كشف المدعي العام التركي عزيز تاكجي أن عملية نقل السلاح والذخيرة من تركيا إلى الإرهابيين في سورية تتم عبر شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي وبعلم رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان ووزير داخليته.

 وقال تاكجي الذي يجري التحقيقات في قضية توقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي في محافظتي أضنة واسكندرون بعد التبليغ عن نقلها السلاح والذخيرة إلى إرهابيي تنظيم القاعدة في سورية إن “محافظ أضنة عوني جوش أبلغه خلال عملية توقيف الشاحنات في محافظة أضنة برسالة لاردوغان وقال إن هذه الشاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي وتنقل البضاعة بعلم رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأن أردوغان هو الذي وكل جهاز المخابرات بهذه المهمة و الحكومة بصدد إصدار قانون بهذا الشأن وعليكم إخلاء سبيل الشاحنات دون اتخاذ أي إجراء قانوني”.

وذكرت صحيفة جمهورييت التركية أن محافظ أضنة الذي لم يكتف بنقل رسالة أردوغان للمدعي العام تاكجي اكد استعداده لفعل أي شيء من أجل إخلاء سبيل الشاحنات بما فيه “التضحية بحياته” بينما كان يقف وراءه ما بين 300 و400 رجل شرطة من قوات الأمن والعمليات الخاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جونيد زيبكتشي قائد شرطة أضنة السابق اقترح على المدعي العام تاكجي منحه المزيد من السيارات والحراس مقابل اتخاذ قرار عدم الملاحقة بشأن شاحنات جهاز المخابرات.

وأكد المدعي العام تاكجي أن بعض عناصر جهاز المخابرات امتنعوا عن إبراز هوياتهم والوثائق المطلوبة وأعاقوا عملية تفتيش الشاحنات المحملة بالسلاح والذخيرة مشيرا إلى اتصال عدد من مسؤولي الدولة بسلطات التحقيق وقوات الأمن وتوجيه التهديدات لها.

وقال تاكجي في إفادته التي أدلى بها إلى هيئة الإدعاء بصفة شاهد ان موظفي جهاز المخابرات امتنعوا عن إبراز هوياتهم و الوثائق التي تثبت توكيلهم بهذه المهمة مشيرا إلى مقاومتهم قوات الأمن بشكل غير قانوني واعاقتهم اعمال التفتيش.

ولفت إلى تعرض جهات التحقيق و قوات الامن للتهديد والضغط بهدف إعاقة تفتيش الشاحنات.

وأكد تاكجي استلامه كتابا لا يحمل أي توقيع وصفة رسمية خلال توقيف الشاحنات في بلدة قيريخان التابعة لمحافظة اسكندرون يؤكد أن الشاحنات تابعة لجهاز المخابرات بينما لجأ إلى محافظ اسكندرون للتأكد من صحة الكتاب دون أن يحصل أي رد حول الموضوع.

وأشار تاكجي إلى تمكن قوات الامن من تفتيش جزء من الشاحنات التي كانت متوجهة إلى سورية مبينا أن عددا من الاشخاص تقلهم سيارة ترافق الشاحنات حاولوا إعاقة عملية التفتيش وادعوا أنهم موظفون في جهاز المخابرات ممتنعين عن إبراز الهويات والوثائق التي تثبت ذلك.

وكان بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى أكد أمس الأول أن عملية نقل السلاح والذخيرة من تركيا إلى الإرهابيين فى سورية تتم بشكل ممنهج تحت اشراف جهاز المخابرات التركى وحكومة حزب العدالة والتنمية وقال “لقد تم توثيق نقل السلاح والذخيرة للتنظيمات الإرهابية المسلحة فى سورية عبر تركيا بدعم أجهزة الاستخبارات التركية عبر المحضر الذى أعلن عنه بشأن شاحنات الاستخبارات التركية التى أوقفت بداية العام الجارى في أضنة” مشيرا إلى ضبط ما بين 25 و 30 صاروخا وقذيفة صاروخية وما بين 300 و450 قاذفة قنابل وما بين 20 و25 قذيفة صاروخية في الصناديق الموجودة داخل إحدى الشاحنات.

واكدت صحيفة يورت التركية فى تحقيق لمراسلها فى المناطق الحدودية التركية مطلع العام الجاري أن قيام السلطات التركية بالتغطية على نقل الأسلحة إلى العصابات الارهابية فى سورية بشكل غير قانوني يشكل “جريمة دولية” مشيرة إلى أن إثبات تقديم السلطات فى تركيا الصواريخ المضادة للدبابات والمدرعات إلى تلك المجموعات الإرهابية سيحولها إلى دولة داعمة للإرهاب بنظر القانون الدولى كاشفة عن إرسال صواريخ مضادة للدبابات والمدرعات تابعة لحلف الناتو وتنتج من قبل شركة روكتسان للإرهابيين في آخر دفعة سلاح تم نقلها إلى سورية.

  • فريق ماسة
  • 2014-07-23
  • 14937
  • من الأرشيف

المدعي العام التركي: نقل السلاح والذخيرة إلى الإرهابيين بسورية يتم بعلم أردوغان

كشف المدعي العام التركي عزيز تاكجي أن عملية نقل السلاح والذخيرة من تركيا إلى الإرهابيين في سورية تتم عبر شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي وبعلم رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان ووزير داخليته.  وقال تاكجي الذي يجري التحقيقات في قضية توقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي في محافظتي أضنة واسكندرون بعد التبليغ عن نقلها السلاح والذخيرة إلى إرهابيي تنظيم القاعدة في سورية إن “محافظ أضنة عوني جوش أبلغه خلال عملية توقيف الشاحنات في محافظة أضنة برسالة لاردوغان وقال إن هذه الشاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي وتنقل البضاعة بعلم رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأن أردوغان هو الذي وكل جهاز المخابرات بهذه المهمة و الحكومة بصدد إصدار قانون بهذا الشأن وعليكم إخلاء سبيل الشاحنات دون اتخاذ أي إجراء قانوني”. وذكرت صحيفة جمهورييت التركية أن محافظ أضنة الذي لم يكتف بنقل رسالة أردوغان للمدعي العام تاكجي اكد استعداده لفعل أي شيء من أجل إخلاء سبيل الشاحنات بما فيه “التضحية بحياته” بينما كان يقف وراءه ما بين 300 و400 رجل شرطة من قوات الأمن والعمليات الخاصة. وأشارت الصحيفة إلى أن جونيد زيبكتشي قائد شرطة أضنة السابق اقترح على المدعي العام تاكجي منحه المزيد من السيارات والحراس مقابل اتخاذ قرار عدم الملاحقة بشأن شاحنات جهاز المخابرات. وأكد المدعي العام تاكجي أن بعض عناصر جهاز المخابرات امتنعوا عن إبراز هوياتهم والوثائق المطلوبة وأعاقوا عملية تفتيش الشاحنات المحملة بالسلاح والذخيرة مشيرا إلى اتصال عدد من مسؤولي الدولة بسلطات التحقيق وقوات الأمن وتوجيه التهديدات لها. وقال تاكجي في إفادته التي أدلى بها إلى هيئة الإدعاء بصفة شاهد ان موظفي جهاز المخابرات امتنعوا عن إبراز هوياتهم و الوثائق التي تثبت توكيلهم بهذه المهمة مشيرا إلى مقاومتهم قوات الأمن بشكل غير قانوني واعاقتهم اعمال التفتيش. ولفت إلى تعرض جهات التحقيق و قوات الامن للتهديد والضغط بهدف إعاقة تفتيش الشاحنات. وأكد تاكجي استلامه كتابا لا يحمل أي توقيع وصفة رسمية خلال توقيف الشاحنات في بلدة قيريخان التابعة لمحافظة اسكندرون يؤكد أن الشاحنات تابعة لجهاز المخابرات بينما لجأ إلى محافظ اسكندرون للتأكد من صحة الكتاب دون أن يحصل أي رد حول الموضوع. وأشار تاكجي إلى تمكن قوات الامن من تفتيش جزء من الشاحنات التي كانت متوجهة إلى سورية مبينا أن عددا من الاشخاص تقلهم سيارة ترافق الشاحنات حاولوا إعاقة عملية التفتيش وادعوا أنهم موظفون في جهاز المخابرات ممتنعين عن إبراز الهويات والوثائق التي تثبت ذلك. وكان بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى أكد أمس الأول أن عملية نقل السلاح والذخيرة من تركيا إلى الإرهابيين فى سورية تتم بشكل ممنهج تحت اشراف جهاز المخابرات التركى وحكومة حزب العدالة والتنمية وقال “لقد تم توثيق نقل السلاح والذخيرة للتنظيمات الإرهابية المسلحة فى سورية عبر تركيا بدعم أجهزة الاستخبارات التركية عبر المحضر الذى أعلن عنه بشأن شاحنات الاستخبارات التركية التى أوقفت بداية العام الجارى في أضنة” مشيرا إلى ضبط ما بين 25 و 30 صاروخا وقذيفة صاروخية وما بين 300 و450 قاذفة قنابل وما بين 20 و25 قذيفة صاروخية في الصناديق الموجودة داخل إحدى الشاحنات. واكدت صحيفة يورت التركية فى تحقيق لمراسلها فى المناطق الحدودية التركية مطلع العام الجاري أن قيام السلطات التركية بالتغطية على نقل الأسلحة إلى العصابات الارهابية فى سورية بشكل غير قانوني يشكل “جريمة دولية” مشيرة إلى أن إثبات تقديم السلطات فى تركيا الصواريخ المضادة للدبابات والمدرعات إلى تلك المجموعات الإرهابية سيحولها إلى دولة داعمة للإرهاب بنظر القانون الدولى كاشفة عن إرسال صواريخ مضادة للدبابات والمدرعات تابعة لحلف الناتو وتنتج من قبل شركة روكتسان للإرهابيين في آخر دفعة سلاح تم نقلها إلى سورية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة