دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أجاز مجلس الأمن الدولي الاثنين للقوافل "الإنسانية" المتوجهة إلى سورية عبور الحدود الخارجية للبلاد من دون.jpg)
موافقة دمشق بذريعة إغاثة أكثر من مليون مدني في مناطق تسيطر عليها المعارضة.
وتبنى المجلس قرارا في هذا المعنى بإجماع اعضائه بمن فيهم روسيا والصين اللتان سبق أن عطلتا تبني أربعة مشاريع قرارات غربية منذ اندلاع النزاع السوري قبل أكثر من ثلاثة أعوام.
وسيتم عبور الحدود عبر أربع نقاط، اثنتان منها في تركيا (باب السلام وباب الهوا) وواحدة في العراق (اليعروبية) وواحدة في الأردن (الرمتا).
وسيخضع تحميل الشاحنات قبل أن تعبر الحدود لـ"آلية مراقبة" تحددها الأمم المتحدة "بهدف تأكيد الطابع الإنساني للشحنات" مع الاكتفاء بإبلاغ السلطات السورية بالأمر.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن هناك من استخدم الإرهاب الخلاق كأداة لتأزيم الوضع الإنساني في سورية وتنفيذا للأجندات التدخلية للسيادة السورية.
وقال الجعفري إن سورية حريصة على التعاون البناء مع الأمم المتحدة وإشراك الوكالات والمنظمات للإستجابة للاحتياجات الإنسانية وتم ترخيص 96 منظمة أهلية سورية و16 منظمة غير حكومية معنية في الشؤون الإنسانية مؤكدا أن السبب الرئيسي للنزوح والتهجير هو الإرهاب المدعوم خارجيا وبالتالي فإن وقف الإرهاب هو الشرط لتخفيف معاناة السوريين.
وأضاف إن قمة المفارقة أن يتم تصنيف منظمة إرهابية تحت بند الإرهاب وبالمقابل يتم التغاضي عن ممارساتها الإرهابية، مشيرا إلى أن سورية تعول على دور فعال وحيادي وموضوعي من قبل الأمم المتحدة بعدم تسييس المساعدات الإنسانية.
من جهته لفت المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عقب التصويت إلى أن القرار يعكس عناصر الترتيبات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية مشددا على ضرورة “اتباع مبادىء الأمم المتحدة وعدم تسييس المساعدات الإنسانية والالتزام بسيادة واستقلال سورية بينما يتم تنفيذ آليات إيصال المساعدات الإنسانية”.
وقال “إن الوضع في سورية في غياب الحل السياسى يزداد سوءا.. وهذا القرار يدعو الأطراف السورية إلى وقف العنف وتطبيق اتفاق جنيف والالتزام بالقرارات الدولية وفق القانون الإنساني وشرعة حقوق الإنسان وعدم تنفيذ الأعمال الإرهابية إذ هناك الكثير من الجرائم الإرهابية التي تحصل فى سورية من قبل التنظيمات الارهابية التي تزداد عنفا”.
وأضاف تشوركين “إنه في 12 من شهر حزيران حصل اعتداء في حماة أودى بحياة الفتيات والأمهات وكانت هناك اعتداءات أخرى شهدت وقوع عدد من الضحايا بينهم نساء وبالتالي من الواضح أن الوضع الإنساني في سورية يتدهور وفي هذا الإطار شعر مجلس الأمن بضرورة النظر إلى طلب /اوتشا/ باتخاذ تدابير إضافية للحد من معاناة الشعب السورى وبالتالي تم اتخاذ هذا التدبير لتحسين الوضع في سورية وتحسين ظروف العمل للوكالات الإنسانية حيث تمكنا من دعم هذا القرار بعد أن أخذ القيمون عليه بعين الاعبتار وجهة نظرنا”.
وتابع تشوركين “هذه الترتيبات التي تحدثنا عنها مع /اوتشا/ ومع السلطات السورية أشارت إلى ضرورة اعتماد الموجبات الدولية والالتزام بسلامة أراضي واستقلالية سورية والمساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون بدافع سياسى والمعابر ستشهد رقابة لتقوم بمراقبة القوافل الإنسانية التي تصل إلى سورية”.
ولفت المندوب الروسي إلى أن “القوافل الانسانية ستاخذ بعين الاعتبار المبادىء الاممية بتقديم المساعدات الإنسانية وذلك يشمل احترام سلامة أراضي واستقلالية سورية وهذا يعني انها ستعمل بشكل غير منحاز وبموجب مبدأ التمثيل الجغرافي المتوازن”.
وأشار تشوركين إلى أنه لا يمكن حل المشكلة الإنسانية إلا من خلال الحل السياسى وقال “نريد أن نركز على ضرورة استكمال واستئناف الحوار السورى بناء على بيان جنيف ونأمل بأن تبدأ جميع الأطراف بالعمل على هذا الموضوع والجانب الروسي يعبر عن جهوزيته للعمل مع الشركاء الإقليميين كما عمل بالنسبة لمسألة السلاح الكيميائي في سورية وبالتالي هذا خير دليل على أن هذه المقاربات البناءة من شأنها أن توصل إلى النتائج”.
بدوره أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة لي باو دونغ أنه يتوجب على الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية أن تعمل طبقا للولاية المنصوص عليها في القرار وتحترم سيادة سورية وسلامتها الإقليمية واستقلالها ووحدتها طبقا للمبادئ الأساسية لتقديم المساعدة الإنسانية من الأمم المتحدة كما تحاول الحصول على التفاهم والدعم والتعاون مع البلد المعني.
وقال “ينبغي على المجتمع الدولي أن يلتزم بالطبيعة المحايدة للمساعدة الإنسانية وأن يتجنب تسييس القضايا الإنسانية ” مبينا أن الصين تؤيد جهود المجتمع الدولي في تخفيف الوضع الإنساني في سورية وتدعم دور مجلس الأمن بهذا الصدد.
ولفت المندوب الصيني إلى أن “القرار الذي اعتمد بالاجماع اليوم يثبت أنه طالما كل الأطراف تضع في الحسبان مصالح الشعب السوري وتتلاقى في حل وسط فإنه يمكن التوافق حول الأزمة في سورية ويمكن حلها”.
وجدد لي باو دونغ موقف بلاده الداعي إلى الحل السياسي للأزمة في سورية وقال “إن الحلول السياسية هي المخرج الوحيد للأزمة في سورية والسبيل المناسب لحسم كل المسائل بما في ذلك القضية الإنسانية وينبغي على المجتمع الدولي أن يواصل جهوده في سبيل تحقيق الحل السياسي”.
يشار إلى أن القرار الدولي رقم 2165 ينص على السماح بإيصال المساعدات إلى “المحتاجين في سورية باستخدام الطرق المباشرة دون قيد أو شرط لجميع المحتاجين ومن دون تمييزويطلب إنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة تقوم بمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية من أجل المرور إلى سورية عبر معابر حدودية محددة”.
وكان الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين قال في مقال نشرته صحيفة البناء اللبنانية في عددها أمس الأول أن “سورية ستتعاون مع الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية شرط ألا يمس ذلك سيادتها ووحدة شعبها وسلامتها الاقليمية وضمان عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المجموعات الإرهابية المسلحة وشرط أن يتم التعاون مع الحكومة السورية لإيصال هذه المساعدات إلى السوريين الأبرياء أينما كانوا” موضحا أن سورية التي تحترم الشرعية الدولية والتزاماتها التعاقدية تتطلع دائما إلى دور فاعل ونزيه للأمم المتحدة ينسجم مع ميثاقها ودورها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة