الماسة السورية

«الأمور بخواتيمها»، علق مسؤول حكومي رفيع المستوى على التسوية المزمع عقدها لإخلاء منطقة حمص القديمة من المسلحين، والشروع بتسوية أوسع.

منذ سبعة أيام وتسوية حمص القديمة تتقدم بخطى بطيئة، كان أبرزها اتفاق الطرفين على وقف إطلاق النار الجمعة الماضي، بشكل هيأ المناخ لقيادات المسلحين بالتفكير بخيار الخروج، نحو ريف المدينة الشرقي وإنهاء المعارك في قلب حمص.

إلا أن خطوة الخروج لما تحن بعد، بسبب «تعقيدات لوجستية»، كما يوضح مسؤول حكومي لـ«السفير»، حيث تتغير خطوط الحركة المقررة، وتحصل تبدلات في عملية الاستعداد، من دون أن يكون ثمة جدول زمني محدد للعملية.

«يمكن القول إن 90 في المئة» من بنود العملية أنجزت، وهي بنود تعتمد اعتمادا رئيسيا على جو من الثقة التي بُنيت بين الجانبين، وصولا إلى استمرار المحادثات وتوسعها بحيث تهيئ مناخات جيدة لمناطق أخرى، وفقا للمصدر ذاته.

وفي اليومين الأخيرين، كان الإنجاز الأبرز هو توحد قيادات المسلحين الموجودين في حمص القديمة على التسوية، وصولا إلى تحديد ثلاثة أشخاص مفاوضين، بدلا مما يزيد عن خمسة في وقت سابق، والاتفاق على النظر إلى العملية الجارية من زاوية إنسانية بحتة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مناطق أخرى كريف حلب الشرقي، وامتد ليشمل قرى عديدة لا تقتصر على قريتي نبل والزهراء فقط، كما ورد في وسائل الإعلام.

وسمحت المفاوضات الطويلة، والالتزام المتبادل بتحييد البندقية منذ الجمعة، بتبريد الأنفس، على ما يبدو، حيث امتد حديث الجانبين ليشمل مناطق أوسع من حمص، يمكن أن يمتد أفق التسوية إليها. ووفقا لما ذكره المصدر فإن تأخر إنجاز التسوية، سمح بهذا التقدم، الذي كان يمكن أن يتحول إلى عملية كبرى لولا وجود التنظيمات التكفيرية، مشيرا إلى كل من «جبهة النصرة» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) بالاسم.

ودخلت كل من منطقتي تلبيسة والرستن، على خطوط التواصل القائمة، إلا أن امتداد التنظيمات الإسلامية فيها وسيطرتها على القرى المحيطة، عرقل خططاً ومبادرات مشتركة بهذا السياق.

من جهته، أكد محافظ حمص طلال البرازي، لـ«السفير»، أنه ليس ثمة اتفاق بين الجانبين بالمعنى الذي تعنيه الكلمة، مشيرا إلى أن طريقة العمل «لم تتضمن بنودا وشروطا والتزامات»، ما عدا اتفاق وقف إطلاق النار المستمر، وإنما جرت العملية مستندة لما «سبق وجرى قبلها من تسويات وعمليات إنسانية في حمص ومحيطها، وأيضا عبر بناء أطر إنسانية عامة».

ونفى البرازي حصول عملية تبادل لمخطوفين، مشيرا إلى أن إطلاق سراح مخطوفين يأتي في سياق الأجواء التي بُنيت، وليس باعتباره اتفاق تبادل. كما نفى بالمطلق وجود شخصيات لبنانية أو إيرانية بين أي مخطوفين سيتم إطلاق سراحهم، وذلك وفق ما روّجت وسائل إعلام مختلفة.

من جهتها، نفت أوساط السفارة الإيرانية، لـ«السفير»، علمها بوجود مختطفين إيرانيين، تم تبادلهم بأية اتفاقات مؤخرا.

وإذا اكتملت بنود التسوية، فسيخرج كل لا يرغب في تسوية مع الدولة من حمص القديمة باتجاه الريف الشرقي لمدينة حمص، علما أن مسائل عالقة عديدة ما زالت تعيق التنفيذ، تتعلق بأوضاع المرضى والمصابين، وعدد من المدنيين. وقال البرازي إن جوهر العملية الجارية يتمثل في «إعلان حمص القديمة خالية من السلاح، وتحت سيطرة الدولة» وذلك عبر تجنيبها مزيداً من القتال والدم. وثمة آمال لدى البرازي إذا نجحت جهود الطرفين في الانتقال نحو تجهيز ظروف تسوية جديدة في حي الوعر، آخر معاقل المعارضة في مدينة حمص.

فريق ماسة
2014-05-05
12612
من الأرشيف

حمص القديمة: تحقق 90 % من التسوية

«الأمور بخواتيمها»، علق مسؤول حكومي رفيع المستوى على التسوية المزمع عقدها لإخلاء منطقة حمص القديمة من المسلحين، والشروع بتسوية أوسع. منذ سبعة أيام وتسوية حمص القديمة تتقدم بخطى بطيئة، كان أبرزها اتفاق الطرفين على وقف إطلاق النار الجمعة الماضي، بشكل هيأ المناخ لقيادات المسلحين بالتفكير بخيار الخروج، نحو ريف المدينة الشرقي وإنهاء المعارك في قلب حمص. إلا أن خطوة الخروج لما تحن بعد، بسبب «تعقيدات لوجستية»، كما يوضح مسؤول حكومي لـ«السفير»، حيث تتغير خطوط الحركة المقررة، وتحصل تبدلات في عملية الاستعداد، من دون أن يكون ثمة جدول زمني محدد للعملية. «يمكن القول إن 90 في المئة» من بنود العملية أنجزت، وهي بنود تعتمد اعتمادا رئيسيا على جو من الثقة التي بُنيت بين الجانبين، وصولا إلى استمرار المحادثات وتوسعها بحيث تهيئ مناخات جيدة لمناطق أخرى، وفقا للمصدر ذاته. وفي اليومين الأخيرين، كان الإنجاز الأبرز هو توحد قيادات المسلحين الموجودين في حمص القديمة على التسوية، وصولا إلى تحديد ثلاثة أشخاص مفاوضين، بدلا مما يزيد عن خمسة في وقت سابق، والاتفاق على النظر إلى العملية الجارية من زاوية إنسانية بحتة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مناطق أخرى كريف حلب الشرقي، وامتد ليشمل قرى عديدة لا تقتصر على قريتي نبل والزهراء فقط، كما ورد في وسائل الإعلام. وسمحت المفاوضات الطويلة، والالتزام المتبادل بتحييد البندقية منذ الجمعة، بتبريد الأنفس، على ما يبدو، حيث امتد حديث الجانبين ليشمل مناطق أوسع من حمص، يمكن أن يمتد أفق التسوية إليها. ووفقا لما ذكره المصدر فإن تأخر إنجاز التسوية، سمح بهذا التقدم، الذي كان يمكن أن يتحول إلى عملية كبرى لولا وجود التنظيمات التكفيرية، مشيرا إلى كل من «جبهة النصرة» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) بالاسم. ودخلت كل من منطقتي تلبيسة والرستن، على خطوط التواصل القائمة، إلا أن امتداد التنظيمات الإسلامية فيها وسيطرتها على القرى المحيطة، عرقل خططاً ومبادرات مشتركة بهذا السياق. من جهته، أكد محافظ حمص طلال البرازي، لـ«السفير»، أنه ليس ثمة اتفاق بين الجانبين بالمعنى الذي تعنيه الكلمة، مشيرا إلى أن طريقة العمل «لم تتضمن بنودا وشروطا والتزامات»، ما عدا اتفاق وقف إطلاق النار المستمر، وإنما جرت العملية مستندة لما «سبق وجرى قبلها من تسويات وعمليات إنسانية في حمص ومحيطها، وأيضا عبر بناء أطر إنسانية عامة». ونفى البرازي حصول عملية تبادل لمخطوفين، مشيرا إلى أن إطلاق سراح مخطوفين يأتي في سياق الأجواء التي بُنيت، وليس باعتباره اتفاق تبادل. كما نفى بالمطلق وجود شخصيات لبنانية أو إيرانية بين أي مخطوفين سيتم إطلاق سراحهم، وذلك وفق ما روّجت وسائل إعلام مختلفة. من جهتها، نفت أوساط السفارة الإيرانية، لـ«السفير»، علمها بوجود مختطفين إيرانيين، تم تبادلهم بأية اتفاقات مؤخرا. وإذا اكتملت بنود التسوية، فسيخرج كل لا يرغب في تسوية مع الدولة من حمص القديمة باتجاه الريف الشرقي لمدينة حمص، علما أن مسائل عالقة عديدة ما زالت تعيق التنفيذ، تتعلق بأوضاع المرضى والمصابين، وعدد من المدنيين. وقال البرازي إن جوهر العملية الجارية يتمثل في «إعلان حمص القديمة خالية من السلاح، وتحت سيطرة الدولة» وذلك عبر تجنيبها مزيداً من القتال والدم. وثمة آمال لدى البرازي إذا نجحت جهود الطرفين في الانتقال نحو تجهيز ظروف تسوية جديدة في حي الوعر، آخر معاقل المعارضة في مدينة حمص.

المصدر : الأخبار/ زياد حيدر