الماسة السورية

لا يستطيع العماد ميشال عون ان يبقى اسير الحوار مع رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري الى ما شاء الله، ولا يريد ان يكون في خصوص الاستحقاق الرئاسي «لا معلق ولا مطلّق».

ويقال انه كان ينتظر ان يحسم الحريري موقفه هذا الاسبوع، املا في الذهاب الى جلسة الغد الخميس بمعطيات إيجابية لصالح انتخابه رئيساً للبلاد، او على الاقل تكريسه المرشح المسيحي الاقوى على طريق انتخابه في جلسة لاحقة بعد اكتمال مشهد تزكيته إقليمياً ودولياً.

ووفق المعلومات التي رشحت من باريس بعد «حفلة اللقاءات» التي شهدتها وكان محورها الحريري، فان الشكوك ازدادت في صدر الجنرال لا سيما بعد ان كان تبلغ اخبار غير مطمئنة منذ حوالى الاسبوعين عن طريق تسرب رسالة (S.M.S.) لمستشار رئىس تيار المستقبل نادر الحريري مفادها ان لدى الرئيس الحريري في شأن حواره مع عون مشكلتين اساسيتين:

1ـ موقف الحلفاء المسيحيين، وكيفية اقناعهم بالجنرال كرئيس وفاقي.

2ـ المملكة العربية السعودية التي لم تعط حتى الآن موافقة على دعم الجنرال للوصول الى قصر بعبدا.

ورغم ذلك فقد فضّل رئيس التيار الوطني الحرّ ان يتعاطى مع هذه المعلومات على انها لا تعني تراجع الحريري عن مواقفه السابقة التي اوحت بأنه يسير باتجاه تبني ترشيح عون، وبالتالي اعطى توجيهاته بالاستمرار في الحوار حتى النهاية.

وبعد الاجتماع الاخير الذي جمع الحريري مع الوزير جبران باسيل وبو صعب، عادت اجواء التفاؤل تخيم على الرابية بعد تجديد رئىس «المستقبل» التزامه في الحوار والعمل في اطار السير بعون كمرشح وفاقي. وعلى هذ الاساس تبلغ الرئيس نبيه بري ان نواب التيار وحزب الله وباقي المقاطعين سيشاركون في جلسة 22 ايار (غداً) املا من ان تكون الامور قد تهيأت اكثر لصالح «الجنرال». لكن ما حصل بعد ذلك خلق اجواء لا تتلاءم مع هذا الافراط في التفاؤل، الامر الذي جعل عون يجري مراجعة لكل الوقائع والمواقف الاخيرة، تمهيداً لاتخاذ الخطوات المناسبة المقبلة.

وبغض النظر عن دقة وصحة المعلومات التي تسربت عن لقاءات باريس الاخيرة اوما نقل عن وزير الخارجية السعودية من موقف غير مؤيد لعون، فان هناك نقاشاً جدياً يأخذ مداه اليوم داخل قيادة «التيار الوطني الحر» بين من يؤيد استمرار الانتظار لبعض الوقت، وبين من يرى ان الامور قد انكشفت، وان هناك استهلاكا للوقت دون طائل فلماذا الانتظار؟

وفي الحالتين يؤكد مصدر نيابي في «الوطني الحرّ» «اننا لسنا مع مبدأ تسليم اوراقنا، وان على الاخرين ألا ينتظروا من الجنرال التسليم بامر واقع يتناقض مع قناعاتنا ومبادئنا وتمسكنا بالميثاق وحقوق المسيحيين».

ويضيف «لسنا مستعدين ان نؤمن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما لم يترافق ذلك مع رؤية سياسية واضحة، والا فاننا نكون كمن يغطي مشروع الغير مجانا وعلى حساب الحقوق والميثاق. فهل المطلوب ان نؤمن النصاب لمشروع لسنا شركاء فيه، او نؤمنه للمجهول؟».

وفي تحليل للنصوص الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية يقول المصدر ان المواد الدستورية التي اكدت في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب على اغلبية الثلثين انطلق فيها المشرّع من اننا في بلد تعددي ويجب الحفاظ على القرارات والاستحقاقات الاساسية بشكل لا تكون على حساب فئة او اي مكون اساسي من المكونات اللبنانية.

من هنا، يتابع المصدر، فان الامتناع عن تأمين النصاب يكون احيانا مطلوبا لمنع الافتئات على حقوق فئة او طائفة، ولتأمين المشاركة الحقيقية ايضا ولو كان المشروع يريد تسهيل انتخاب رئيس الجمهورية دون الاخذ بعين الاعتبار هذه العناصر لا سيما الميثاقية لكان نص ان يكون نصاب جلسة الانتخاب مثله مثل نصاب الجلسة العادية اي النصف زائد واحد (الاغلبية المطلقة).

ويشير الى ان احد ابرز رجال الدستور في لبنان ادمون رباط كان واضحا في تفسير المواد المتعلقة بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لا بل ان معظم الدول الديموقراطية والاوروبية اقرت، بل اعتبرت ان حق الامتناع عن حضور الجلسات وعدم تأمين النصاب هو حق ديموقراطي ويندرج في اطار اصول اللعبة البرلمانية الديموقراطية.

ويذكر المصدر في التيار الوطني الحر كيف ان الاخرين ومنهم رئيس «القوات» سمير جعجع غطوا الطائف والانتخابات الرئاسية السابقة باعتماد نصاب الثلثين. لا بل ان القانون الارثوذكسي للانتخابات الذي يحظى بتأييد معظم المسيحيين قد تم ضربه بلعبة النصاب وتطييره. لذلك فان استخدام النصاب يمكن ان يكون احيانا عملية لضرب الديموقراطية والصيغ الميثاقية، ويمكن ان يستعمل لاحترام هذه المبادئ.

ويرى المصدر ان الحملات التي يقوم بها البعض اليوم على العماد عون وتكتله النيابي في شأن موضوع النصاب وعدم مشاركته في الجلسات الانتخابية الاخيرة هي حملات مغرضة ومسيسة مضيفا ان الدكتور جعجع يستخدم اليوم ترشيحه للرئاسة ليس للوصول الى قصر بعبدا لانه يدرك استحالة ذلك لكنه يستعمل هذا الترشيح ليغطي تسوية ما لا يعرفها اصلا ولن يكون شريك فيها لانه ليس رقما صعبا في المعادلة النيابية والانتخابية.

ويتهم المصدر العوني البارز الاخرين بانهم «هم من غطوا كل هذا المسار الانحداري على صعيد الدولة وعلى صعيد المشاركة الوطنية لا سيما على مستوى مشاركة المسيحيين في الحكم».

ويختم قائلا: لسنا مستعدين لتغطية ذبحنا او تغطية ضرب المسيحيين والصيغة الميثاقية. ولسنا على استعداد ايضا لان نغطي ارنباًجديداً في الانتخابات الرئاسية، ومن حقنا منع هذا الاستهداف الذي يحيق بنا وبالميثاقية.

فريق ماسة
2014-05-20
8624
من الأرشيف

قيادي عوني: لن نغطّي أرنباً جديداً في انتخابات الرئاسة

لا يستطيع العماد ميشال عون ان يبقى اسير الحوار مع رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري الى ما شاء الله، ولا يريد ان يكون في خصوص الاستحقاق الرئاسي «لا معلق ولا مطلّق». ويقال انه كان ينتظر ان يحسم الحريري موقفه هذا الاسبوع، املا في الذهاب الى جلسة الغد الخميس بمعطيات إيجابية لصالح انتخابه رئيساً للبلاد، او على الاقل تكريسه المرشح المسيحي الاقوى على طريق انتخابه في جلسة لاحقة بعد اكتمال مشهد تزكيته إقليمياً ودولياً. ووفق المعلومات التي رشحت من باريس بعد «حفلة اللقاءات» التي شهدتها وكان محورها الحريري، فان الشكوك ازدادت في صدر الجنرال لا سيما بعد ان كان تبلغ اخبار غير مطمئنة منذ حوالى الاسبوعين عن طريق تسرب رسالة (S.M.S.) لمستشار رئىس تيار المستقبل نادر الحريري مفادها ان لدى الرئيس الحريري في شأن حواره مع عون مشكلتين اساسيتين: 1ـ موقف الحلفاء المسيحيين، وكيفية اقناعهم بالجنرال كرئيس وفاقي. 2ـ المملكة العربية السعودية التي لم تعط حتى الآن موافقة على دعم الجنرال للوصول الى قصر بعبدا. ورغم ذلك فقد فضّل رئيس التيار الوطني الحرّ ان يتعاطى مع هذه المعلومات على انها لا تعني تراجع الحريري عن مواقفه السابقة التي اوحت بأنه يسير باتجاه تبني ترشيح عون، وبالتالي اعطى توجيهاته بالاستمرار في الحوار حتى النهاية. وبعد الاجتماع الاخير الذي جمع الحريري مع الوزير جبران باسيل وبو صعب، عادت اجواء التفاؤل تخيم على الرابية بعد تجديد رئىس «المستقبل» التزامه في الحوار والعمل في اطار السير بعون كمرشح وفاقي. وعلى هذ الاساس تبلغ الرئيس نبيه بري ان نواب التيار وحزب الله وباقي المقاطعين سيشاركون في جلسة 22 ايار (غداً) املا من ان تكون الامور قد تهيأت اكثر لصالح «الجنرال». لكن ما حصل بعد ذلك خلق اجواء لا تتلاءم مع هذا الافراط في التفاؤل، الامر الذي جعل عون يجري مراجعة لكل الوقائع والمواقف الاخيرة، تمهيداً لاتخاذ الخطوات المناسبة المقبلة. وبغض النظر عن دقة وصحة المعلومات التي تسربت عن لقاءات باريس الاخيرة اوما نقل عن وزير الخارجية السعودية من موقف غير مؤيد لعون، فان هناك نقاشاً جدياً يأخذ مداه اليوم داخل قيادة «التيار الوطني الحر» بين من يؤيد استمرار الانتظار لبعض الوقت، وبين من يرى ان الامور قد انكشفت، وان هناك استهلاكا للوقت دون طائل فلماذا الانتظار؟ وفي الحالتين يؤكد مصدر نيابي في «الوطني الحرّ» «اننا لسنا مع مبدأ تسليم اوراقنا، وان على الاخرين ألا ينتظروا من الجنرال التسليم بامر واقع يتناقض مع قناعاتنا ومبادئنا وتمسكنا بالميثاق وحقوق المسيحيين». ويضيف «لسنا مستعدين ان نؤمن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما لم يترافق ذلك مع رؤية سياسية واضحة، والا فاننا نكون كمن يغطي مشروع الغير مجانا وعلى حساب الحقوق والميثاق. فهل المطلوب ان نؤمن النصاب لمشروع لسنا شركاء فيه، او نؤمنه للمجهول؟». وفي تحليل للنصوص الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية يقول المصدر ان المواد الدستورية التي اكدت في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب على اغلبية الثلثين انطلق فيها المشرّع من اننا في بلد تعددي ويجب الحفاظ على القرارات والاستحقاقات الاساسية بشكل لا تكون على حساب فئة او اي مكون اساسي من المكونات اللبنانية. من هنا، يتابع المصدر، فان الامتناع عن تأمين النصاب يكون احيانا مطلوبا لمنع الافتئات على حقوق فئة او طائفة، ولتأمين المشاركة الحقيقية ايضا ولو كان المشروع يريد تسهيل انتخاب رئيس الجمهورية دون الاخذ بعين الاعتبار هذه العناصر لا سيما الميثاقية لكان نص ان يكون نصاب جلسة الانتخاب مثله مثل نصاب الجلسة العادية اي النصف زائد واحد (الاغلبية المطلقة). ويشير الى ان احد ابرز رجال الدستور في لبنان ادمون رباط كان واضحا في تفسير المواد المتعلقة بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لا بل ان معظم الدول الديموقراطية والاوروبية اقرت، بل اعتبرت ان حق الامتناع عن حضور الجلسات وعدم تأمين النصاب هو حق ديموقراطي ويندرج في اطار اصول اللعبة البرلمانية الديموقراطية. ويذكر المصدر في التيار الوطني الحر كيف ان الاخرين ومنهم رئيس «القوات» سمير جعجع غطوا الطائف والانتخابات الرئاسية السابقة باعتماد نصاب الثلثين. لا بل ان القانون الارثوذكسي للانتخابات الذي يحظى بتأييد معظم المسيحيين قد تم ضربه بلعبة النصاب وتطييره. لذلك فان استخدام النصاب يمكن ان يكون احيانا عملية لضرب الديموقراطية والصيغ الميثاقية، ويمكن ان يستعمل لاحترام هذه المبادئ. ويرى المصدر ان الحملات التي يقوم بها البعض اليوم على العماد عون وتكتله النيابي في شأن موضوع النصاب وعدم مشاركته في الجلسات الانتخابية الاخيرة هي حملات مغرضة ومسيسة مضيفا ان الدكتور جعجع يستخدم اليوم ترشيحه للرئاسة ليس للوصول الى قصر بعبدا لانه يدرك استحالة ذلك لكنه يستعمل هذا الترشيح ليغطي تسوية ما لا يعرفها اصلا ولن يكون شريك فيها لانه ليس رقما صعبا في المعادلة النيابية والانتخابية. ويتهم المصدر العوني البارز الاخرين بانهم «هم من غطوا كل هذا المسار الانحداري على صعيد الدولة وعلى صعيد المشاركة الوطنية لا سيما على مستوى مشاركة المسيحيين في الحكم». ويختم قائلا: لسنا مستعدين لتغطية ذبحنا او تغطية ضرب المسيحيين والصيغة الميثاقية. ولسنا على استعداد ايضا لان نغطي ارنباًجديداً في الانتخابات الرئاسية، ومن حقنا منع هذا الاستهداف الذي يحيق بنا وبالميثاقية.

المصدر : محمد بلوط