دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
في جديد الصراعات الدائرة داخل الفصائل المسلحة التابعة للجيش السوري الحر أصدرت ستة فصائل مذكرة توقيف بحق "رئيس الائتلاف الوطني " احمد عاصي الجربا، ووزير العدل في الحكومة المؤقتة فايز الضاهر، ووزير الدفاع اسعد مصطفى، وسهير الاتاسي وبدر الدين جاموس.
وتظهر الوثيقة التي تنشرها وكالة أنباء آسيا قرار الـ"محكمة شرعية" المنبثقة عن ستة تشكيلات عسكرية معارضة في سوريا، قرارا بمذكرة توقيف بحق الجربا وأربعة أعضاء من الإئتلاف السوري المعارض بتهمة أن هؤلاء تاجروا بالثورة و تخاذلوا وأساؤوا الأمانة الموكلة بهم".
والمطلوبون بحسب المذكرة هم:
١ـ احمد الجربا رئيس الائتلاف.
٢ـ أسعد مصطفى وزيرالدفاع المستقيل.
٣ـ فايز الضاهر وزير العدل.
٤ـ سهير الاتاسي. عضوة ائتلاف، مسؤولة وحدة تنسيق الدعم.
٥ـ بدر جاموس أمين عام الائتلاف.
وصدرت المذكرة بتاريخ ١٨/٥/٢٠١٤ وبررت الفصائل الستة التوقيف بأنه بسبب "الفشل الذريع" و"وعدم القدرة على تلبية احتياجات الثورة السورية" واعتبرت ان الاشخاص المشمولين بالمذكرة باتوا "عبئاً على الشعب السوري وعلى الثورة الشعبية".
مذكرة التوقيف بحق الجربا وعدد من اعضاء الإئتلاف تأتي على وقع الخلاف بينه وبين وزير دفاعه أسعد مصطفى ما دفع بالأخير الى تقديم إستقالته من منصبه بحسب مصادر المعارضة السورية.
وقال مصدر في المعارضة مقرب من وزير الدفاع انه استقال احتجاجاً على نقص الأموال المقدمة الى مقاتليه من أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني، لكن مصادر في الائتلاف قالت ان مصطفى استقال بعد ان رفض الجربا تعيينه رئيس وزراء مؤقتاً وهو منصب يشغله الآن أحمد طعمة الاسلامي المعتدل.
من جهته أشارَ مصطفى الى اَنَهُ لا يريدُ ان يكونَ غِطاءً للفُرقَةِ بينَ تشكيلاتِ الجيشِ الحر وَوِحداتهِ تحتَ مسمياتٍ مختلفة، الا انَ مصادرَ دخلِ الائتلافِ المعارضِ عَزَتِ الاستقالةَ الى خلافٍ بين مصطفى والجربا على خلفيةِ مطالبةِ الاول بِحِصَّتِهِ من اموالِ الائتلافِ المنهوبة.
وتم تعيين أسعد مصطفى في منصب وزير الدفاع في تشرين الثاني الفائت في اطار خطة للائتلاف المعارض لإدارة المناطق التي سيطرت عليها قوات المعارضة، كما تجدر الإشارة أن الجربا سيبقى في منصبه كرئيس للائتلاف السوري المعارض حتى حزيران حين يتم انتخاب رئيس جديد او تمدد رئاسته.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة