أقر وزراء المالية العرب وممثلوهم اللائحة التنفيذية لإدارة الحساب الخاص بمبادرة دعم وتمويل مشاريع القطاع 
الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي برأسمال بلغ 2ر1 مليار دولار.
وفي تصريح لمصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي قال :إن الدول المساهمة في رأسمال صندوق الحياة الكريمة أو صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيحق لها الاستفادة من الصندوق بخلاف الدول التي لم تسهم فيه.
وأوضح الشمالي أن آلية تمويل المشروعات ستتم بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للصندوق وبالاتفاق مع الجهة الممثلة في الدولة الراغبة في الحصول على تمويلات لمشروعاتها مشيرا إلى أن أبرز شروط الحصول على التمويل تتمثل في قابلية المشروع للتنفيذ ومدى تلبيته لاحتياجات الدولة صاحبة المبادرة إضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب العربي.
وقال الوزير الكويتي إن هناك لجنة للإشراف العام ستتولى متابعة وتنفيذ المشروعات التي سيتم تمويلها للوقوف على العقبات التي تعترض عمليات التمويل موضحا أنه يمكن لباقي الدول العربية الدخول ضمن نطاق الصندوق في وقت لاحق وان المساهمة في الصندوق ليست إجبارية بل اختيارية تعود إلى رغبة كل دولة.
وأوضح الشمالي أن إقرار اللائحة التنظيمية يعد خطوة أساسية لاستكمال الإجراءات التنفيذية لإطلاق الحساب الخاص للمبادرة واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وضعها موضع التنفيذ لتكون اللبنة الأولى لتنفيذ أحد أهم قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بالكويت عام 2009 مؤكدا أهمية عمل الصندوق وآثاره على اقتصاديات الدول العربية في دعم التشغيل ورفع مستويات الدخل عربيا.
من جانبه قال عبد اللطيف الحمد المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إن الصندوق وضع مشروع اللائحة التنظيمية الخاصة بالمبادرة مراعيا في إعدادها ما جاء من توجيهات في القمة العربية الاقتصادية التي أقرت مبادرة الكويت.
وأضاف الحمد أن الصندوق الجديد استفاد من تجربة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في إدارة آليات تمويل مشاريع القطاع الخاص التي يضطلع الصندوق العربي بها مشيرا إلى أن الصندوق قام بإعداد السياسة العامة والقواعد الإرشادية التي سوف تحكم عمليات الحساب الخاص.
يشار إلى أن أهمية هذه المبادرة تنبع من كونها واحدة من الخطوات المدروسة لبحث خطة واضحة المعالم فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاديات العربية إضافة إلى ربط مضمون المبادرة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بحيث تنعكس تأثيراتها على الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين داخل الدول العربية.
ويذكر أن الدول التي ساهمت في الصندوق هي الكويت والسعودية وسورية ومصر واليمن وموريتانيا وجيبوتي وتونس والجزائر والسودان.
![]()
سورية تساهم في الصندوق العربي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أقر وزراء المالية العرب وممثلوهم اللائحة التنفيذية لإدارة الحساب الخاص بمبادرة دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي برأسمال بلغ 2ر1 مليار دولار.
وفي تصريح لمصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي قال :إن الدول المساهمة في رأسمال صندوق الحياة الكريمة أو صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيحق لها الاستفادة من الصندوق بخلاف الدول التي لم تسهم فيه.
وأوضح الشمالي أن آلية تمويل المشروعات ستتم بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للصندوق وبالاتفاق مع الجهة الممثلة في الدولة الراغبة في الحصول على تمويلات لمشروعاتها مشيرا إلى أن أبرز شروط الحصول على التمويل تتمثل في قابلية المشروع للتنفيذ ومدى تلبيته لاحتياجات الدولة صاحبة المبادرة إضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب العربي.
وقال الوزير الكويتي إن هناك لجنة للإشراف العام ستتولى متابعة وتنفيذ المشروعات التي سيتم تمويلها للوقوف على العقبات التي تعترض عمليات التمويل موضحا أنه يمكن لباقي الدول العربية الدخول ضمن نطاق الصندوق في وقت لاحق وان المساهمة في الصندوق ليست إجبارية بل اختيارية تعود إلى رغبة كل دولة.
وأوضح الشمالي أن إقرار اللائحة التنظيمية يعد خطوة أساسية لاستكمال الإجراءات التنفيذية لإطلاق الحساب الخاص للمبادرة واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وضعها موضع التنفيذ لتكون اللبنة الأولى لتنفيذ أحد أهم قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بالكويت عام 2009 مؤكدا أهمية عمل الصندوق وآثاره على اقتصاديات الدول العربية في دعم التشغيل ورفع مستويات الدخل عربيا.
من جانبه قال عبد اللطيف الحمد المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إن الصندوق وضع مشروع اللائحة التنظيمية الخاصة بالمبادرة مراعيا في إعدادها ما جاء من توجيهات في القمة العربية الاقتصادية التي أقرت مبادرة الكويت.
وأضاف الحمد أن الصندوق الجديد استفاد من تجربة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في إدارة آليات تمويل مشاريع القطاع الخاص التي يضطلع الصندوق العربي بها مشيرا إلى أن الصندوق قام بإعداد السياسة العامة والقواعد الإرشادية التي سوف تحكم عمليات الحساب الخاص.
يشار إلى أن أهمية هذه المبادرة تنبع من كونها واحدة من الخطوات المدروسة لبحث خطة واضحة المعالم فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاديات العربية إضافة إلى ربط مضمون المبادرة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بحيث تنعكس تأثيراتها على الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين داخل الدول العربية.
ويذكر أن الدول التي ساهمت في الصندوق هي الكويت والسعودية وسورية ومصر واليمن وموريتانيا وجيبوتي وتونس والجزائر والسودان.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة