افتتحت الدورة التدريبية الثالثة لضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان التي تقيمها وزارة الداخلية بالتعاون مع معهد
جنيف لحقوق الإنسان.
وتشمل الدورة التي يشارك فيها ضباط من مختلف الوحدات الشرطية محاضرات وجلسات عمل تتناول التعريف باجهزة الامم المتحدة المعنية والاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان والآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية لحماية هذه الحقوق ودور الشرطة في حمايتها وشرح القواعد النموذجية لمعاملة السجناء وماهية القانون الدولي الإنساني وعلاقته بقانون حقوق الإنسان إضافة لعرض التشريعات والقوانين السورية الخاصة بحقوق الإنسان.
كما تتناول الدورة التي تستمر لغاية الرابع عشر من الشهر الجاري محاضرات تتضمن شرح حقوق المراة والطفل في ضؤ الاتفاقيات الدولية والقوانين السورية وتطبيقات عملية على اتفاقية مناهضة التعذيب .
وأشار اللواء احمد الحوري مدير إدارة المخدرات في كلمة له إلى ما توليه سورية من اهتمام بموضوع حقوق الإنسان والحفاظ عليها من أي انتهاك أو تعسف موضحا أن الدستور السوري كفل حماية حقوق الإنسان في شتى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و ضمن في مواده حقوق المواطن من حرية التعبير والمقاضاة والتعلم والتنقل والحقوق الجوهرية المعروفة بالنواة الصلبة لحقوق الإنسان إضافة إلى أن التشريعات الوطنية السورية جاءت مكملة للدستور في ضمانتها لتلك الحقوق.
كما بين اللواء الحوري أن سورية قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان ومنها الاتفاقية الدولية حول إزالة جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقيات الأمم المتحدة حول الطفل وإزالة أشكال التمميز ضد النساء والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب .
ولفت مدير إدارة مكافحة المخدرات إلى الخطوات التي خطتها وزارة الداخلية في هذا المجال من خلال نشر مفاهيم حقوق الإنسان وتدريس هذا الموضوع كمادة رئيسية لجميع الدورات من ضباط وصف ضباط وأفراد إضافة لتطوير الكوادر وتدريبهم وتأهيلهم في مختلف المجالات المتعلقة بالجوانب التقنية والمعلوماتية وجوانب الممارسة والتطبيق في العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن وتعزيز دور الشرطة المجتمعية مؤكدا حرص الوزارة على استمرارية إقامة الدورات المتعلقة بحقوق الإنسان إدراكا منها لأهمية نشر هذا المفهوم بين الضباط والعناصر العاملين في مختلف الوحدات التابعة لها.
من جانبه أكد المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر استعداد المعهد للتعاون والمشاركة مع جميع الجهات المختصة في سورية والمنطقة العربية في كل ما من شأنه أن يحقق غاياته وتطلعاته في حماية حقوق الإنسان مبينا أن هذه الدورة تهدف لدعم قدرات ضباط الشرطة السورية في هذا المجال وتحسين معارف وخبرات المشاركين بالنظم الدولية والإقليمية والوطنية ونظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إضافة لتعزيز العلاقات بين المعهد ووزارة الداخلية لاستكشاف فرص تعاون جديدة.
![]()
افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لضباط الشرطة
افتتحت الدورة التدريبية الثالثة لضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان التي تقيمها وزارة الداخلية بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان.
وتشمل الدورة التي يشارك فيها ضباط من مختلف الوحدات الشرطية محاضرات وجلسات عمل تتناول التعريف باجهزة الامم المتحدة المعنية والاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان والآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية لحماية هذه الحقوق ودور الشرطة في حمايتها وشرح القواعد النموذجية لمعاملة السجناء وماهية القانون الدولي الإنساني وعلاقته بقانون حقوق الإنسان إضافة لعرض التشريعات والقوانين السورية الخاصة بحقوق الإنسان.
كما تتناول الدورة التي تستمر لغاية الرابع عشر من الشهر الجاري محاضرات تتضمن شرح حقوق المراة والطفل في ضؤ الاتفاقيات الدولية والقوانين السورية وتطبيقات عملية على اتفاقية مناهضة التعذيب .
وأشار اللواء احمد الحوري مدير إدارة المخدرات في كلمة له إلى ما توليه سورية من اهتمام بموضوع حقوق الإنسان والحفاظ عليها من أي انتهاك أو تعسف موضحا أن الدستور السوري كفل حماية حقوق الإنسان في شتى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و ضمن في مواده حقوق المواطن من حرية التعبير والمقاضاة والتعلم والتنقل والحقوق الجوهرية المعروفة بالنواة الصلبة لحقوق الإنسان إضافة إلى أن التشريعات الوطنية السورية جاءت مكملة للدستور في ضمانتها لتلك الحقوق.
كما بين اللواء الحوري أن سورية قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان ومنها الاتفاقية الدولية حول إزالة جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقيات الأمم المتحدة حول الطفل وإزالة أشكال التمميز ضد النساء والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب .
ولفت مدير إدارة مكافحة المخدرات إلى الخطوات التي خطتها وزارة الداخلية في هذا المجال من خلال نشر مفاهيم حقوق الإنسان وتدريس هذا الموضوع كمادة رئيسية لجميع الدورات من ضباط وصف ضباط وأفراد إضافة لتطوير الكوادر وتدريبهم وتأهيلهم في مختلف المجالات المتعلقة بالجوانب التقنية والمعلوماتية وجوانب الممارسة والتطبيق في العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن وتعزيز دور الشرطة المجتمعية مؤكدا حرص الوزارة على استمرارية إقامة الدورات المتعلقة بحقوق الإنسان إدراكا منها لأهمية نشر هذا المفهوم بين الضباط والعناصر العاملين في مختلف الوحدات التابعة لها.
من جانبه أكد المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر استعداد المعهد للتعاون والمشاركة مع جميع الجهات المختصة في سورية والمنطقة العربية في كل ما من شأنه أن يحقق غاياته وتطلعاته في حماية حقوق الإنسان مبينا أن هذه الدورة تهدف لدعم قدرات ضباط الشرطة السورية في هذا المجال وتحسين معارف وخبرات المشاركين بالنظم الدولية والإقليمية والوطنية ونظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إضافة لتعزيز العلاقات بين المعهد ووزارة الداخلية لاستكشاف فرص تعاون جديدة.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة