الماسة السورية

وتعتبر قضية المسلمة المحجبة فاطمة عفيف أشهر قضية في فرنسا ضمن ما يعرف بحرب السلطات الفرنسية ضد ارتداء الرموز الدينية في المدراس العامة بعد سن البرلمان الفرنسي لقانون في الموضوع، علما أن هذا القانون لا يسري على المؤسسات التعليمية الخاصة.

وأيدت محكمة النقض الفرنسية حكم محكمة الاستئناف بباريس القاضي بطرد فاطمة عفيف، العاملة المحجبة في مؤسسة دار الحضانة «بابي- لو» بالضاحية الباريسية من عملها بتهمة «خطأ فادح» وعدم دفع أي تعويض لها.

وكانت ذات المحكمة قد ألغت قرار فصل الموظفة المسلمة في الحضانة الخاصة قرب باريس، واعتبرته «تمييزا بسبب المعتقد الديني» ويجب ان يعتبر «باطلا»، قبل أن تتدخل الحكومة الفرنسية وتطلب إعادة دراسة القضية في ذات المحكمة.

وفي خطوة نادرة أعيدت دراسة ملف المسلمة المحجبة رغم إنصافها من قبل محكمة النقض، حيث تدخلت محكمة الاستئناف في باريس من جديد، بمخالفة لحكم محكمة النقض، يقر بإعادة عاملة إلى عملها في حضانة أطفال خاصة، بعد أن كانت قد فصلت بسبب تغطيتها رأسها بحجاب. وأيد قاضي الاستئناف قرار فصل فاطمة عفيف بتهمة خطأ مهني خطير.

ورغم أن قانون منع الحجاب يسري فقط على الموظفات والعاملات في الدوائر الرسمية، انطلاقا من علمانية الدولة الفرنسية، ولا يشمل العاملات في المدارس ودور الحضانة الخاصة، فقد تدخل النائب العام لمحكمة الاستئناف، فرنسوا فاليتي، ودعا محكمته إلى مقاومة قرار محكمة النقض التي كانت قد عدت فصل العاملة ينطوي على تمييز لأنه صادر عن مؤسسة خاصة.

وكانت عفيف قد طردت من عملها عام 2008 بقرار تعسفي بسبب ارتدائها الحجاب، ما جعلها تلجأ إلى القضاء الفرنسي لإنصافها، لكنها خسرت القضية لمرتين أمام القضاء الفرنسي، الأولى أمام محكمة «مونت لا جولي» بضواحي باريس، التي صادقت في ديسمبر/ كانون الأول والثانية عام 2010 أمام محكمة استئناف في ضاحية «فيرساي» الباريسية، حيث قضت الأخيرة في حكم لها عام 2011 بتأييد قرار دار الحضانة تسريح فاطمة عفيف من عملها رغم أن قانون منح ارتداء الرموز الدينية لا ينطبق على المؤسسات الخاصة، حيث أن المحكمة استندت في حكمها إلى القانون الداخلي للمؤسسة الذي يفرض ما أسمته محكمة الاستئناف بـ»الحياد الديني».

غير أن فاطمة رفضت الحكم وقررت استخدام حقها القانوني في نقضه أمام محكمة النقض العليا الفرنسية قبل أن تعلن هذه الأخير رفض الطعن المقدم من طرفها وتأييد قرار محكمة الاستئناف، لتضع المحكمة العليا بذلك حدا لستة أعوام قضتها فاطمة عفيف بين ردهات المحاكم للمطالبة بإنصافها.

وجاء في توصية جان كلود مارين النائب العام لمحكمة النقض الفرنسية برفض الطعن الذي تقدمت به المحجبة المسلمة فاطمة عفيف بحجة ان «المحكمة عليها حماية حق الأطفال من مظاهر المعتقدات الدينية».

أما دفاع فاطمة عفيف الذي قادته المحامية «كلير واكيت» فقد اعتبر تأييد قرار تسريحها بمثابة إهانة لكرامة موكلتها رافضة تصنيف قرار الفصل بالقرار التأديبي أو المخالف للقانون الداخلي للمؤسسة.كما اتهم دفاع المسلمة المحكبة قاضي محكمة النقض بالخضوع لما أسماها «ضغوط سياسية.

وتحولت قضية فاطمة عفيف إلى رمز لكفاح الكثير من النساء المسلمات المحجبات ممن قد يجدن انفسهن مرغمات على التخلي عن الحجاب خلال عملهن في كثير من المؤسسات والشركات الخاصة، بعد أن أيدت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز بصرف موظفة تعمل في حضانة خاصة لإصرارها على ممارسة حقها الشخصي في ارتداء الحجاب وعدم خلعه.

وقال فرانك فريغوزي الباحث في المركز الوطني للابحاث «لقد تم تجاوز خط، حتى الآن منع الرموز الدينية كان محصورا على القطاع العام، المشكلة هي أن عددا من الاحداث الاخيرة بما فيها صرف الموظفة تعطي الانطباع ان ذلك موجه حصريا الى المسلمين».

غير أن قرار فاطمة عفيف عدم الاستسلام ونقل معركتها ضد الحضانة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رغم رفض طعنها من قبل محكمة النقض الفرنسية العليا يعطي بصيص أمل لكثير من المسلمات المحجبات في فرنسا بسبب عدم رضا المحكمة على كثير من القوانين الفرنسية التي تعتبر أنها تمس بالحرية الشخصية للأفراد.

وشغلت قضية العاملة المحجبة في حضانة «بيبي لو» الخاصة، في منطقة «إيفلين» غرب باريس، الرأي العام طوال السنوات الست الماضية وحركت النشطاء والناشطات في أوساط المهاجرين المسلمين.

وقال محاميها «الأمر لن يتوقف هنا على الأغلب»، مما يعني نقل القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

وكانت الموظفة المحجبة عادت الى العمل بعد إجازة أمومة لمدة خمسة أعوام لتبلغها المؤسسة بصدور قانون جديد يمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة،غير أن الموظفة أكدت رغبتها في الاحتفاظ بالحجاب خلال وجودها في مكان العمل الامر الذي رفضته مديرة الحضانة متذرعة بـ»الحياد الفلسفي والسياسي والديني» الذي تنص عليه القواعد الداخلية للحضانة.

فريق ماسة
2014-06-25
9777
من الأرشيف

أشهر مححبة في فرنسا تنقل معركة فصلها من عملها بسبب حجابها إلى المحكمة الأوروبية

أيدت محكمة النقض العليا أعلى هيئة قضائية في فرنسا قرار تسريح مؤسسة دار حضانة خاصة عاملة مسلمة لديها اسمها فاطمة عفيف بسبب ارتدائها الحجاب أثناء عملها،لتخسر بذلك المحجبة المسلمة كل المراحل القضائية التي اتبعتها في فرنسا،لتقرر نقل معركتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتعتبر قضية المسلمة المحجبة فاطمة عفيف أشهر قضية في فرنسا ضمن ما يعرف بحرب السلطات الفرنسية ضد ارتداء الرموز الدينية في المدراس العامة بعد سن البرلمان الفرنسي لقانون في الموضوع، علما أن هذا القانون لا يسري على المؤسسات التعليمية الخاصة. وأيدت محكمة النقض الفرنسية حكم محكمة الاستئناف بباريس القاضي بطرد فاطمة عفيف، العاملة المحجبة في مؤسسة دار الحضانة «بابي- لو» بالضاحية الباريسية من عملها بتهمة «خطأ فادح» وعدم دفع أي تعويض لها. وكانت ذات المحكمة قد ألغت قرار فصل الموظفة المسلمة في الحضانة الخاصة قرب باريس، واعتبرته «تمييزا بسبب المعتقد الديني» ويجب ان يعتبر «باطلا»، قبل أن تتدخل الحكومة الفرنسية وتطلب إعادة دراسة القضية في ذات المحكمة. وفي خطوة نادرة أعيدت دراسة ملف المسلمة المحجبة رغم إنصافها من قبل محكمة النقض، حيث تدخلت محكمة الاستئناف في باريس من جديد، بمخالفة لحكم محكمة النقض، يقر بإعادة عاملة إلى عملها في حضانة أطفال خاصة، بعد أن كانت قد فصلت بسبب تغطيتها رأسها بحجاب. وأيد قاضي الاستئناف قرار فصل فاطمة عفيف بتهمة خطأ مهني خطير. ورغم أن قانون منع الحجاب يسري فقط على الموظفات والعاملات في الدوائر الرسمية، انطلاقا من علمانية الدولة الفرنسية، ولا يشمل العاملات في المدارس ودور الحضانة الخاصة، فقد تدخل النائب العام لمحكمة الاستئناف، فرنسوا فاليتي، ودعا محكمته إلى مقاومة قرار محكمة النقض التي كانت قد عدت فصل العاملة ينطوي على تمييز لأنه صادر عن مؤسسة خاصة. وكانت عفيف قد طردت من عملها عام 2008 بقرار تعسفي بسبب ارتدائها الحجاب، ما جعلها تلجأ إلى القضاء الفرنسي لإنصافها، لكنها خسرت القضية لمرتين أمام القضاء الفرنسي، الأولى أمام محكمة «مونت لا جولي» بضواحي باريس، التي صادقت في ديسمبر/ كانون الأول والثانية عام 2010 أمام محكمة استئناف في ضاحية «فيرساي» الباريسية، حيث قضت الأخيرة في حكم لها عام 2011 بتأييد قرار دار الحضانة تسريح فاطمة عفيف من عملها رغم أن قانون منح ارتداء الرموز الدينية لا ينطبق على المؤسسات الخاصة، حيث أن المحكمة استندت في حكمها إلى القانون الداخلي للمؤسسة الذي يفرض ما أسمته محكمة الاستئناف بـ»الحياد الديني». غير أن فاطمة رفضت الحكم وقررت استخدام حقها القانوني في نقضه أمام محكمة النقض العليا الفرنسية قبل أن تعلن هذه الأخير رفض الطعن المقدم من طرفها وتأييد قرار محكمة الاستئناف، لتضع المحكمة العليا بذلك حدا لستة أعوام قضتها فاطمة عفيف بين ردهات المحاكم للمطالبة بإنصافها. وجاء في توصية جان كلود مارين النائب العام لمحكمة النقض الفرنسية برفض الطعن الذي تقدمت به المحجبة المسلمة فاطمة عفيف بحجة ان «المحكمة عليها حماية حق الأطفال من مظاهر المعتقدات الدينية». أما دفاع فاطمة عفيف الذي قادته المحامية «كلير واكيت» فقد اعتبر تأييد قرار تسريحها بمثابة إهانة لكرامة موكلتها رافضة تصنيف قرار الفصل بالقرار التأديبي أو المخالف للقانون الداخلي للمؤسسة.كما اتهم دفاع المسلمة المحكبة قاضي محكمة النقض بالخضوع لما أسماها «ضغوط سياسية. وتحولت قضية فاطمة عفيف إلى رمز لكفاح الكثير من النساء المسلمات المحجبات ممن قد يجدن انفسهن مرغمات على التخلي عن الحجاب خلال عملهن في كثير من المؤسسات والشركات الخاصة، بعد أن أيدت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز بصرف موظفة تعمل في حضانة خاصة لإصرارها على ممارسة حقها الشخصي في ارتداء الحجاب وعدم خلعه. وقال فرانك فريغوزي الباحث في المركز الوطني للابحاث «لقد تم تجاوز خط، حتى الآن منع الرموز الدينية كان محصورا على القطاع العام، المشكلة هي أن عددا من الاحداث الاخيرة بما فيها صرف الموظفة تعطي الانطباع ان ذلك موجه حصريا الى المسلمين». غير أن قرار فاطمة عفيف عدم الاستسلام ونقل معركتها ضد الحضانة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رغم رفض طعنها من قبل محكمة النقض الفرنسية العليا يعطي بصيص أمل لكثير من المسلمات المحجبات في فرنسا بسبب عدم رضا المحكمة على كثير من القوانين الفرنسية التي تعتبر أنها تمس بالحرية الشخصية للأفراد. وشغلت قضية العاملة المحجبة في حضانة «بيبي لو» الخاصة، في منطقة «إيفلين» غرب باريس، الرأي العام طوال السنوات الست الماضية وحركت النشطاء والناشطات في أوساط المهاجرين المسلمين. وقال محاميها «الأمر لن يتوقف هنا على الأغلب»، مما يعني نقل القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكانت الموظفة المحجبة عادت الى العمل بعد إجازة أمومة لمدة خمسة أعوام لتبلغها المؤسسة بصدور قانون جديد يمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة،غير أن الموظفة أكدت رغبتها في الاحتفاظ بالحجاب خلال وجودها في مكان العمل الامر الذي رفضته مديرة الحضانة متذرعة بـ»الحياد الفلسفي والسياسي والديني» الذي تنص عليه القواعد الداخلية للحضانة.

المصدر : «القدس العربي»