وقعت سورية والدنمارك مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي والفني بهدف تعزيز التعاون وتطوير آفاقه
المستقبلية وبما يخدم دمج المبادرات الجديدة في المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي والفني.
وتضمنت المذكرة اتفاقا على استكشاف إمكانيات التعاون في مجال الطاقة والطاقات المتجددة والصناعات الزراعية والكيماوية وصناعة الأسمدة والإسمنت ومحطات التكرير والرعاية الصحية ومجالات أخرى ذات اهتمام مشترك. ووقع المذكرة عن الجانب السوري عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعن الجانب الدنماركي لين اسبرسن وزيرة الخارجية.
بحث الدردري واسبرسن آفاق التعاون المتنامية بين البلدين في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية والصناعية والتنموية والثقافية والإعلامية وتبادل الخبرات والتقانات إضافة إلى تطوير الاتفاقات الموقعة بين البلدين وتوقيع اتفاقات جديدة تعزز العمل المشترك وتساعد على زيادة حجم التبادل التجاري والارتقاء بالعلاقات إلى فضاءات أوسع.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عرضاً للتطورات الاقتصادية والمالية والبرامج التنموية في سورية والمزايا والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين ودعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأمين البيئة المناسبة لها. ودعا الدردري رجال الأعمال والمستثمرين الدنماركيين للاستثمار في سورية في كل المجالات التنموية.
وأشارت اسبرسن إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها سورية معبرة عن رغبة حكومة الدنمارك بإقامة أفضل العلاقات مع سورية في جميع المجالات. حضر اللقاء معاونة رئيس هيئة تخطيط الدولة ومدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية وسفيرة الدنمارك بدمشق.
![]()
سورية والدنمارك توقعان مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي والفني
وقعت سورية والدنمارك مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاقتصادي والفني بهدف تعزيز التعاون وتطوير آفاقهالمستقبلية وبما يخدم دمج المبادرات الجديدة في المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي والفني.
وتضمنت المذكرة اتفاقا على استكشاف إمكانيات التعاون في مجال الطاقة والطاقات المتجددة والصناعات الزراعية والكيماوية وصناعة الأسمدة والإسمنت ومحطات التكرير والرعاية الصحية ومجالات أخرى ذات اهتمام مشترك. ووقع المذكرة عن الجانب السوري عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعن الجانب الدنماركي لين اسبرسن وزيرة الخارجية.
بحث الدردري واسبرسن آفاق التعاون المتنامية بين البلدين في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية والصناعية والتنموية والثقافية والإعلامية وتبادل الخبرات والتقانات إضافة إلى تطوير الاتفاقات الموقعة بين البلدين وتوقيع اتفاقات جديدة تعزز العمل المشترك وتساعد على زيادة حجم التبادل التجاري والارتقاء بالعلاقات إلى فضاءات أوسع.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عرضاً للتطورات الاقتصادية والمالية والبرامج التنموية في سورية والمزايا والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين ودعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأمين البيئة المناسبة لها. ودعا الدردري رجال الأعمال والمستثمرين الدنماركيين للاستثمار في سورية في كل المجالات التنموية.
وأشارت اسبرسن إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها سورية معبرة عن رغبة حكومة الدنمارك بإقامة أفضل العلاقات مع سورية في جميع المجالات. حضر اللقاء معاونة رئيس هيئة تخطيط الدولة ومدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية وسفيرة الدنمارك بدمشق.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة