دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 والبيان الحكومي المالي حول مشروع القانون، وجداول الموازنة موزعة على 
القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية لكافة الوزارات والجهات التابعة لها.
وتعد سنة 2011 السنة الأولى للخطة الخمسية الحادية عشرة 2011-2015 وقد تميزت مؤشرات موازنة عام 2011 بالآتي:
1- زيادة أرقام الموازنة بشكل إجمالي من 754 مليار ل.س في عام 2010 إلى 835 مليار ل.س عام 2011 وذلك بنسبة زيادة بلغت حوالي 12 بالمئة.
2- زيادة الاعتمادات الاستثمارية في كتلة الموازنة من 327 مليار ل.س عام 2010 إلى 380 مليار ل.س في عام 2011 أي بزيادة نسبتها 16.2 بالمئة.
- شكلت الاعتمادات الاستثمارية في كتلة الموازنة بين الجاري والاستثماري ما نسبته 45.5 بالمئة في موازنة عام 2011 مقارنة بـ 43.4 بالمئة في موازنة عام 2010.
4- توفر موازنة عام 2011 بحدود 63565 فرصة عمل في الدولة لدى القطاع العام الإداري والاقتصادي.
5- كما يتضمن قانون الموازنة استمرار العمل بتمويل مشاريع الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات من حيث التزام الحكومة بدفع فارق سعر الفائدة بين فوائد القروض المصرفية وفوائد قروض الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات للمصارف المعتمدة من الهيئة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة