الماسة السورية

من المقرر أن تلتقي حركتا حماس وفتح، الثلاثاء القادم 09/11/2010، في دمشق، وذلك لبحث الملف الأمني الذي ظل عالقا، ويعيق توقيع حركة حماس على ورقة المصالحة المصرية.

وكان قد تم الاتفاق على إجراء لقاء لمناقشة الملف الأمني بوجود خبراء أمنيين من الطرفين.

واتفقت فتح مع حماس على ملاحظاتها على الورقة المصرية في لقاء دمشق السابق في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، واتفقتا خلاله على تشكيل لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات واللجنة التي ستعمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.

وعلم أن حركة حماس حصلت على موافقة مصرية لمغادرة وفد من غزة يرأسه النائب إسماعيل الأشقر للمشاركة في حوار دمشق المرتقب.

وكشفت مصادر قيادية فلسطينية أن توافق الحركتين على دمشق مجددا جاء بعد تدخل مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخارج ماهر الطاهر، وحديثه مع المسؤولين السوريين ووساطته بعدما طلبت فتح منه ذلك.

وقالت المصادر إن الطاهر سأل وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن إمكانية استضافة وفد فتح، فرحب الأخير وقال إن دمشق ترحب بوفد فتح للقاء حماس وإتمام المصالحة الفلسطينية، وهو ما نقله الطاهر لمسؤول العلاقات الوطنية بفتح عزام الأحمد.

وأشارت المصادر إلى أن فتح طلبت أن يرحب وزير الخارجية السوري علانية بوفدها الزائر لدمشق، لكن سورية اعتذرت، وقالت إنها ليست طرفا في هذه المشكلة وترحب بوفد فتح في كل الأوقات.

من جهته، قال عزام الأحمد إن اللقاء سيعقد في العاصمة السورية دمشق، وإنه "تم تجاوز الإشكال والأجواء السلبية التي سادت لقاء سرت بعد اتصالات غير مباشرة أجرتها حركة فتح مع الإخوة السوريين"، وأن الجانبين أكدا حرصهما على تعميق العلاقات الفلسطينية السورية، وإزالة كل الشوائب والعراقيل التي تقف أمام التنسيق بين القيادتين.

ونقلت وكالة "وفا" عن الأحمد قوله إن اللقاء يأتي لإنجاز النقطة الرابعة والأخيرة من ملاحظات حركة حماس على ما ورد في الورقة المصرية، المتعلقة بالأمن بعد أن تم تجاوز النقاط الثلاث الأخرى.

وأكد الأحمد أن اللقاء لن يكون حوارا جديدا حول الأمن، ولن يكون اجتماعا للجنة الأمنية، وإنما لسماع كل من الطرفين لملاحظات الآخر على ما ورد في الورقة المصرية بخصوص موضوع الأمن، مشددا على أن قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية يبقى هو أساس عملها.

وشدد الأحمد على أن لقاءي 24/9 و9/11/2010 يهدفان لبلورة تفاهمات فلسطينية داخلية حول ملاحظات فتح وحماس تمهيدا لسماع ملاحظات بقية الفصائل، وقيام الجميع بالتوقيع على الورقة المصرية كما هي، كما فعلت فتح التي وقعت عليها في 15/10/2009.

بدوره قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن هذا اللقاء سيركز على الملف الأمني وإعادة هيكلة وبناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية، لتكون حامية للحقوق الفلسطينية ومدافعة عنها.

وأضاف رضوان "نأمل من هذا اللقاء تحقيق المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية على أساس الثوابت الوطنية والشراكة السياسية".

فريق ماسة
2010-11-01
9887
من الأرشيف

فتح وحماس تلتقيان في دمشق لمناقشة الملف الأمني الثلاثاء القادم

من المقرر أن تلتقي حركتا حماس وفتح، الثلاثاء القادم 09/11/2010، في دمشق، وذلك لبحث الملف الأمني الذي ظل عالقا، ويعيق توقيع حركة حماس على ورقة المصالحة المصرية. وكان قد تم الاتفاق على إجراء لقاء لمناقشة الملف الأمني بوجود خبراء أمنيين من الطرفين. واتفقت فتح مع حماس على ملاحظاتها على الورقة المصرية في لقاء دمشق السابق في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، واتفقتا خلاله على تشكيل لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات واللجنة التي ستعمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. وعلم أن حركة حماس حصلت على موافقة مصرية لمغادرة وفد من غزة يرأسه النائب إسماعيل الأشقر للمشاركة في حوار دمشق المرتقب. وكشفت مصادر قيادية فلسطينية أن توافق الحركتين على دمشق مجددا جاء بعد تدخل مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخارج ماهر الطاهر، وحديثه مع المسؤولين السوريين ووساطته بعدما طلبت فتح منه ذلك. وقالت المصادر إن الطاهر سأل وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن إمكانية استضافة وفد فتح، فرحب الأخير وقال إن دمشق ترحب بوفد فتح للقاء حماس وإتمام المصالحة الفلسطينية، وهو ما نقله الطاهر لمسؤول العلاقات الوطنية بفتح عزام الأحمد. وأشارت المصادر إلى أن فتح طلبت أن يرحب وزير الخارجية السوري علانية بوفدها الزائر لدمشق، لكن سورية اعتذرت، وقالت إنها ليست طرفا في هذه المشكلة وترحب بوفد فتح في كل الأوقات. من جهته، قال عزام الأحمد إن اللقاء سيعقد في العاصمة السورية دمشق، وإنه "تم تجاوز الإشكال والأجواء السلبية التي سادت لقاء سرت بعد اتصالات غير مباشرة أجرتها حركة فتح مع الإخوة السوريين"، وأن الجانبين أكدا حرصهما على تعميق العلاقات الفلسطينية السورية، وإزالة كل الشوائب والعراقيل التي تقف أمام التنسيق بين القيادتين. ونقلت وكالة "وفا" عن الأحمد قوله إن اللقاء يأتي لإنجاز النقطة الرابعة والأخيرة من ملاحظات حركة حماس على ما ورد في الورقة المصرية، المتعلقة بالأمن بعد أن تم تجاوز النقاط الثلاث الأخرى. وأكد الأحمد أن اللقاء لن يكون حوارا جديدا حول الأمن، ولن يكون اجتماعا للجنة الأمنية، وإنما لسماع كل من الطرفين لملاحظات الآخر على ما ورد في الورقة المصرية بخصوص موضوع الأمن، مشددا على أن قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية يبقى هو أساس عملها. وشدد الأحمد على أن لقاءي 24/9 و9/11/2010 يهدفان لبلورة تفاهمات فلسطينية داخلية حول ملاحظات فتح وحماس تمهيدا لسماع ملاحظات بقية الفصائل، وقيام الجميع بالتوقيع على الورقة المصرية كما هي، كما فعلت فتح التي وقعت عليها في 15/10/2009. بدوره قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان إن هذا اللقاء سيركز على الملف الأمني وإعادة هيكلة وبناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية، لتكون حامية للحقوق الفلسطينية ومدافعة عنها. وأضاف رضوان "نأمل من هذا اللقاء تحقيق المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية على أساس الثوابت الوطنية والشراكة السياسية".

المصدر : الماسة السورية