قال معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية عيسى ملدعون إن القضاء على عمالة الأطفال في سورية هو هدف بعيد المدى، وجاء ذلك أمام ورشة العمل التي انعقدت في دمشق للتعريف بنظام مراقبة عمل الأطفال. وبيّن ملدعون أن عمالة الأطفال تزداد انتشاراً وتنتج آثاراً سيئة اجتماعياً واقتصادياً وتربوياً على الأطفال والمجتمع.

وأشار ملدعون إلى أن جهوداً متعددة لمكافحة عمالة الأطفال منذ زمن ولكنها لم تكن ضمن الخطة الوطنية التي يشارك بها المجتمع الأهلي والحكومة وبعض المنظمات الدولية، حيث ستشمل هذه الخطة برنامجاً شاملاً لجميع أنحاء سورية وسيتم البدء به في بعض المحافظات كتجربة وبعدها يعمم على باقي المحافظات معتمداً على منهجية واضحة وتجارب دولية متراكمة بهذا المجال. وأمل ملدعون أن يكشف تنفيذ هذا البرنامج عن القضايا الأساسية وفي تحقيق نتائج فعلية وليس فقط بإيجاد دراسات مشيراً إلى أن القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال هو هدف يمكن تحقيقه مقارنة بغير أهداف.

وأوضحت مديرة البرامج في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية شذى الجندي أن المرحلة الأساسية للمشروع الوطني لرصد عمالة الأطفال تبدأ من عام 2011 وتستمر حتى 2013 ومن أولوياتها العمل على بناء القدرات وتقديم بدائل تعليمية للطفل وإعطاء دعم تربوي للطفل كدروس تقوية وغيرها، مع التركيز على إنشاء مراكز لتأهيل الأطفال وتدريبهم مهنياً وفنياً على مهن متطورة جديدة تلائم سوق العمل وحاجته.

كما سيتم العمل على إيجاد بدائل للأهل في حال فقرهم ما يضطرهم إلى تشغيل أطفالهم كخلق فرص عمل في مشاريع تنمية.

وأكدت الجندي أنه سيعلن في الفترة المقبلة أول دراسة حقيقية عن عمالة الأطفال في سورية وتحدد المشاكل الأساسية التي يعانيها الطفل وما الصعوبات التي تواجه القضاء على هذه الظاهرة.

مدير الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون ماهر رزق عرض دراسة عن واقع عمل الأطفال في سورية أشار فيها إلى قانون العمل الجديد رقم 17/2010 والذي تضمن مواد خاصة بعمل الأطفال وسميت نظام تشغيل الأحداث ويمنع بموجبه تشغيل الأطفال قبل إتمامهم للتعليم الأساسي ومنعهم من العمل ليلاً مع ضرورة توفير شروط الوقاية والحماية ضمن أماكن العمل الملائمة لطبيعة العمل وتدريب الطفل على استخدامها.

رزق أكد أن هذه التشريعات وعلى الرغم من أهميتها إلا أنه يلاحظ تركيزها على الجانب التوصيفي للظاهرة من جهة وعلى الجانب النقابي من جهة أخرى دون توافر أي إجراءات موجهة للأطفال أنفسهم.

وحول أسباب عمل الأطفال أكد رزق أن الأسباب الرئيسية لذلك هو التسرب المدرسي وغياب وجود نظام رصد حقيقي للتسرب من المدارس ولاسيما في القرى ومناطق السكن العشوائي، وانخفاض أجور الأطفال ما يشكل حافزاً لدى أصحاب العمل لاستخدام هذا النوع الرخيص من العمالة.
  • فريق ماسة
  • 2010-10-25
  • 10971
  • من الأرشيف

القضاء على عمالة الأطفال في سورية

قال معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية عيسى ملدعون إن القضاء على عمالة الأطفال في سورية هو هدف بعيد المدى، وجاء ذلك أمام ورشة العمل التي انعقدت في دمشق للتعريف بنظام مراقبة عمل الأطفال. وبيّن ملدعون أن عمالة الأطفال تزداد انتشاراً وتنتج آثاراً سيئة اجتماعياً واقتصادياً وتربوياً على الأطفال والمجتمع. وأشار ملدعون إلى أن جهوداً متعددة لمكافحة عمالة الأطفال منذ زمن ولكنها لم تكن ضمن الخطة الوطنية التي يشارك بها المجتمع الأهلي والحكومة وبعض المنظمات الدولية، حيث ستشمل هذه الخطة برنامجاً شاملاً لجميع أنحاء سورية وسيتم البدء به في بعض المحافظات كتجربة وبعدها يعمم على باقي المحافظات معتمداً على منهجية واضحة وتجارب دولية متراكمة بهذا المجال. وأمل ملدعون أن يكشف تنفيذ هذا البرنامج عن القضايا الأساسية وفي تحقيق نتائج فعلية وليس فقط بإيجاد دراسات مشيراً إلى أن القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال هو هدف يمكن تحقيقه مقارنة بغير أهداف. وأوضحت مديرة البرامج في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية شذى الجندي أن المرحلة الأساسية للمشروع الوطني لرصد عمالة الأطفال تبدأ من عام 2011 وتستمر حتى 2013 ومن أولوياتها العمل على بناء القدرات وتقديم بدائل تعليمية للطفل وإعطاء دعم تربوي للطفل كدروس تقوية وغيرها، مع التركيز على إنشاء مراكز لتأهيل الأطفال وتدريبهم مهنياً وفنياً على مهن متطورة جديدة تلائم سوق العمل وحاجته. كما سيتم العمل على إيجاد بدائل للأهل في حال فقرهم ما يضطرهم إلى تشغيل أطفالهم كخلق فرص عمل في مشاريع تنمية. وأكدت الجندي أنه سيعلن في الفترة المقبلة أول دراسة حقيقية عن عمالة الأطفال في سورية وتحدد المشاكل الأساسية التي يعانيها الطفل وما الصعوبات التي تواجه القضاء على هذه الظاهرة. مدير الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون ماهر رزق عرض دراسة عن واقع عمل الأطفال في سورية أشار فيها إلى قانون العمل الجديد رقم 17/2010 والذي تضمن مواد خاصة بعمل الأطفال وسميت نظام تشغيل الأحداث ويمنع بموجبه تشغيل الأطفال قبل إتمامهم للتعليم الأساسي ومنعهم من العمل ليلاً مع ضرورة توفير شروط الوقاية والحماية ضمن أماكن العمل الملائمة لطبيعة العمل وتدريب الطفل على استخدامها. رزق أكد أن هذه التشريعات وعلى الرغم من أهميتها إلا أنه يلاحظ تركيزها على الجانب التوصيفي للظاهرة من جهة وعلى الجانب النقابي من جهة أخرى دون توافر أي إجراءات موجهة للأطفال أنفسهم. وحول أسباب عمل الأطفال أكد رزق أن الأسباب الرئيسية لذلك هو التسرب المدرسي وغياب وجود نظام رصد حقيقي للتسرب من المدارس ولاسيما في القرى ومناطق السكن العشوائي، وانخفاض أجور الأطفال ما يشكل حافزاً لدى أصحاب العمل لاستخدام هذا النوع الرخيص من العمالة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة