أصدر وزير المالية محمد الحسين قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة 
العائدة لـ(مدير عام شركة الجاز الكويتية السورية للاستثمار) ، وعلى أموال زوجاته، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المستحقة بالقضية رقم 936 – 937 – 938 – 939 / 2010 أمانة جمارك نصيب بمخالفة الاستيراد (تهريــباً) لبضاعة قدرت قيمتها بـ(3597062) ل.س والرسوم المعرضة (1400475) ل.س وغرامتها (19990148) ل. س.
واستناداً إلى القرار المذكور فقد راسلت مديرية مالية دير الزور بكتابها رقم 3473/4 مديرية المصالح العقارية برجاء وضع الحجز الاحتياطي على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير الجاز وعلى أموال زوجاته (إن وجدت) ضماناً للتسديد.
ومن خلال اتصال مع مدير الشركة ربَطَ قرار الحجز بمخالفة سابقة في المواصفات خاصة بتصنيع (سيراميك)، مشيراً إلى أن تاريخ التصنيع يعود لعامين خلت، واضعاً إشارة استفهام حول فارق التوقيت ما بين قرار وزارة المالية وتاريخ التصنيع.
مصادر معنية أشارت بدورها إلى عدم العثور على أي أملاك مسجلة باسم شركة الجاز ما يجعل من قرار الحجز على موجوداتها لا طائل منه، وهذا ما أدى إلى صدور قرار الحجز على شخص آخر دون ارتباط القرار باسم الشركة.
يذكر أن شركة الجاز الكويتية السورية للاستثمار التي يديرها في سورية رشيد عبد المجيد وسعت من نشاطاتها الاستثمارية في محافظة دير الزور وكان آخرها افتتاح أسواق الجاز ومطعم الجاز.
![]()
الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمدير عام شركة الجاز
أصدر وزير المالية محمد الحسين قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ(مدير عام شركة الجاز الكويتية السورية للاستثمار) ، وعلى أموال زوجاته، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المستحقة بالقضية رقم 936 – 937 – 938 – 939 / 2010 أمانة جمارك نصيب بمخالفة الاستيراد (تهريــباً) لبضاعة قدرت قيمتها بـ(3597062) ل.س والرسوم المعرضة (1400475) ل.س وغرامتها (19990148) ل. س.
واستناداً إلى القرار المذكور فقد راسلت مديرية مالية دير الزور بكتابها رقم 3473/4 مديرية المصالح العقارية برجاء وضع الحجز الاحتياطي على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير الجاز وعلى أموال زوجاته (إن وجدت) ضماناً للتسديد.
ومن خلال اتصال مع مدير الشركة ربَطَ قرار الحجز بمخالفة سابقة في المواصفات خاصة بتصنيع (سيراميك)، مشيراً إلى أن تاريخ التصنيع يعود لعامين خلت، واضعاً إشارة استفهام حول فارق التوقيت ما بين قرار وزارة المالية وتاريخ التصنيع.
مصادر معنية أشارت بدورها إلى عدم العثور على أي أملاك مسجلة باسم شركة الجاز ما يجعل من قرار الحجز على موجوداتها لا طائل منه، وهذا ما أدى إلى صدور قرار الحجز على شخص آخر دون ارتباط القرار باسم الشركة.
يذكر أن شركة الجاز الكويتية السورية للاستثمار التي يديرها في سورية رشيد عبد المجيد وسعت من نشاطاتها الاستثمارية في محافظة دير الزور وكان آخرها افتتاح أسواق الجاز ومطعم الجاز.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة