الماسة السورية

ولوحظ أنه منذ بداية العام الحالي كان هناك اهتمام بالمشاريع الدوائية، وحول أهمية هذه المشاريع أوضحت مدير عام هيئة الاستثمار السورية هالة غزال في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك إقبالاً على تشميل مشاريع إنتاج الأدوية البشرية وحليب الأطفال منذ بداية العام، حيث تم تشميل 6 مشاريع دوائية موزعة على محافظات اللاذقية وحماه وحمص وريف دمشق وطرطوس، وبتكلفة إجمالية للمشاريع الدوائية تبلغ أكثر من 3.6 مليارات ليرة سورية وطاقة تشغيلة لـ850 يداً عاملة.

وبينّت غزال أن المشاريع الدوائية المشمّلة موزعة بين مشاريع للإنتاج الأدوية البشرية والسيرومات والمعقمات والمطهرات وأغذية الأطفال وحليب الأطفال والمستحضرات، وتركزت في المناطق الآمنة.

وأشارت غزال إلى أن العودة التي نشهدها لقطاع الصناعات الدوائية هي نتيجة طبيعية لما شهده هذا القطاع عمليات تخريب ونهب لعدد من المنشآت الدوائية، وخروج قسم آخر من الخدمة نتيجة أسباب مرتبطة بالطرق وتأمين المواد الأولية وإمكانية وصول اليد العاملة إلى مواقع المنشآت، وخصوصاً مع تركز معظم المنشآت الدوائية في محافظات حلب وحمص وريف دمشق التي شهدت توترات أمنية، وبالتالي فإن التحسن في الوضع الأمني والاقتصادي، ساهم في بدء تعافي هذا القطاع الهام ليشهد عودة تدريجية لأصحاب المنشآت الدوائية التي تعرضت للتخريب والنهب أو التوقف أو لمستثمرين جدد في هذا المجال، حيث إن التحول الذي حدث في مجال الصناعات الدوائية من التصدي إلى الاستيراد خلال الأزمة كان من أهم الأسباب التي دعت لدعم هذا القطاع وتشجيع المستثمرين للعودة للاستثمار فيه، لكي تعود سورية البلد الذي يصدر الأدوية لعدد كبير من دول العام وتحقق الاكتفاء الذاتي لنفسها، وهو من الركائز الأساسية للاقتصاد السوري، والتي عملوا على تخريبها ونهبها.

وأضافت مدير عام هيئة الاستثمار السورية إن هناك مشاريع دوائية أصبحت قيد التنفيذ في ريف دمشق وحمص، كما أن وزارة الصحة تمنح الموافقات لكل من يتقدم بطلب لترخيص معمل صناعات دوائية، ولكن المشكلة تكمن في تأمين تراخيص الأراضي في المناطق الآمنة الجديدة، وهو ما تعمل هيئة الاستثمار على تسهيله للمستثمرين.

ورأت غزال في تصريحها لـ«الوطن» أن الإقبال على الاستثمار أصبح في حالة جيدة وسيكون مضاعفاً في المرحلة القادمة نتيجة عدة أسبابها، أهمها حاجة السوق لضخ سلع ومواد تعوض ما خسره خلال الأزمة، كما أن لوجود كفاءات لتشغيل المشاريع دوراً مهماً، عدا أنه في مرحلة التعافي الاقتصادي يكون هناك أولوية للمشاريع الأكثر أهمية وخاصة المشاريع الغذائية والدوائية.

أما بالنسبة للمشاريع المنفذة خلال العام الحالي فبينّت غزال أن هناك 4 مشاريع منفذة حتى الآن، وهناك 9 مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة استثمارية تجاوزت 8.72 مليارات ليرة سورية وطاقة تشغيلية 1407 أياد عاملة.

فريق ماسة
2014-06-02
9509
من الأرشيف

معامل أدوية بتكلفة تجاوزت 3.6 مليارات ليرة شملت في 5 أشهر 2014

بينّت هيئة الاستثمار السورية أنها قد شمّلت خلال شهر أيار الماضي خمسة مشاريع جديدة بتكلفة إجمالية قاربت 11.5 مليار ليرة سورية وبطاقة تشغيلة لـ750 يداً عاملة، ليصبح بذلك عدد المشاريع المشملة بقانون الاستثمار منذ بداية العام الحالي هو 27 مشروعاً مشملاً بتكلفة إجمالية تجاوزت 37.54 مليار ليرة سورية وطاقة تشغيلة لـ4882 يداً عاملة. ولوحظ أنه منذ بداية العام الحالي كان هناك اهتمام بالمشاريع الدوائية، وحول أهمية هذه المشاريع أوضحت مدير عام هيئة الاستثمار السورية هالة غزال في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك إقبالاً على تشميل مشاريع إنتاج الأدوية البشرية وحليب الأطفال منذ بداية العام، حيث تم تشميل 6 مشاريع دوائية موزعة على محافظات اللاذقية وحماه وحمص وريف دمشق وطرطوس، وبتكلفة إجمالية للمشاريع الدوائية تبلغ أكثر من 3.6 مليارات ليرة سورية وطاقة تشغيلة لـ850 يداً عاملة. وبينّت غزال أن المشاريع الدوائية المشمّلة موزعة بين مشاريع للإنتاج الأدوية البشرية والسيرومات والمعقمات والمطهرات وأغذية الأطفال وحليب الأطفال والمستحضرات، وتركزت في المناطق الآمنة. وأشارت غزال إلى أن العودة التي نشهدها لقطاع الصناعات الدوائية هي نتيجة طبيعية لما شهده هذا القطاع عمليات تخريب ونهب لعدد من المنشآت الدوائية، وخروج قسم آخر من الخدمة نتيجة أسباب مرتبطة بالطرق وتأمين المواد الأولية وإمكانية وصول اليد العاملة إلى مواقع المنشآت، وخصوصاً مع تركز معظم المنشآت الدوائية في محافظات حلب وحمص وريف دمشق التي شهدت توترات أمنية، وبالتالي فإن التحسن في الوضع الأمني والاقتصادي، ساهم في بدء تعافي هذا القطاع الهام ليشهد عودة تدريجية لأصحاب المنشآت الدوائية التي تعرضت للتخريب والنهب أو التوقف أو لمستثمرين جدد في هذا المجال، حيث إن التحول الذي حدث في مجال الصناعات الدوائية من التصدي إلى الاستيراد خلال الأزمة كان من أهم الأسباب التي دعت لدعم هذا القطاع وتشجيع المستثمرين للعودة للاستثمار فيه، لكي تعود سورية البلد الذي يصدر الأدوية لعدد كبير من دول العام وتحقق الاكتفاء الذاتي لنفسها، وهو من الركائز الأساسية للاقتصاد السوري، والتي عملوا على تخريبها ونهبها. وأضافت مدير عام هيئة الاستثمار السورية إن هناك مشاريع دوائية أصبحت قيد التنفيذ في ريف دمشق وحمص، كما أن وزارة الصحة تمنح الموافقات لكل من يتقدم بطلب لترخيص معمل صناعات دوائية، ولكن المشكلة تكمن في تأمين تراخيص الأراضي في المناطق الآمنة الجديدة، وهو ما تعمل هيئة الاستثمار على تسهيله للمستثمرين. ورأت غزال في تصريحها لـ«الوطن» أن الإقبال على الاستثمار أصبح في حالة جيدة وسيكون مضاعفاً في المرحلة القادمة نتيجة عدة أسبابها، أهمها حاجة السوق لضخ سلع ومواد تعوض ما خسره خلال الأزمة، كما أن لوجود كفاءات لتشغيل المشاريع دوراً مهماً، عدا أنه في مرحلة التعافي الاقتصادي يكون هناك أولوية للمشاريع الأكثر أهمية وخاصة المشاريع الغذائية والدوائية. أما بالنسبة للمشاريع المنفذة خلال العام الحالي فبينّت غزال أن هناك 4 مشاريع منفذة حتى الآن، وهناك 9 مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة استثمارية تجاوزت 8.72 مليارات ليرة سورية وطاقة تشغيلية 1407 أياد عاملة.

المصدر : الماسة السورية/ الوطن