الماسة السورية

قال الأستاذ عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية: قمنا في الخطة الخمسية الحادية عشرة بوضع تصورات عن بناء البنية التحتية والإطار التنظيمي لكنهما غير كافيين, ومن المعروف أن السوق الذي لا يفشل هو سوق موجود في الكتب والنظريات فقط فحالات فشل السوق أمور متوقعة, لكن المطلوب تحديد الآليات الذكية بالنوع وليس بالحجم لمواجهة فشل السوق دون أن يكون التدخل قوياً لدرجة أنه يشكل لاحقاً فشلاً للسوق لأن الدعم المستمر هو فشل بحد ذاته, فالإدارة الذكية للتدخلات ليست بالأمر السهل ولا أظن أن صانع السياسات في سورية أو في خارجها يدعي أنه يعرف تماماً ماذا يجب أن يفعل.

وأضاف الدردري: نحن قدمنا طلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001 وكان لتأخير مناقشة انضمامها إليها حتى 2010 فائدة في إتاحة الوقت لنا لتعزيز تنافسية الصناعة والاقتصاد في سورية, لذلك سنتعاون أولاً مع خبراء القانون التجاري الدولي, وثانياً شعارنا وتطبيقاتنا في الفترة القادمة هو أنه إذا دخلنا دون تنافسية وإنتاجية عالية لن ننجح, وهذا أمر صعب, لكني أريد أن أوضح أن سياسة الدولة هي العمل مع القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام لانجاز مستوى عال من التنافسية وبالتالي تحقيق تنمية دون الأخطاء السابقة في الدعم والحماية المستمرين والشاملين لأنها أدت إلى فشل في السوق.

الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة تحدث أن الغاية الرئيسية من هذا اللقاء هي تدريب عناصر من وزارة الصناعة على وضع سياسات صناعية والإشراف على تنفيذها, حيث قمنا بوضع رؤية للخطة الخمسية الحادية عشرة ضمن كل قطاع صناعي, وهذه الرؤية يجب أن تترجم إلى سياسات, وهذه الورشة أساس لوضع السياسات اللازمة ومن ثم التنفيذ لها من خلال تدريب عملي لكوادرنا, وكذلك يوجد لدينا برنامج مع الاتحاد الأوروبي سيبدأ منتصف العام القادم تحت عنوان «الصناعة من أجل التوظيف والنمو» سيكون المتدربون في هذه الورشة قادرين على تنفيذ البرنامج ضمن الخطة القادمة وهو ممول من الاتحاد الأوروبي بعشرين مليون يورو وسيقوم بإعادة هيكلة الصناعة السورية بشكل كامل والتركيز على القطاعات المهمة وزيادة القيمة المضافة فيها ورسم سياسة تفصيلية لكل قطاع وتنفيذها.

وأشار الجوني إلى أن صندوق التنمية الصناعية هو أمر مطروح لأول مرة خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة سيقوم بدعم صناعات وقطاعات محددة من أجل تحقيق التنافسية المطلوبة.

مايكل كروفسكي من وكالة GTZ بين أن التعاون مع الحكومة السورية يمكن وصفه من خلال ثلاث عمليات الأولى حول دورة الاقتصاد الكلي من تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم, والثانية تتضمن التعديل الهيكلي للاقتصاد الحقيقي ولاسيما من خلال إعادة تموضع قوة العمل, والثالثة حول القوى الجديدة في الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي والسياسات الواجب تطويرها وورشة اليوم متعلقة بالعملية الثانية لأن عملية الإصلاح تتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد وتوقعاتنا بالنسبة للصناعة من بين القطاعات الأخرى ضمن عملية الإصلاح هي أمر مهم جداً.. وسنناقش دور الدولة في ذلك, وبرنامج التدريب الذي قدمناه يتوافق مع السياسات والإجراءات اللازمة للتعامل مع الإصلاح الاقتصادي لكن ذلك يتطلب جهداً من الحكومة السورية لتنفيذ البرنامج الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي في الصناعة من أجل النمو والتشغيل.

وقام الدكتور مشتاق حسين خان بتقديم عرض عن تجارب عن بعض نجاحات واخفاقات الدول النامية في وضع السياسات الصناعية, مشيراً إلى أن السياسة الصناعية تتعلق بالتاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة لذلك فإن ما ينجح في دولة ما لا يمكن في دولة أخرى, فالحل القابل للتنفيذ يصاغ ضمن البلد نفسه.

وأوضحت ريم مللي مديرة التخطيط التحديات التي تواجه الصناعة السورية المتمثلة في انضمام سورية لمنظمة التجارة العالمية والشراكة الأوروبية لذلك تم وضع صندوق التنمية الصناعية حتى يساعد الصناعة السورية على إعادة هيكلة نفسها لتكون تنافسية بجودة عالية وكلف أقل والدعم قد يكون فنياً أو غيره وبالتالي سنستفيد من التجارب التي ستعرض اليوم في وضع تصور للدعم الذي سيقدمه هذا الصندوق.

فريق ماسة
2010-10-16
11646
من الأرشيف

الدردري: السوق الذي لا يفشل هو سوق موجود في الكتب والنظريات فقط

عقد في دمشق اجتماع مائدة مستديرة عن السياسة الصناعية وذلك بالتعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الفني ووزارة الصناعة, تم فيه عرض بعض النماذج للسياسات الصناعية في البلدان النامية وأهم الأمور التي يمكن لوزارة الصناعة الاستفادة منها في وضع السياسة الصناعية. قال الأستاذ عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية: قمنا في الخطة الخمسية الحادية عشرة بوضع تصورات عن بناء البنية التحتية والإطار التنظيمي لكنهما غير كافيين, ومن المعروف أن السوق الذي لا يفشل هو سوق موجود في الكتب والنظريات فقط فحالات فشل السوق أمور متوقعة, لكن المطلوب تحديد الآليات الذكية بالنوع وليس بالحجم لمواجهة فشل السوق دون أن يكون التدخل قوياً لدرجة أنه يشكل لاحقاً فشلاً للسوق لأن الدعم المستمر هو فشل بحد ذاته, فالإدارة الذكية للتدخلات ليست بالأمر السهل ولا أظن أن صانع السياسات في سورية أو في خارجها يدعي أنه يعرف تماماً ماذا يجب أن يفعل. وأضاف الدردري: نحن قدمنا طلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001 وكان لتأخير مناقشة انضمامها إليها حتى 2010 فائدة في إتاحة الوقت لنا لتعزيز تنافسية الصناعة والاقتصاد في سورية, لذلك سنتعاون أولاً مع خبراء القانون التجاري الدولي, وثانياً شعارنا وتطبيقاتنا في الفترة القادمة هو أنه إذا دخلنا دون تنافسية وإنتاجية عالية لن ننجح, وهذا أمر صعب, لكني أريد أن أوضح أن سياسة الدولة هي العمل مع القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام لانجاز مستوى عال من التنافسية وبالتالي تحقيق تنمية دون الأخطاء السابقة في الدعم والحماية المستمرين والشاملين لأنها أدت إلى فشل في السوق. الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة تحدث أن الغاية الرئيسية من هذا اللقاء هي تدريب عناصر من وزارة الصناعة على وضع سياسات صناعية والإشراف على تنفيذها, حيث قمنا بوضع رؤية للخطة الخمسية الحادية عشرة ضمن كل قطاع صناعي, وهذه الرؤية يجب أن تترجم إلى سياسات, وهذه الورشة أساس لوضع السياسات اللازمة ومن ثم التنفيذ لها من خلال تدريب عملي لكوادرنا, وكذلك يوجد لدينا برنامج مع الاتحاد الأوروبي سيبدأ منتصف العام القادم تحت عنوان «الصناعة من أجل التوظيف والنمو» سيكون المتدربون في هذه الورشة قادرين على تنفيذ البرنامج ضمن الخطة القادمة وهو ممول من الاتحاد الأوروبي بعشرين مليون يورو وسيقوم بإعادة هيكلة الصناعة السورية بشكل كامل والتركيز على القطاعات المهمة وزيادة القيمة المضافة فيها ورسم سياسة تفصيلية لكل قطاع وتنفيذها. وأشار الجوني إلى أن صندوق التنمية الصناعية هو أمر مطروح لأول مرة خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة سيقوم بدعم صناعات وقطاعات محددة من أجل تحقيق التنافسية المطلوبة. مايكل كروفسكي من وكالة GTZ بين أن التعاون مع الحكومة السورية يمكن وصفه من خلال ثلاث عمليات الأولى حول دورة الاقتصاد الكلي من تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم, والثانية تتضمن التعديل الهيكلي للاقتصاد الحقيقي ولاسيما من خلال إعادة تموضع قوة العمل, والثالثة حول القوى الجديدة في الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي والسياسات الواجب تطويرها وورشة اليوم متعلقة بالعملية الثانية لأن عملية الإصلاح تتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد وتوقعاتنا بالنسبة للصناعة من بين القطاعات الأخرى ضمن عملية الإصلاح هي أمر مهم جداً.. وسنناقش دور الدولة في ذلك, وبرنامج التدريب الذي قدمناه يتوافق مع السياسات والإجراءات اللازمة للتعامل مع الإصلاح الاقتصادي لكن ذلك يتطلب جهداً من الحكومة السورية لتنفيذ البرنامج الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي في الصناعة من أجل النمو والتشغيل. وقام الدكتور مشتاق حسين خان بتقديم عرض عن تجارب عن بعض نجاحات واخفاقات الدول النامية في وضع السياسات الصناعية, مشيراً إلى أن السياسة الصناعية تتعلق بالتاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة لذلك فإن ما ينجح في دولة ما لا يمكن في دولة أخرى, فالحل القابل للتنفيذ يصاغ ضمن البلد نفسه. وأوضحت ريم مللي مديرة التخطيط التحديات التي تواجه الصناعة السورية المتمثلة في انضمام سورية لمنظمة التجارة العالمية والشراكة الأوروبية لذلك تم وضع صندوق التنمية الصناعية حتى يساعد الصناعة السورية على إعادة هيكلة نفسها لتكون تنافسية بجودة عالية وكلف أقل والدعم قد يكون فنياً أو غيره وبالتالي سنستفيد من التجارب التي ستعرض اليوم في وضع تصور للدعم الذي سيقدمه هذا الصندوق.

المصدر : الماسة السورية