الماسة السورية

مع مرور الوقت، تتضاءل فرصة حصول مفاجآت سياسية في تشكيلة الحكومة المقبلة، مشابهة لما جرى الحديث عنه إعلامياً قبل فترة، سواء لجهة تولي شخصية معارضة رئاسة الحكومة أو مشاركة شخصيات معارضة مقيمة في الخارج فيها. وتؤكد مصادر لـ «الأخبار» أن «الاعتبارات الأساسية التي تنطلق منها عملية تأليف الحكومة تتعلق أولاً وأخيراً بتطورات الشأن الداخلي اقتصادياً وخدمياً، وما تفرضه المرحلة من مهمات خاصة، كالإعداد لإطلاق مشروع إعادة الإعمار، وتعزيز عملية المصالحة الجارية في بعض المناطق، ودعمها لتشمل مناطق أخرى».

والأهم تنفيذ ما سيتضمنه خطاب القسم للرئيس بشار الأسد، الذي سيحدد وفق ما جاء على لسان مصدر في رئاسة الجمهورية أمس «ملامح المرحلة المقبلة خلال السنوات السبع المقبلة بتوجهاتها وخطوطها الأساسية سياسياً واقتصادياً». وعلى هذا، أصبح من شبه المؤكد أن رئاسة الحكومة لن تخرج من يد حزب البعث، من دون أن يلغي ذلك حصول تطورات على صعيد تمثيل المستقلين، أو توسيع مشاركة الأحزاب السياسية لتشمل الجديدة منها، وتالياً فإن جميع الترشيحات تتمحور حول شخصيات قيادية من داخل حزب البعث. ووفق الرأي السائد لدى مفاصل رئيسية في الدولة، فإن حظوظ استمرار رئيس الحكومة الحالية وائل الحلقي في منصبه لا تزال قوية، برغم وجود منافسين له، لكن ثمة من يرى أن الرئيس الأسد يحتفظ بأوراق كثيرة ستكون بمنزلة المفاجأة «المريحة» شعبياً.

توقعات أسماء بعض المرشحين ليست أكثر من قراءات شخصية لبعض المتابعين

وسواء بقي الحلقي أو جرت تسمية رئيس جديد، فإن المعلومات المتداولة تتحدث عن تغيير مرتقب لكامل الفريق الاقتصادي الحكومي وبعض الوزارات الأخرى، من دون الغوص كثيراً في الأسماء والترشيحات التي لا تزال محدودة، وإن كانت بعض المواقع الالكترونية قد نشرت أخيراً توقعات حول مضمون التغيير الحكومي وأسماء بعض المرشحين. وهي توقعات يعلق عليها أحد المسؤولين لـ«الأخبار» بأنها «ليست أكثر من قراءات شخصية لبعض المتابعين للشأن الداخلي، وحتى الآن لا شيء محسوماً بعد».

وفي سياق المعلومات المتداولة على نحو غير رسمي، يجري حالياً استحضار سيناريو عام 2006، عندما عيّن وزير الخارجية فاروق الشرع نائباً للرئيس، وكلف نائبه وليد المعلم، الآتي من السفارة السورية في واشنطن، مهمات وزير الخارجية. والمتداول حالياً على الشبكة العنكبوتية يشير إلى أن التغيير الحكومي سيشمل تسلّم المعلم منصب نائب الرئيس، ليحل مكانه في وزارة الخارجية نائبه الحالي فيصل مقداد، أو ممثل سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري. وتتحدث ترشيحات «العالم الافتراضي»، المنسوبة الى مصادر مختلفة، عن أن التغيير سيشمل وزارات الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة الداخلية والإعلام والدولة لشؤون المصالحة الوطنية، وأن اسم السفير في لبنان علي عبد الكريم علي طُرح لتولي وزارة الاعلام، كما جرى تداول اسم سهير سرميني، مديرة إحدى القنوات في التلفزيون السوري سابقاً وحالياً تتولى منصب الأمينة العامة المساعدة لحزب سياسي جديد، كما طرح تسلم وزير الاعلام الحالي عمران الزعبي وزارة العدل بحكم عمله السابق في مهنة المحاماة، وتسلم الدكتور علي حيدر وزارة الشؤون الاجتماعية، وحسان النوري المرشح الرئاسي السابق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وحتى تقديم الحكومة الحالية استقالتها، وتسمية رئيس للحكومة الجديدة وإجرائه المشاورات المعتادة، فإن كل المعلومات المتداولة تبقى في إطار التكهنات المستندة من جهة إلى القراءات المتباينة لتطورات الشأن الداخلي والأداء الحكومي الفردي والجماعي، ومن جهة أخرى إلى الرغبات الشخصية الطامحة لحصول هذا التغيير وتكليف ذلك الشخص.

فريق ماسة
2014-07-15
11958
من الأرشيف

الحكومة الجديدة: الأولوية للشأن المحلي ولا مفاجآت سياسية....زياد غصن

حالما ينهي الرئيس بشار الأسد خطاب القسم أمام مجلس الشعب، يبدأ العمل فعلياً على إعداد فريق حكومي، يتولى وضع رؤية تنفيذية لاستراتيجية السنوات السبع المقبلة، الى الآن لا تزال التسريبات المتعلقة بتركيبة الفريق قليلة، برغم تداول بعض الأسماء والتوقعات مع مرور الوقت، تتضاءل فرصة حصول مفاجآت سياسية في تشكيلة الحكومة المقبلة، مشابهة لما جرى الحديث عنه إعلامياً قبل فترة، سواء لجهة تولي شخصية معارضة رئاسة الحكومة أو مشاركة شخصيات معارضة مقيمة في الخارج فيها. وتؤكد مصادر لـ «الأخبار» أن «الاعتبارات الأساسية التي تنطلق منها عملية تأليف الحكومة تتعلق أولاً وأخيراً بتطورات الشأن الداخلي اقتصادياً وخدمياً، وما تفرضه المرحلة من مهمات خاصة، كالإعداد لإطلاق مشروع إعادة الإعمار، وتعزيز عملية المصالحة الجارية في بعض المناطق، ودعمها لتشمل مناطق أخرى». والأهم تنفيذ ما سيتضمنه خطاب القسم للرئيس بشار الأسد، الذي سيحدد وفق ما جاء على لسان مصدر في رئاسة الجمهورية أمس «ملامح المرحلة المقبلة خلال السنوات السبع المقبلة بتوجهاتها وخطوطها الأساسية سياسياً واقتصادياً». وعلى هذا، أصبح من شبه المؤكد أن رئاسة الحكومة لن تخرج من يد حزب البعث، من دون أن يلغي ذلك حصول تطورات على صعيد تمثيل المستقلين، أو توسيع مشاركة الأحزاب السياسية لتشمل الجديدة منها، وتالياً فإن جميع الترشيحات تتمحور حول شخصيات قيادية من داخل حزب البعث. ووفق الرأي السائد لدى مفاصل رئيسية في الدولة، فإن حظوظ استمرار رئيس الحكومة الحالية وائل الحلقي في منصبه لا تزال قوية، برغم وجود منافسين له، لكن ثمة من يرى أن الرئيس الأسد يحتفظ بأوراق كثيرة ستكون بمنزلة المفاجأة «المريحة» شعبياً. توقعات أسماء بعض المرشحين ليست أكثر من قراءات شخصية لبعض المتابعين وسواء بقي الحلقي أو جرت تسمية رئيس جديد، فإن المعلومات المتداولة تتحدث عن تغيير مرتقب لكامل الفريق الاقتصادي الحكومي وبعض الوزارات الأخرى، من دون الغوص كثيراً في الأسماء والترشيحات التي لا تزال محدودة، وإن كانت بعض المواقع الالكترونية قد نشرت أخيراً توقعات حول مضمون التغيير الحكومي وأسماء بعض المرشحين. وهي توقعات يعلق عليها أحد المسؤولين لـ«الأخبار» بأنها «ليست أكثر من قراءات شخصية لبعض المتابعين للشأن الداخلي، وحتى الآن لا شيء محسوماً بعد». وفي سياق المعلومات المتداولة على نحو غير رسمي، يجري حالياً استحضار سيناريو عام 2006، عندما عيّن وزير الخارجية فاروق الشرع نائباً للرئيس، وكلف نائبه وليد المعلم، الآتي من السفارة السورية في واشنطن، مهمات وزير الخارجية. والمتداول حالياً على الشبكة العنكبوتية يشير إلى أن التغيير الحكومي سيشمل تسلّم المعلم منصب نائب الرئيس، ليحل مكانه في وزارة الخارجية نائبه الحالي فيصل مقداد، أو ممثل سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري. وتتحدث ترشيحات «العالم الافتراضي»، المنسوبة الى مصادر مختلفة، عن أن التغيير سيشمل وزارات الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة الداخلية والإعلام والدولة لشؤون المصالحة الوطنية، وأن اسم السفير في لبنان علي عبد الكريم علي طُرح لتولي وزارة الاعلام، كما جرى تداول اسم سهير سرميني، مديرة إحدى القنوات في التلفزيون السوري سابقاً وحالياً تتولى منصب الأمينة العامة المساعدة لحزب سياسي جديد، كما طرح تسلم وزير الاعلام الحالي عمران الزعبي وزارة العدل بحكم عمله السابق في مهنة المحاماة، وتسلم الدكتور علي حيدر وزارة الشؤون الاجتماعية، وحسان النوري المرشح الرئاسي السابق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. وحتى تقديم الحكومة الحالية استقالتها، وتسمية رئيس للحكومة الجديدة وإجرائه المشاورات المعتادة، فإن كل المعلومات المتداولة تبقى في إطار التكهنات المستندة من جهة إلى القراءات المتباينة لتطورات الشأن الداخلي والأداء الحكومي الفردي والجماعي، ومن جهة أخرى إلى الرغبات الشخصية الطامحة لحصول هذا التغيير وتكليف ذلك الشخص.

المصدر : الأخبار/ زياد غصن