دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
افتتح المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس 
الوزراء الكويتي فعاليات منتدى الاستثمار السوري في الكويت في مبنى غرفة التجارة والصناعة الكويتية الذي يقام تحت شعار (آفاق جديدة في أسواق سورية عريقة) بمشاركة واسعة من رجال الأعمال السوريين والكويتيين ورؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة السورية.
وأكد المهندس عطري في كلمته أهمية هذه التظاهرة الاقتصادية ودلالتها على الرغبة المشتركة بتعميق أواصر التعاون القائمة بين سورية والكويت التي أرسى دعائمها على مختلف الصعد والمستويات السيد الرئيس بشار الأسد وأمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقال.. إننا نتطلع إلى أن تسهم نتائج هذه الزيارة واللقاءات والمباحثات التي تتم خلالها مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية والخاصة في تحقيق الهدف الذي نسعى بعزم مشترك وإرادة صادقة إلى بلوغه وهو النهوض بعلاقات التعاون بين بلدينا وأهمية الارتقاء بها بما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين وقيادتيهما في بناء قاعدة تعاون سوري كويتي تعطي المثال الناصع في قوتها ومتانتها وتكامل اتجاهاتها وتنوع مجالاتها لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الأخوة والأشقاء مؤكدا أن ما يقوم بين سورية والكويت من اتفاقيات تعاون وعلاقات اقتصادية راسخة وما سنصل إليه من اتفاقيات جديدة سيفتح آفاقاً رحبة في مضمار تعاوننا المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والاستثمار وغير ذلك من المجالات التنموية والخدمية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الوشائج والصلات والمصالح التي نلتقي عليها ستعطي دفعة قوية لعلاقات تعاوننا وعلينا جميعاً تقع مسؤولية تطويرها والوصول بها إلى ما يلبي رغبات شعبينا الشقيقين.
وإن رجال الأعمال والمستثمرين شركاء حقيقيون معنا في تحقيق هذه الأهداف والتطلعات ولهم دور فاعل وبناء في تقوية وتوثيق هذه العلاقات والرقي بها إلى قطاعات أرحب وأوسع وترجمتها في خطوات عملية تعزيزاً لما يشهده بلدانا الشقيقان من عملية تنمية شاملة يعززها انفتاحهما الاقتصادي وتبادل المصالح المشتركة بينهما.
وأشار المهندس عطري إلى أن إقامة هذا المنتدى تشكل فرصة مهمة للحوار وتبادل الأفكار بين الفعاليات الاقتصادية في البلدين ومناسبة سانحة لاطلاع الأشقاء الكويتيين على مناحي التطور الذي تشهده سورية في كافة القطاعات والتعرف على الرؤى التنموية والفرص الاستثمارية في الخطة التنموية المقبلة والتي تهدف توجهاتها إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتطوير القاعدة الاقتصادية والرقي بالخدمات العامة بما يؤدي إلى زيادة النمو السنوي وتوفير فرص العمل للأجيال الشابة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة السورية عملت خلال الخطة الخمسية العاشرة التي تنتهي نهاية العام الجاري على مجموعة من المحاور والاتجاهات الرئيسية تمثلت بعملية الإصلاح الاقتصادي والإداري والمؤسساتي وتحرير الاقتصاد والانفتاح على اقتصاد العالم وتطوير التشريعات الاقتصادية والمالية والمصرفية وفتحت الأبواب واسعة أمام الاستثمارات المحلية والخارجية مؤكدا أن سورية في ظل هذه المعطيات تتغير باستمرار نحو الأفضل وتعمل على تطوير بيئة الاستثمار وتحسين شروطها بما يلبي تطلعات رجال الأعمال والمستثمرين ويجعل منها أفضل مقصد للاستثمار تتحقق فيه الجدوى الاقتصادية والريعية المجزية.
وقال المهندس عطري.. إننا اليوم نسعى خلال السنوات الخمس القادمة التي تشكل فترة الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى استكمال وتعزيز ما بدأناه في الخطة السابقة ونعمل على تنفيذ برنامج تنموي يهدف إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي قوي وشامل يرتكز على تنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية التي تخدم احتياجات النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية الاجتماعية وتوفر البيئة المتطورة لتشجيع الاستثمار واستقطاب المشاريع والتوظيفات الاستثمارية حيث نتطلع خلال سنوات الخطة المقبلة إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة إلى مبلغ 4000 مليار ليرة سورية ونعول على أن يسهم القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي بأكثر من نصف تمويل هذه المشاريع انطلاقاً مما تمتلكه سورية من مقومات تشجيعية وما توفره من تسهيلات إدارية ومزايا مالية وضريبية إضافة إلى أهمية موقعها الجغرافي وتنوع البيئة الطبيعية وتوفر اليد العاملة الخبيرة المدربة والرصيد الكبير من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين سورية والبلدان العربية والأجنبية.
وفي هذا السياق أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية التي انعقدت في الكويت الشقيق برعاية صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حيث شكلت قرارات هذه القمة وتوصياتها بداية مرحلة جديدة يجب التأكيد على ما ورد فيها وتنفيذه لما فيه مصلحة بلدينا وأمتنا العربية.
وأكد المهندس عطري اهمية مشاركة المؤسسات والشركات الكويتية في تنفيذ المشاريع التنموية التي تتضمنها الخطة الخمسية الحادية عشرة خصوصاً في ظل التشريعات التي تم إقرارها والهادفة إلى توفير بيئة مثالية للاستثمار وتحفيز رجال الأعمال والقطاع الخاص على الاستثمار فيها وتقديم كل الضمانات الممكنة لحركة رؤوس الأموال وتقديم التسهيلات المشجعة سواء للمشاريع الفردية أو تلك التي تقام بالاشتراك مع رجال أعمال سوريين.
وكان عبد الوهاب الوزان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت والدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار السورية ومحمود عبد الخالق النوري رئيس مجلس الإدارة للشركة الكويتية السورية القابضة قد تحدثوا حول أهمية التعاون الاقتصادي والتنموي بين المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة في البلدين وبين رجال الأعمال والمستثمرين مؤكدين أهمية بناء شركات تنموية واستثمارية وصناعية تنطلق مما يمتلكه البلدان من امكانيات وموارد مادية وبشرية.
وأكد المتحدثون تطور بيئة الاستثمار في سورية وتعدد وتنوع الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية والعقارية وما توفره الحكومة السورية من تسهيلات ادارية وتشريعات قانونية تحمي الاستثمار وتشجع المستثمرين وتجعل من المشاريع الاستثمارية مشاريع ذات ريعية اقتصادية مجزية.
بعد ذلك تم توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الغرف السورية وقعها عن الجانب السوري عادل طيارة نائب رئيس اتحاد الغرف وعن الجانب الكويتي عبد الوهاب الوزان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت.
حضر افتتاح المنتدى الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء وعدد من رجال الاعمال والفعاليات الاقتصادية والتجارية في البلدين.
وينظم المؤتمر الهيئة السورية للاستثمار تحت عنوان (آفاق جديدة في أسواق سورية عريقة) بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري الكويتي والجالية السورية في الكويت ومجلس رجال الأعمال السوريين في الكويت.
ويمكن مؤتمر الاستثمار المستثمرين ورجال الأعمال من التعرف على نحو 200 فرصة استثمارية موزعة على المحافظات والمدن الصناعية والوزارات وتتميز بتنوعها في البنية التحتية والنفط والنقل والمناطق التنموية والطاقة البديلة وفرص استثمارية في المجال الصناعي والزراعي والسياحي.
وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن عدد المشاريع الكويتية المشملة وفق القوانين الناظمة للاستثمار بلغ 36 مشروعاً منها 19 مشروعاً منفذاً وقيد التنفيذ بقيمة إجمالية قدرها 5ر22 مليار ليرة سورية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة