الماسة السورية

تناقلت وسائل اعلام أن اللجنة المشكلة لتعديل قانون نظام جوازات السفر رقم ٤٢ لعام ١٩٧٥ أنهت عملها،

وسيعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الشعب لمناقشته قريبا وإقراره قانونا نافذا .

ونقلت المصادر وفقا" لوكالة انباء آسيا ، تأكيد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن اللجنة المشكلة لتعديل قانون نظام جوازات السفر رقم ٤٢ لعام ١٩٧٥ أنهت عملها وأن مشروع القانون الجديد سيعرض على مجلس الشعب في أقرب وقت ممكن لمناقشته وإقراره قانونا نافذا بدلا من القانون الحالي.

وقال المصدر، إن مشروع القانون الجديد احتوى على العديد من المواد التي تتلاءم مع التطورات الحاصلة ولاسيما من الناحية التكنولوجية وخاصة أن القانون الحالي وضع في عام ١٩٧٥ حيث يعتبر قانوناً قديماً .

وأكد على أن مشروع القانون نص على عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام القانون كالعمل على تسهيل الحصول على تأشيرات للمغادرة خارج القطر وهذه التأشيرات غير نظامية .

واعتبر أن مشروع القانون سيحد من تزوير التأشيرات وجوازات السفر بعدما انتشرت بشكل كبير خلال الظروف الراهنة التي تعيشها سورية.

ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون وضع إجراءات صارمة للحصول على جواز السفر وذلك للحد من تزوير هذه الوثيقة القانونية الهامة موضحاً أن العامل التكنولوجي سيكون له دوره في ذلك.

و جاء في مشروع القانون في المادة الأولى أنه لا يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية مغادرة الأراضي السورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر أو وثائق سفر وفقا لأحكام القانون ويجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بإجازات حدود أو بطاقات شخصية أو عائلية أو ما يقوم مقامها وفي حالات تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية.

وبين مشروع القانون أن الجمهورية العربية السورية تصدر الجوازات التالية جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة وجوازات سفر لمهمة وتمنحها وزارة الداخلية عبر إدارة الهجرة والجوازات.

ويحل محل جوازات السفر بحسب مشروع القانون جوازات سفر خاصة بالحج تمنحها وزارة الداخلية أو جوازات بحرية تمنحها وزارة النقل وتعتبر جوازات السفر لمدة محددة تنتهي في حال انتهت فترة الحج أو السفر عبر البحر.

وفرض مشروع القانون عقوبات رادعة على كل من يحاول استخراج جواز سفر بطريقة غير قانونية أو يسهل ذلك حيث أنه يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ١٠٠ ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة ويقضي نفس العقوبة كل من يبدي أمام الجهات المختصة أقوالا كاذبة أو يقدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة الأراضي العربية السورية بعدما كانت الغرامة المفروضة في القانون الحالي ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز خمسمئة ليرة سورية.

وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون الحالي سيكون له دور كبير في القضاء على ظاهرة التزوير كما أنه سيكون قانونا عصريا يتناسب مع الظروف الراهنة والتطورات الحاصلة في المجتمع مشيراً إلى أن تعديل القانون كان ضرورة لا بد منها ولاسيما أن القانون النافذ وضع في وقت لم تكن موجودة فيها كل هذه التطورات.

فريق ماسة
2014-07-21
13195
من الأرشيف

تفاصيل القانون الجديد لتغيير جواز السفر السوري

تناقلت وسائل اعلام أن اللجنة المشكلة لتعديل قانون نظام جوازات السفر رقم ٤٢ لعام ١٩٧٥ أنهت عملها، وسيعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الشعب لمناقشته قريبا وإقراره قانونا نافذا . ونقلت المصادر وفقا" لوكالة انباء آسيا ، تأكيد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن اللجنة المشكلة لتعديل قانون نظام جوازات السفر رقم ٤٢ لعام ١٩٧٥ أنهت عملها وأن مشروع القانون الجديد سيعرض على مجلس الشعب في أقرب وقت ممكن لمناقشته وإقراره قانونا نافذا بدلا من القانون الحالي. وقال المصدر، إن مشروع القانون الجديد احتوى على العديد من المواد التي تتلاءم مع التطورات الحاصلة ولاسيما من الناحية التكنولوجية وخاصة أن القانون الحالي وضع في عام ١٩٧٥ حيث يعتبر قانوناً قديماً . وأكد على أن مشروع القانون نص على عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام القانون كالعمل على تسهيل الحصول على تأشيرات للمغادرة خارج القطر وهذه التأشيرات غير نظامية . واعتبر أن مشروع القانون سيحد من تزوير التأشيرات وجوازات السفر بعدما انتشرت بشكل كبير خلال الظروف الراهنة التي تعيشها سورية. ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون وضع إجراءات صارمة للحصول على جواز السفر وذلك للحد من تزوير هذه الوثيقة القانونية الهامة موضحاً أن العامل التكنولوجي سيكون له دوره في ذلك. و جاء في مشروع القانون في المادة الأولى أنه لا يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية مغادرة الأراضي السورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر أو وثائق سفر وفقا لأحكام القانون ويجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بإجازات حدود أو بطاقات شخصية أو عائلية أو ما يقوم مقامها وفي حالات تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية. وبين مشروع القانون أن الجمهورية العربية السورية تصدر الجوازات التالية جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة وجوازات سفر لمهمة وتمنحها وزارة الداخلية عبر إدارة الهجرة والجوازات. ويحل محل جوازات السفر بحسب مشروع القانون جوازات سفر خاصة بالحج تمنحها وزارة الداخلية أو جوازات بحرية تمنحها وزارة النقل وتعتبر جوازات السفر لمدة محددة تنتهي في حال انتهت فترة الحج أو السفر عبر البحر. وفرض مشروع القانون عقوبات رادعة على كل من يحاول استخراج جواز سفر بطريقة غير قانونية أو يسهل ذلك حيث أنه يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ١٠٠ ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة ويقضي نفس العقوبة كل من يبدي أمام الجهات المختصة أقوالا كاذبة أو يقدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة الأراضي العربية السورية بعدما كانت الغرامة المفروضة في القانون الحالي ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز خمسمئة ليرة سورية. وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون الحالي سيكون له دور كبير في القضاء على ظاهرة التزوير كما أنه سيكون قانونا عصريا يتناسب مع الظروف الراهنة والتطورات الحاصلة في المجتمع مشيراً إلى أن تعديل القانون كان ضرورة لا بد منها ولاسيما أن القانون النافذ وضع في وقت لم تكن موجودة فيها كل هذه التطورات.

المصدر : الماسة السورية