دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أفادت مصادر في الهيئة السورية لشؤون الأسرة أن مشروع قانون صندوق النفقة والتكافل الاجتماعي 
تجاوز مرحلة المراجعة التشريعية والقانونية وعبر الهيئة التشريعية في وزارة العدل في طريقه إلى مجلس الوزراء على أمل إقراره قريباً بعد أكثر من عام على طرحه للمناقشة أمام الأطراف الحكومية والأهلية ذات الصلة.
إن صندوق النفقة والتكافل ورغم عدم إعلان المبلغ المقرر دفعه للأسرة ذات الصلة، إلا أنه تزامن مع المسح الاجتماعي الذي أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية المشرفة بحسب مشروع القانون على الصندوق وإدارته التي يجب أن تعمل على إيصال النفقة التي توفر حاجة الطفل للعيش اللائق كحال أمثاله، وتشمل الطعام والكسوة والسكن، والتطبيب، وخدمة العاجز، ومتطلبات التربية والتعليم، وهذه النفقة تقع على عاتق والد الطفل، وتشارك والدته بها، وفقاً لتقدير القاضي، إذا كانت ذات مال.
والقانون عرف «النفقة» وكيفية استخدامها، وأشارت إلى أن صندوق النفقة والتكافل يأتي لينهي العلاقات الفردية بين الرجل وطليقته وينظمها تحت مظلة حكومية واضحة تقوم بدور المراقب الدائم وخاصة أن قانون الأحوال الشخصية أصبح قاصراً عن الوصول إلى معادلة إنسانية في الأحكام التي يصدرها القضاء بالاستناد إلى نصوص ذلك القانون.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة