دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس لأجوبة وزيري العدل والاتصالات والتقانة على أسئلة أعضائه التي تمحورت بمجملها حول إجراءات الحكومة المتخذة للتغلب على الصعوبات والعقبات التي فرضتها ظروف الأزمة وسبل تحسين واقع المواطنين المعيشي وتأمين المواد والسلع الأساسية لهم.
أوضح وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد صابوني في معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الشعب، أن الشركة السورية للاتصالات تبذل جهودا كبيرة لإصلاح الأعطال التي تتسبب بها المجموعات الإرهابية المسلحة
في أكثر من منطقة وإعادة الاتصالات بين جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه "بالرغم من أعمال التخريب وسرقة الكابلات وبعض تجهيزات المقاسم إلا أن واقع الاتصالات داخل المدن وبين المحافظات جيد باستثناء المنطقة الشرقية التي كان لها القسط الأكبر في المعاناة".
وبين أن انقطاع الاتصالات بين الحسكة وغيرها من المحافظات سببه قطع خطوط الاتصالات الأربعة التي تربطها وهي 3 كابلات ضوئية وآخر لاسلكي رديف، مشيرا إلى أن ورشات الصيانة والاصلاح استطاعت في الفترة الأخيرة إعادة تأهيل أحد هذه الخطوط وتأمين مسار جديد له أرضي ولاسلكي ويمر بعدة محافظات عن طريق دير الزور لكن المجموعات الإرهابية المسلحة أعادت استهداف هذا الخط ما أدى إلى تضرره في 3 مواقع تعمل الورشات بالتعاون مع المجتمع الأهلي على اعادته للخدمة من جديد.
وأشار إلى أن استخدام الاتصالات الفضائية أمر وارد لمعالجة مشكلة الاتصالات في محافظة الحسكة لكن تكلفة مثل هذا الاجراء عالية جدا وتحتاج استثمارات كبيرة وبالقطع الاجنبي موضحا أن الوزارة أعلنت عن عروض لتشغيل الاتصالات الفضائية وتقدمت شركة واحدة لكن العرض كان مكلفا جدا، إضافة إلى أن تجهيز محطة اتصال فضائي في الحسكة قد يستغرق شهرين أو أكثر.
ومن جهته اكد الدكتور نجم الأحمد وزير العدل أنه لا يوجد موقوفون وانما أشخاص محالون إلى القضاء بتهم مختلفة ما أن يصلوا إلى النيابة العامة حتى يتم اخلاء سبيلهم في حال عدم وجود قضية تدينهم لافتا إلى أن الوزارة بدأت منذ أسبوعين وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد بدراسة أوضاع الموقوفين في جميع المحافظات كل على حدة وتم إخلاء سبيل نحو 250 موقوفا في محافظة حمص.
وأوضح وزير العدل أن لا خصومة بين المتهم والدولة لكنها تعمل على محاسبته باعتبارها تعمل باسم المجتمع عامة في ظل وجود حقوق شخصية للمواطنين، لافتا إلى أن "الأزمة التي تمر بها سورية أوجدت واقعا جديدا يفرض محاسبة كل شخص أساء للدولة والمجتمع والمواطنين ورغم ذلك فهناك نتائج مبشرة ستظهر قريبا خاصة في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في أكثر من منطقة وجهوده لاعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن".
بدوره أشار الدكتور حسيب شماس وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على نقل جميع شكاوي المواطنين وملاحظات أعضاء المجلس على أداء السلطة التنفيذية إلى رئيس مجلس الوزراء ليصار توجيهها الى الوزارات والمحافظين المعنيين واعادة إرسال الردود عليها إلى مجلس الشعب.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة