• فريق ماسة
• 2014-04-22
• 11565
• من الأرشيف

مسؤول مغربي... سفر معتقلين إسلاميين سابقين للقتال بسورية يعقد ملف “السلفية الجهادية”

 اعتبرمحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب (حكومي)، أن توجه بعض المعتقلين الإسلاميين السابقين للقتال في سوريا، يعيق حل ملف ما يعرف بـ”السلفية الجهادية” في بلاده. وأشار محمد الصبار في حديثه خلال ندوة نظمتها وكالة الأنباء الرسمية المغربية، اليوم الثلاثاء، أن “سفر بعض المعتقلين (السابقين) الذين تمت محاكمتهم على خلفية قضايا إرهاب بعد إطلاق سراحهم، إلى مناطق توتر إقليمية، كسوريا، تجعل من حل ملف السلفية في المغرب معقد”، معتبرا أن “على هؤلاء المعتقلين أن يقدموا للدولة وللمواطنين إشارات تطمئنهم، وتؤكد أنهم قاموا بمراجعات للأفكار التي يتبنونها”. وأشار الصبار إلى أن “قانون الإرهاب الذي تم إقراره في المغرب بعد أحداث 16 مايو/ أيار 2003 الإرهابية بمدينة الدار البيضاء “يقلل من ضمان شروط المحاكمة العادلة”، وأعزى المسؤول الحكومي المغربي ذلك إلى  الظرفية التي عاشها المغرب قبل إصدار القانون  “ما أدى إلى تمريره بسرعة”، داعيا  إلى تغيير بعض بنوده لتقديم الضمانات الكفيلة بتوفير محاكمة عادلة لهؤلاء المعتقلين. من جانبه اعتبر عبد العالي حامي الدين رئيس  منتدى الكرامة لحقوق الإنسان (مستقلة) أن على السلطات في المغرب أن تتعامل مع ملف السلفية عبر “اعتماد مقاربة حقوقية حوارية”، تتوخى ضمان أمن واستقرار البلاد، وفي ذات الآن “الاعتراف بحصول تجاوزات في هذا الميدان”، وفتح حوار مع المعتقلين الذين “يجدون أنفسهم بعد خروجهم من السجن في أحضان أفكار تدعوهم للتوجه إلى مناطق التوتر” على حد تعبيره. وأشار حامي الدين إلى أن توجه بعض المعتقلين السلفين السابقين إلى هذه المناطق (كسوريا)، يشكل “ظاهرة تهدد أمن واستقرار البلاد ولا يمكن البقاء أمامها مكتوفي الأيدي”. وطالب حامي الدين السلطات المغربية في ذات الآن إلى تقديم إشارات مطمئنة إلى المعتقلين الذين لم يتورطوا في العنف والذين عبروا عن مراجعات لأفكارهم السابقة. <div>وتقول اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين (حقوقية مستقلة) إن معتقلين إسلاميين عائدين من سوريا  يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام بسجن الزاكي بمدينة سلا (قرب الرباط) منذ منتصف الشهر الماضي، احتجاجا على اعتقالهم. وأضافت اللجنة في بيان أن عدد من المعتقلين المضربين عن الطعام “قد تم اعتقالهم فور وصولهم إلى الأراضي المغربية عائدين من سوريا وأغلبهم لم تتجاوز مدة تواجده على الأراضي السورية 6 أشهر”. وأضاف المعتقلون الإسلاميون حسب نفس البيان أنه “من بين الأسباب التي دفعتهم للقتال في سوريا دعم السلطات المغربية للقضية السورية وموقف علماء الأمة الإسلامية ومنهم المغاربة” بشأن نصرة السوريين ومساعدتهم. وشدد المعتقلون في البيان على أنهم “لم يرتكبوا أي جريمة في حق بلدهم” على حد قولهم، وأنهم توجهوا إلى سوريا “من أجل مساعدة الشعب السوري”. وفي المقابل تقول المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب، (حكومية) بحسب بيانات سابقة لها على موقعها على الانترنت، إن الحديث عن إضراب عن الطعام للمعتقلين الإسلاميين في سجن الزاكي “يدخل ضمن باب المزايدات، من أجل الضغط لانتزاع امتيازات لفئة معينة من السجناءعلى حساب باقي النزلاء”.  ولفتت إلى أنها  “تحرص على معاملة كافة السجناء على قدم المساواة ووفقا لم ينص عليه القانون المنظم للسجون والمواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان”. وكان وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، قد حذر في وقت سابق، إن “أخطر ما يهددنا أن يذهب أشخاص، ولا أقول العشرات، بل المئات، إلى سوريا. ماذا سيفعلون بعد نهاية الصراع في سوريا؟… من يضمن لي أنه إذا عاد 100 منهم للمغرب ألا ينفذ أحدهم عملية إرهابية”. كما اعترف الرميد لأول مرة، في تصريحات أدلى بها خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتوجّه المئات من الشباب المغاربة إلى سوريا من أجل القتال في ما وصفه بـ”المحرقة السورية”. ويعتبر المغرب أول دولة عربية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد؛ ففي شهر يوليو/ تموز 2012، طرد المغرب السفير السوري لديه، نبيه إسماعيل، بعد أن اعتبره “شخصًا غير مرغوب فيه”، مؤكدا أنه “لا يمكن أن يقبل باستمرار الوضع في سوريا على ما هو عليه”. وكان المغرب قد شهد موجة اعتقالات وتوقيفات طالت، حسب منظمات حقوقيةمغربية ودولية مستقلة، أكثر من 3 آلاف شخص في صفوف ما بات يعرف بـ”السلفية الجهادية” على خلفية التفجيرات التي هزت العاصمة الاقتصادية للبلاد الدار البيضاء (شمال) 16 مايو / آيار سنة 2003 وأودت بحياة 42 شخصا بينهم 12 من منفذي التفجيرات، و8 أوروبيين، في هجمات انتحارية وصفت بالأسوأ والأكثر دموية في تاريخ البلاد. ومباشرة بعد هذه الأحداث تمت المصادقة بالبرلمان على قانون مكافحة الإرهاب، رغم المعارضة التي كان يلقاها قبيل وقوع التفجيرات، وأبرمت وزارة العدل المغربية إلى جانب مؤسسات حكومية أخرى اتفاقا مع ممثلي السجناء في 25 من شهر مارس / آذار 2011 يقضي بالإفراج عنهم على عدة دفعات. وأفرجت السلطات المغربية بالفعل عن عدد من أبرز قادة التيار السلفي في البلاد، لكن “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين” تتهم السلطات بـ”التأخر في تنفيذ باقي بنود الاتفاق”، ولا يعرف على وجه الدقة عدد المعتقلين الذين يقبعون في السجون. ويطالب سجناء محسوبون على بعض التيارات السلفية الجهادية الحكومة المغربية بـ”فتح تحقيق حول عمليات تعذيب” يقولون إنهم تعرضوا لها داخل السجون، فيما تنفي الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج المغربية هذه الاتهامات قائلة إنه “لا دليل على ارتكاب مثل هذه التجاوزات”، وأنه يتم احترام القانون ومعايير حقوق الإنسان في التعامل معهم

المصدر : سارة آيت خارصاـ