دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ناقش مجلس الشعب في جلسته السادسة من دورته العادية الحادية عشرة التي عقدها برئاسة الدكتور محمود الأبرش 
رئيس المجلس مواد مشروع قانون الكهرباء من المادة 13 إلى 34.
ووافق المجلس بالأغلبية على مواد مشروع القانون من 13 إلى 32 وأعاد المادتين 33 و34 إلى لجنة التخطيط والإنتاج لإعادة دراستها.
كما وافق بالأغلبية على المادة 11 التي كان أحالها في جلسة أمس إلى لجنة التخطيط والإنتاج لإعادة دراستها ليصبح نصها ..تصدق الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع التوليد التي ستنفذ من قبل المستثمرين والاتفاقيات المتعلقة بإعادة تأهيل وتطوير وإدارة وتشغيل أي من محطات التوليد القائمة واتفاقيات شراء الطاقة بقرار من مجلس الوزراء.
ولفت رئيس مجلس الشعب الى ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في كل المجالات بما فيها قطاع الكهرباء لما له من أهمية في جذب استثمارات وتأمين فرص عمل وتوطين تقنيات جديدة بما يسهم في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها سورية.
ودعا الدكتور الأبرش مجلس الوزراء عن طريق وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى إعادة النظر في قانون الاستملاك ليكون أكثر توافقاً مع حاجات المواطنين وحقوقهم.
وركزت مداخلات أعضاء المجلس حول أسباب منح رخص مزاولة نشاط التوزيع أو بعض مهامه في منطقة جغرافية محددة فيها شبكة توزيع وضرورة أن تراعي الاستملاكات على الرغم من أهميتها في سبيل النفع العام على تقديم تعويضات عادلة للمواطنين وتعويضهم جراء الإشغالات المؤقتة الناجمة عن الاستثمار في هذا القطاع بالأسعار الرائجة.
وأوضح وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي أن الغاية الأساسية لدخول شركات القطاع الخاص للاستثمار في مجال التوزيع في أماكن فيها شبكات أو سواها هي تحسين الشبكة والقيام بالتأشير والجباية في الوقت المحدد والحفاظ على الطاقة والشبكة ضمن الأطر التي يحددها القانون مؤكداً أن ذلك يسهم أيضاً في إضافة نظام عدادات جديدة وقراءة عن بعد ومعالجة الضغط على الشبكة والحد من الفاقد الذي تضعها الوزارة في أولوية عملها.
ولفت الوزير كيالي إلى أن ملكية المنشآت الكهربائية على اختلاف أنواعها في منطقة الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمستثمرين في مناطق توفر شبكات توزيع أو عدمها تؤول عند انتهاء أو إنهاء مدة الرخصة على وجه قانوني الى المؤسسة أو الشركة المعنية وذلك وفق أحكام الاتفاقية الناظمة للاستثمار.
وأكد الوزير كيالي أن مشروع القانون يلزم شركات القطاع الخاص التي توزع الطاقة الكهربائية في أي منطقة جغرافية حصلت فيها على ترخيص بتغذية كل مستهلكي الكهرباء سواء المنزلي منها أو الصناعي أو الحرفي أو الزراعي بالطاقة الكهربائية دون اي تمييز او استثناءات وفق نظام الاستثمار.
وقال..إن مشروع القانون يشجع المستثمرين على الاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال شراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع بأسعار تشجيعية وفق دراسة تعتمد على متطلبات السوق وتكلفة الإنتاج.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن مشروع القانون ربط الصلاحية المتعلقة بالاستملاك بوزارة الكهرباء من خلال الخطة الخمسية التي تحدد أماكن توضع محطات توليد الطاقة واستملاك الأراضي التي تحتاجها هذه المشاريع مبيناً أن الأجور الناجمة عن استعمالات الأراضي تعود للوزارة لتخفيض تكلفة إنتاج الطاقة.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء التي تركزت حول إمكانية زيادة مجالس المدن والبلدان في محافظة درعا وإحداث ضواح سكنية حول مراكز المحافظات منعاً للتوسع العشوائي ووضع محمية دير مار موسى الحبشي في النبك تحت إدارة مجلس مدينة النبك بدلاً من وزارة الزراعة.
كما تركزت أسئلة الأعضاء على إمكانية تبديل صفة العمل بالنسبة للمعينين في دوائر الدولة بعقد سنوي والمرشحين من قبل مكاتب التشغيل إذا حصلوا على شهادة عملية أعلى بعد تعيينهم واستيعاب جميع الناجحين بالثانوية في الجامعات والمعاهد وعدم بقاء أي ناجح دون متابعة تحصيله العلمي وتعبيد وصيانة شوارع منطقة غزال وشارع المداجن الغربي التابع لبلدية السبينة الصغرى في ريف دمشق وإحداث غرفة تحكم مروري في مدينة حلب.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد في 31 تشرين الأول.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة