصا أمس. ورغم الحديث عن موت الورقة المصرية فإن أوساطا في إسرائيل تتحدث عن أن كلا من إسرائيل والفلسطينيين لا يزالون في مربع التفاوض، وأن العودة إلى القاهرة شبه مؤكدة. ورغم انتقادات في الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، للوساطة المصرية، إلا أنها في نظر الطرفين الوساطة الوحيدة المقبولة حتى الآن. ويؤمن معلقون إسرائيليون أن نتنياهو لا يزال يسعى للتوصل إلى تسوية بعيدة المدى في قطاع غزة، رغم اشتداد المعارضة لذلك داخل حكومته. وقد رفض نتنياهو طلبا من عدد من أعضاء المجلس الوزاري المصغر بالتعهد بعدم العودة إلى التفاوض مع الفلسطينيين في القاهرة. وكشفت «هآرتس» النقاب أمس عن سعي الدول الأوروبية الكبرى الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لاستصدار قرار في مجلس الأمن الدولي لإنهاء القتال في غزة، على أساس عودة غزة للسلطة الفلسطينية وإعادة إعمار القطاع تحت رقابة دولية لمنع تعاظم قوة «حماس» واستئناف العملية التفاوضية على أساس خطوط العام 1967. وقد وزعت هذه الدول وثيقة في مجلس الأمن منذ يومين، وأن إسرائيل اطلعت على مضمونها. وتقترح الوثيقة قرارا في مجلس الأمن يدين الأعمال العدائية ضد المدنيين وكل أعمال الإرهاب، ودعوة لوقف فوري لإطلاق النار. وتأتي المحاولة الأوروبية هذه في أعقاب ما بدا للجميع انهيارا للوساطة المصرية. وأشارت «هآرتس» إلى أن أميركا تدعم هذه المبادرة الأوروبية التي تلقى إسنادا من أعضاء آخرين في مجلس الأمن. وتقضي الوثيقة بتحديد ترتيبات أمنية لمنع عودة القتال، ومنع بيع أو تزويد القطاع بالأسلحة، عدا للسلطة الفلسطينية، وتعهد بمنع تمويل الإرهاب، وإزالة كل القيود الاقتصادية والإنسانية المفروضة على القطاع، وتسهيل إعادة بنائه الاقتصادي والتطويري، والفتح التام للمعابر الحدودية مع القطاع، أخذا بالحسبان اتفاق العام 2005. تجدر الإشارة إلى أن الأردن يقود في الأمم المتحدة محاولة أخرى لاستصدار قرار من مجلس الأمن لوقف النار، والإعلان عن لجنة تحقيق دولية في جرائم إسرائيل وهو ما تصدت له الولايات المتحدة ومنعت تطويره. وكانت الأنظار توجهت أمس إلى الدوحة، حيث عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل. وقالت أوساط مختلفة إن الحديث دار عن قضايا متعددة، بينها «حكومة التوافق»، لكن بشكل أساسي حول الوضع في غزة وسبل التسوية هناك. وأشارت هذه الأوساط إلى سعي عباس من جديد إلى التوصل إلى اتفاق لوقف النار بين إسرائيل والمقاومة في غزة.

المصدر : السفير/ موسى حلمي