منذ سيطر داعش بشكل كامل على المدينة، عمد إلى اتخاذ اجراءات ونمط حياة أثرت بشكل كبير على المواطن المتوسط الدخل خاصة، والذي كان يشكل النسبة الأكبر من فئات المجتمع، لكن هذه الفئة بدأت بالتلاشي تدريجيا، لتنزل إلى فئة الفقيرة في دخلها، أو هي على ابوابها على الأقل.

محاربة "داعش" لأهالي الرقة، كانت بالتزامن مع حرب أخرى شنها عليهم النظام، من خلال سطوته على رواتب الموظفين الحكومين، والذي وقعوا بين فكي كماشة. عدد كبير من الموظفين تم توقيف رواتبهم دون أي سبب يذكر، سوى لأنهم من أهل الرقة التي "سمحوا لداعش باحتلالها" كما يردد أمام اسماع موظفيها الذين يذهبون إلى مدن أخرى لقبض رواتبهم.

"بسام" الموظف في مديرية الزراعة يقول: بقيت لأشهر عدة من دون راتب، وكلما اذهب إلى دير الزور لقبضه، وتحمل عناء وخطورة، ومصاريف السفر يردوني خائبا، ويقولون: لماذ لاتطردون "داعش" من مدينتكم، ومن يتجرأ منا على رد هذا الاتهام بأنه لاحول لهم ولا قوة، وما يطلبونه عجز عنه من لديه جيش وعتاد، وتدعمه دول، فإنه سيلقى "وجع رأس" هذا ان لم يتم مساءلته أمنيا، ويضيف "بسام" أن هذا هو أيضا حال من يذهب إلى دمشق أو محافظة سورية أخرى، وضع فيها مصير موظفي الرقة ورواتبهم، وهكذا يبقون على هذه الحال ذهابا وإيابا حتى يستطعيون قبض بعضا من رواتبهم، وليس جميعها، وهو حتى الآن، لم يقبض رواتب الأشهر الأربعة الأخيرة، وأصبح يتكلف الكثير من المال، بسبب السفر المستمر للاستفسار عن الرواتب، خاصة وأن انقطاع الاتصالات شلت التواصل بين الرقة والمحافظات الأخرى، لنعوضها بالسفر والترحال المستمر.

الفئة الأخرى التي تأثرت اقتصاديا، وربما الأكثر تضررا من يعمل في السلك القضائي، خاصة المحامين، فهولاء ليس لديهم رواتب أصلا، ومع تعطل القانون في البلد، وحل الهيئة الشرعية في المدينة مكانه، بقي هؤلاء وأسرهم منذ نحو عام دون أي مورد، يقول المحامي "خليل": لم يتوقف موردنا فقط، بل أصبحنا متهمين وملاحقين أيضا، ففي الرقة الآن المحامي مجرم يتعامل مع قوانين وضعية موضوعة في الأرض، ولايتعامل مع القانون المنزل من السماء، وبسبب ذلك التزمنا منازلنا، خوفا من الملاحقة التي طالت العديد من المحامين الذي أعلنوا التوبة من مهنتهم هذه حتى يسلموا بجلدهم، ومازاد الطين بلة الاستيلاء على مكاتب الكثير من المحامين تحت هذه الحجة، لانهم وضعونا بمرتبة عملاء النظام، أو على الأقل من الموالين له، ولا نعلم السر في ذلك، أو وجه الشبه بين مهنة المحاماة، وعملاء النظام.

محمود عبد الرحمن وهو أحد النازحين من دير الزور، ويقطن الرقة منذ نحو عامين قال لأخبار الآن: غلاء الأسعار اتعبنا، على وجه الخصوص ما تعلق منها بالمواد الاساسية التي تعد قوت المواطن اليومي، واتهم عناصر "داعش" بأنهم من الأسباب الرئيسية لذلك، لأنهم كما يذكر لايقبضون إلا بالدولار، وهم "يسرحون ويمرحون" بين المطاعم ومحال العصائر والفطائر والخضروات، بينما المواطن الجائع والفقير يتفرج عليهم، ويشتمهم في قراراة نفسه، وبسبب هذا البذخ على أنفسهم ارتفعت الكثير من الأسعار، ومن استفاد أهل المحلات فقط، أما نحن فمواردنا المادية تضمحل.

المقاهي التي كانت تعد بالعشرات في مدينة الرقة، وتعتبر موردا للمئات من الأسر أغلق أغلبها، ومن بقي فإن إغلاقها مسألة وقت لا أكثر، وسبب ذلك كما هو معلوم، منع التدخين والأركيلة والورق والالعاب الأخرى، الأمر الذي أدى إلى عزوف الناس عنها، فأغلقت الكثير منها مع عدم قدرتها على تحمل مصاريف عمالها، ومنهم من حولها لصالة ألعاب، لكنها باءت بالفشل أيضا، لأسباب كثيرة، ومن بينها ضعف الدخل.

أصحاب محال الألبسة النسائية لهم معاناتهم أيضا، ويشرح لنا "فياض الأحمد" هذا بالقول: لدى كل محل منا بضائع بملايين الليرات السورية، ولدينا عمال ومصاريف، لكن جاء قرار فرض النقاب والعباءة السوداء على نساء المدينة، فشكل ضربة قاضية لتجارتنا، فالنساء توقفن عن شراء الألبسة بشكل شبه كامل، ومعهن حق في ذلك، لانهن إن اشترين قطعة ما، من أجل لبسها عند الخروج من المنزل، فإنهن لايستطعن ذلك، وحتى الجلباب الذي اعتادت عليه بعض نساء المدينة سابقا، منعت المرأة من لبسه، ويضيف "أحمد" بأنه رغم كل العروض وتخفيض أسعار بضائعنا، إلا أنها لم تأتي بالنتيجة المرجوة منها، ونحن في هذه الفترات لم نعد نريد الربح، نريد فقط تغطية مصاريف المحال، خاصة وأن الكثير منها آجار، وليست ملكا لنا، والأهم من ذلك أننا لم نعد نستطع تغطية رواتب عمالنا الذي بدورهم يعيلون أسرهم، فعمدنا إلى تخفيض رواتبهم، لكن مع ذلك الخسارة مازالت موجودة.

"متى كنا نشاهد النساء المتسولات في مدينة الرقة بهذا العدد" بهذه الكلام عبر "أبو البراء" صاحب أحد المحال التجارية في شارع "تل ابيض" وهو يشير بأصبعه إلى عدد من النساء المتسولات في الشارع، ويضيف: كنا نرى على مدار اليوم، وربما الأيام امرأة متسولة واحدة او اثنتين لا أكثر، أما الآن فعددهن بالعشرات في شارعنا فقط، وهن من أهل المدينة كما يتبين لنا من لهجتهن، وحالهن يعبرن عما وصل إليه الواقع الاقتصادي في الرقة، فهل هذا يرضاه دين أو خلق.

القضية المهمة التي تستوجب الذكر هنا، أن سيطرة "داعش" على المدينة وسياسته المتبعة فيها لم تتوقف تأثيراتها السلبية على أهل الرقة فحسب، بل امتدت إلى مايجاورها من محافظات خاصة دير الزور، التي تقع في حالة شبه حصار من طرفها، فالرقة كانت المتنفس الوحيد لها اقتصاديا،ومن ورائها معبر تل ابيض، لكن وبعيد طرد التنظيم من دير الزور عمد إلى معاقبة المحافظة اقتصاديا، وفرض حالة شبه حصار عليها، حتى قوافل الاغاثات التي كانت تأتي إلى الدير تم منعها، والاستيلاء على كل سيارة إغاثة تحاول الوصول إلى دير الزور، الأمر الذي دفع المنظمات الإغاثية إلى توقيف ارسال مساعداتها بعد أن تكررت حوادث الاستيلاء على قوافلها من قبل "داعش".

  • فريق ماسة
  • 2014-05-03
  • 10353
  • من الأرشيف

الرقة تذبح بصمت..لا للموظفين ولا المحامين ولا أصحاب المحلات النسائية ولا المقاهي

منذ سيطر داعش بشكل كامل على المدينة، عمد إلى اتخاذ اجراءات ونمط حياة أثرت بشكل كبير على المواطن المتوسط الدخل خاصة، والذي كان يشكل النسبة الأكبر من فئات المجتمع، لكن هذه الفئة بدأت بالتلاشي تدريجيا، لتنزل إلى فئة الفقيرة في دخلها، أو هي على ابوابها على الأقل. محاربة "داعش" لأهالي الرقة، كانت بالتزامن مع حرب أخرى شنها عليهم النظام، من خلال سطوته على رواتب الموظفين الحكومين، والذي وقعوا بين فكي كماشة. عدد كبير من الموظفين تم توقيف رواتبهم دون أي سبب يذكر، سوى لأنهم من أهل الرقة التي "سمحوا لداعش باحتلالها" كما يردد أمام اسماع موظفيها الذين يذهبون إلى مدن أخرى لقبض رواتبهم. "بسام" الموظف في مديرية الزراعة يقول: بقيت لأشهر عدة من دون راتب، وكلما اذهب إلى دير الزور لقبضه، وتحمل عناء وخطورة، ومصاريف السفر يردوني خائبا، ويقولون: لماذ لاتطردون "داعش" من مدينتكم، ومن يتجرأ منا على رد هذا الاتهام بأنه لاحول لهم ولا قوة، وما يطلبونه عجز عنه من لديه جيش وعتاد، وتدعمه دول، فإنه سيلقى "وجع رأس" هذا ان لم يتم مساءلته أمنيا، ويضيف "بسام" أن هذا هو أيضا حال من يذهب إلى دمشق أو محافظة سورية أخرى، وضع فيها مصير موظفي الرقة ورواتبهم، وهكذا يبقون على هذه الحال ذهابا وإيابا حتى يستطعيون قبض بعضا من رواتبهم، وليس جميعها، وهو حتى الآن، لم يقبض رواتب الأشهر الأربعة الأخيرة، وأصبح يتكلف الكثير من المال، بسبب السفر المستمر للاستفسار عن الرواتب، خاصة وأن انقطاع الاتصالات شلت التواصل بين الرقة والمحافظات الأخرى، لنعوضها بالسفر والترحال المستمر. الفئة الأخرى التي تأثرت اقتصاديا، وربما الأكثر تضررا من يعمل في السلك القضائي، خاصة المحامين، فهولاء ليس لديهم رواتب أصلا، ومع تعطل القانون في البلد، وحل الهيئة الشرعية في المدينة مكانه، بقي هؤلاء وأسرهم منذ نحو عام دون أي مورد، يقول المحامي "خليل": لم يتوقف موردنا فقط، بل أصبحنا متهمين وملاحقين أيضا، ففي الرقة الآن المحامي مجرم يتعامل مع قوانين وضعية موضوعة في الأرض، ولايتعامل مع القانون المنزل من السماء، وبسبب ذلك التزمنا منازلنا، خوفا من الملاحقة التي طالت العديد من المحامين الذي أعلنوا التوبة من مهنتهم هذه حتى يسلموا بجلدهم، ومازاد الطين بلة الاستيلاء على مكاتب الكثير من المحامين تحت هذه الحجة، لانهم وضعونا بمرتبة عملاء النظام، أو على الأقل من الموالين له، ولا نعلم السر في ذلك، أو وجه الشبه بين مهنة المحاماة، وعملاء النظام. محمود عبد الرحمن وهو أحد النازحين من دير الزور، ويقطن الرقة منذ نحو عامين قال لأخبار الآن: غلاء الأسعار اتعبنا، على وجه الخصوص ما تعلق منها بالمواد الاساسية التي تعد قوت المواطن اليومي، واتهم عناصر "داعش" بأنهم من الأسباب الرئيسية لذلك، لأنهم كما يذكر لايقبضون إلا بالدولار، وهم "يسرحون ويمرحون" بين المطاعم ومحال العصائر والفطائر والخضروات، بينما المواطن الجائع والفقير يتفرج عليهم، ويشتمهم في قراراة نفسه، وبسبب هذا البذخ على أنفسهم ارتفعت الكثير من الأسعار، ومن استفاد أهل المحلات فقط، أما نحن فمواردنا المادية تضمحل. المقاهي التي كانت تعد بالعشرات في مدينة الرقة، وتعتبر موردا للمئات من الأسر أغلق أغلبها، ومن بقي فإن إغلاقها مسألة وقت لا أكثر، وسبب ذلك كما هو معلوم، منع التدخين والأركيلة والورق والالعاب الأخرى، الأمر الذي أدى إلى عزوف الناس عنها، فأغلقت الكثير منها مع عدم قدرتها على تحمل مصاريف عمالها، ومنهم من حولها لصالة ألعاب، لكنها باءت بالفشل أيضا، لأسباب كثيرة، ومن بينها ضعف الدخل. أصحاب محال الألبسة النسائية لهم معاناتهم أيضا، ويشرح لنا "فياض الأحمد" هذا بالقول: لدى كل محل منا بضائع بملايين الليرات السورية، ولدينا عمال ومصاريف، لكن جاء قرار فرض النقاب والعباءة السوداء على نساء المدينة، فشكل ضربة قاضية لتجارتنا، فالنساء توقفن عن شراء الألبسة بشكل شبه كامل، ومعهن حق في ذلك، لانهن إن اشترين قطعة ما، من أجل لبسها عند الخروج من المنزل، فإنهن لايستطعن ذلك، وحتى الجلباب الذي اعتادت عليه بعض نساء المدينة سابقا، منعت المرأة من لبسه، ويضيف "أحمد" بأنه رغم كل العروض وتخفيض أسعار بضائعنا، إلا أنها لم تأتي بالنتيجة المرجوة منها، ونحن في هذه الفترات لم نعد نريد الربح، نريد فقط تغطية مصاريف المحال، خاصة وأن الكثير منها آجار، وليست ملكا لنا، والأهم من ذلك أننا لم نعد نستطع تغطية رواتب عمالنا الذي بدورهم يعيلون أسرهم، فعمدنا إلى تخفيض رواتبهم، لكن مع ذلك الخسارة مازالت موجودة. "متى كنا نشاهد النساء المتسولات في مدينة الرقة بهذا العدد" بهذه الكلام عبر "أبو البراء" صاحب أحد المحال التجارية في شارع "تل ابيض" وهو يشير بأصبعه إلى عدد من النساء المتسولات في الشارع، ويضيف: كنا نرى على مدار اليوم، وربما الأيام امرأة متسولة واحدة او اثنتين لا أكثر، أما الآن فعددهن بالعشرات في شارعنا فقط، وهن من أهل المدينة كما يتبين لنا من لهجتهن، وحالهن يعبرن عما وصل إليه الواقع الاقتصادي في الرقة، فهل هذا يرضاه دين أو خلق. القضية المهمة التي تستوجب الذكر هنا، أن سيطرة "داعش" على المدينة وسياسته المتبعة فيها لم تتوقف تأثيراتها السلبية على أهل الرقة فحسب، بل امتدت إلى مايجاورها من محافظات خاصة دير الزور، التي تقع في حالة شبه حصار من طرفها، فالرقة كانت المتنفس الوحيد لها اقتصاديا،ومن ورائها معبر تل ابيض، لكن وبعيد طرد التنظيم من دير الزور عمد إلى معاقبة المحافظة اقتصاديا، وفرض حالة شبه حصار عليها، حتى قوافل الاغاثات التي كانت تأتي إلى الدير تم منعها، والاستيلاء على كل سيارة إغاثة تحاول الوصول إلى دير الزور، الأمر الذي دفع المنظمات الإغاثية إلى توقيف ارسال مساعداتها بعد أن تكررت حوادث الاستيلاء على قوافلها من قبل "داعش".

المصدر : أخبار الشرق/ عمر الأموي


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة