الماسة السورية

وبالأخص منها نفقات الطبابة وسداد الرسوم الدراسية للطلاب في الخارج، وغيرها من الاحتياجات الضرورية للمواطنين، على أن تكون هذه التلبية وفق الاحتياجات، مع الأخذ بعين الاعتبار الاشتراط لتلبية هذه الأغراض تقديم ما يثبت سبب شراء القطع من المواطنين، من قبل مؤسسات الصرافة المرخصة العاملة سواء من مواردها الذاتية أم من شريحة القطع الأجنبي المخصصة من مصرف سورية المركزي للتدخل في سوق القطع والتي تبلغ نسبتها 20% من الحصيلة اليومية للحوالات الشخصية الواردة اليها.

كلام الحاكم جاء على هامش جلسة التدخل التي عقدها يوم الاربعاء الماضي، إذ أكد ميالة في تصريحه لـ«الوطن» على تمويل كل طلبات الاستيراد المقدمة عن طريق المصارف المرخصة والمسموح لها التعامل بالقطع الاجنبي، مشدداً على التزام مصرف سورية المركزي وبشكل كامل تمويل كافة الطلبات الجديدة عن طريق المصارف بشكل مسبق (شريطة استكمال الأوراق المطلوبة لاحقاً والمعتمدة أصولاً) وحثه مؤسسات الصرافة للعمل بشكل مواز على تشجيع التجار لتمويل مستورداتهم بما تسمح به القوانين عن طريق شركات الصرافة وعن طريق المصارف، الأمر الذي يهدف إلى تحييد السوق الموازية ومنع المضاربين من التلاعب في السوق، معتبراً أن هذه الآلية من شأنها ضمان الحفاظ على استقرار سعر الصرف ولجم عمليات المضاربة عليه، مبيناً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استعداد مصرف سورية المركزي لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار سوق القطع وتعاملاته وبالتالي الإبقاء على سعر صرف الليرة السورية عند المستويات المقبولة والمتوازنة والتي تنعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين وصولاً إلى دعم عودة دوران العجلة الاقتصادية بشكل أسرع. معتبراً أن الإجراءات التي يتخذها مصرف سورية المركزي بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية، لضبط السوق السوداء والمحافظة على استقرار سعر القطع وقيمة الليرة السورية أفرزت نتائج ايجابية كثيرة، بالتوازي مع عمليات الضبط التي تمت لشركات الصرافة المخالفة.

ويوضح الحاكم أن أسواق القطع لا تشهد الازدحام والإقبال الذي كانت تشهده في أوقات سابقة من حيث الطلب على الدولار مشيراً إلى أن مراكز شركات الصرافة لا تشهد ازدحاماً أكثر من بضعة عشر شخصا، في حين كانت تتعرض لموجة كبيرة من المراجعين خلال الأشهر السابقة، معتبرا أن عدم الإقبال على شراء الدولار في الفترة الحالية يعود إلى سببين متوازيين ومتكاملين في نفس الوقت فمن جهة نجحت إجراءات المركزي لضبط السوق والحدّ من تأجيج سعر الدولار، ومن جهة أخرى فإن المواطن نفسه أصيب بردة فعل من المحاولات المستمرة والعديدة لتجار السوق السوداء لرفع سعر الدولار لتحقيق الأرباح عل حسابه ومن جيبه حيث اتضح للمواطن شيئاً فشيئاً أن الأسعار التي كان يشتري بها القطع الأجنبي هي أسعار خلبية وهمية وغير حقيقية وإلا فما مبرر ارتفاع سعر صرف الدولار بضع ليرات سورية تصل إلى عشر أو خمس عشرة ليرة سورية في يوم واحد لتعاود الانخفاض في اليوم التالي بمعدل يصل إلى عشرين ليرة سورية..!!

أما بالنسبة لجلسات التدخل وتأثيرها المباشر فيبين الدكتور أديب ميالة أن قوى السوق السوداء وتجارها ومضاربيها تيقنوا من أن المركزي موجود وباستمرار في السوق، لجهة أنه يتدخل متى يشأ وبالشكل الذي يشأ، مع الانتباه إلى أن مصرف سورية المركزي هو اللاعب الوحيد في السوق والمحرك الرئيسي للسوق ولا أحد أقوى من المركزي ألبتة، مهما توهم المضاربون أو حاولوا تثبيت أقدامهم.

فريق ماسة
2014-05-31
10809
من الأرشيف

ميالة يقول إن السوق السوداء أدرك قوة المركزي وقدرته

بيّن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة المحلية ، أن المركزي وجّه مؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في القطر بتلبية احتياجات الأفراد كافة من القطع الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية. وبالأخص منها نفقات الطبابة وسداد الرسوم الدراسية للطلاب في الخارج، وغيرها من الاحتياجات الضرورية للمواطنين، على أن تكون هذه التلبية وفق الاحتياجات، مع الأخذ بعين الاعتبار الاشتراط لتلبية هذه الأغراض تقديم ما يثبت سبب شراء القطع من المواطنين، من قبل مؤسسات الصرافة المرخصة العاملة سواء من مواردها الذاتية أم من شريحة القطع الأجنبي المخصصة من مصرف سورية المركزي للتدخل في سوق القطع والتي تبلغ نسبتها 20% من الحصيلة اليومية للحوالات الشخصية الواردة اليها. كلام الحاكم جاء على هامش جلسة التدخل التي عقدها يوم الاربعاء الماضي، إذ أكد ميالة في تصريحه لـ«الوطن» على تمويل كل طلبات الاستيراد المقدمة عن طريق المصارف المرخصة والمسموح لها التعامل بالقطع الاجنبي، مشدداً على التزام مصرف سورية المركزي وبشكل كامل تمويل كافة الطلبات الجديدة عن طريق المصارف بشكل مسبق (شريطة استكمال الأوراق المطلوبة لاحقاً والمعتمدة أصولاً) وحثه مؤسسات الصرافة للعمل بشكل مواز على تشجيع التجار لتمويل مستورداتهم بما تسمح به القوانين عن طريق شركات الصرافة وعن طريق المصارف، الأمر الذي يهدف إلى تحييد السوق الموازية ومنع المضاربين من التلاعب في السوق، معتبراً أن هذه الآلية من شأنها ضمان الحفاظ على استقرار سعر الصرف ولجم عمليات المضاربة عليه، مبيناً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استعداد مصرف سورية المركزي لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار سوق القطع وتعاملاته وبالتالي الإبقاء على سعر صرف الليرة السورية عند المستويات المقبولة والمتوازنة والتي تنعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين وصولاً إلى دعم عودة دوران العجلة الاقتصادية بشكل أسرع. معتبراً أن الإجراءات التي يتخذها مصرف سورية المركزي بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية، لضبط السوق السوداء والمحافظة على استقرار سعر القطع وقيمة الليرة السورية أفرزت نتائج ايجابية كثيرة، بالتوازي مع عمليات الضبط التي تمت لشركات الصرافة المخالفة. ويوضح الحاكم أن أسواق القطع لا تشهد الازدحام والإقبال الذي كانت تشهده في أوقات سابقة من حيث الطلب على الدولار مشيراً إلى أن مراكز شركات الصرافة لا تشهد ازدحاماً أكثر من بضعة عشر شخصا، في حين كانت تتعرض لموجة كبيرة من المراجعين خلال الأشهر السابقة، معتبرا أن عدم الإقبال على شراء الدولار في الفترة الحالية يعود إلى سببين متوازيين ومتكاملين في نفس الوقت فمن جهة نجحت إجراءات المركزي لضبط السوق والحدّ من تأجيج سعر الدولار، ومن جهة أخرى فإن المواطن نفسه أصيب بردة فعل من المحاولات المستمرة والعديدة لتجار السوق السوداء لرفع سعر الدولار لتحقيق الأرباح عل حسابه ومن جيبه حيث اتضح للمواطن شيئاً فشيئاً أن الأسعار التي كان يشتري بها القطع الأجنبي هي أسعار خلبية وهمية وغير حقيقية وإلا فما مبرر ارتفاع سعر صرف الدولار بضع ليرات سورية تصل إلى عشر أو خمس عشرة ليرة سورية في يوم واحد لتعاود الانخفاض في اليوم التالي بمعدل يصل إلى عشرين ليرة سورية..!! أما بالنسبة لجلسات التدخل وتأثيرها المباشر فيبين الدكتور أديب ميالة أن قوى السوق السوداء وتجارها ومضاربيها تيقنوا من أن المركزي موجود وباستمرار في السوق، لجهة أنه يتدخل متى يشأ وبالشكل الذي يشأ، مع الانتباه إلى أن مصرف سورية المركزي هو اللاعب الوحيد في السوق والمحرك الرئيسي للسوق ولا أحد أقوى من المركزي ألبتة، مهما توهم المضاربون أو حاولوا تثبيت أقدامهم.

المصدر : الماسة السورية