الماسة السورية

وأضاف المعلم في تصريح للصحفيين أن مشروع البيان تضمن فقرات واضحة تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي وحق سورية باستعادة الجولان المحتل ورفض العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية كما تضمن دعم الحكومات الإفريقية لحقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين وبالمقابل دعم الطرف العربي للأوضاع والمسائل القائمة في إفريقيا مشيرا إلى أن الجانبين أظهرا تعاونا واضحا وملموسا في تفهم قضاياهما المشتركة.

وفيما يتعلق بإصلاح الجامعة العربية أشار المعلم إلى وجود عدة وجهات نظر تصب جميعها في اطار الحاجة الى اصلاح العمل العربي المشترك لافتا الى أن الرؤى تراوحت بين البدء بإعادة هيكلة الجامعة العربية والتركيز على العامل الاقتصادي من خلال إقامة بنى تحتية والسماح للمواطنين بالتنقل بما في ذلك رؤوس الأموال وهناك من رأى أن التدرج في ذلك قد يكون أمرا مفيدا موضحا أن التوصيات سترفع الى القمة الاستثنائية لاتخاذ القرار المناسب.

ولفت الوزير المعلم إلى أن الرؤية السورية تركز على البعد الاقتصادي وتعتمد دراسة الامور بشكل معمق والمحافظة على هيكلية الجامعة وتفعيلها من خلال الالتزام بالقرارات وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ورفع مستوى التمثيل فيه إلى مستوى رؤساء الحكومات كي يتخذ قرارات من شأنها ان تقيم علاقات اقتصادية.

وحول منتدى الحوار العربي مع دول الجوار أوضح وزير الخارجية أن المجتمعين اتفقوا على أن يستمر هذا البند على جدول أعمال مجلس الجامعة وأن تشكل لجنة وزارية مصغرة لدراسته مع مجموعة خبراء بحيث يعرض على القمة العربية القادمة.

واعتبر المعلم أن القضايا التي طرحت في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالأمس (الخميس) كانت قضايا صعبة وتحتاج الى دراسة معمقة لكونها تتعلق بالعمل العربي المشترك في مواجهة تحديات حقيقية تتمثل بالاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح الوزير المعلم أن الاجتماع أسس على مبادئ للتعاون بين العالم العربي وإفريقيا وكان من الطبيعي أن يطرح كل طرف مشاكله ويتضامن الطرف الآخر معه واصفا الاجتماعين والنقاشات التي دارت فيهما بالبناءة.

وكانت أعمال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الأفريقية الثانية بدأت في مدينة سرت الليبية بمشاركة الوفد السوري برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم.

ويبحث الوزراء استراتيجية الشراكة العربية الأفريقية وخطة العمل العربي الأفريقي 2011 إلى 2016.

ويحدد مشروع الشراكة العربية الأفريقية أهدافها في وضع استراتيجية شاملة طويلة المدى للعلاقات العربية الأفريقية وتطوير خطط عمل متوسطة المدى على نحو متتال وإقامة آلية فعالة للتنفيذ والمتابعة وإزالة العوائق التي تعترض سبل تطوير التعاون العربي الأفريقي ليقوم على تشابك المصالح في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشجيع التفاهم والتفاعل الحضاري والعمل على تعزيز العلاقات التاريخية بين شعوب المنطقتين إضافة إلى تعزيز المشاورات رفيعة المستوى حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك والتعاون في مقاومة الاحتلال ومكافحة الإرهاب وتشجيع الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار المشترك بين المنطقتين وتوسيع التبادل التجاري بينهما.

وأكدت كلمات عدد من وزراء الخارجية العرب وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الدول الأفريقية ليست مجرد جارة للعرب بل هي مجتمعات متشابكة تعيش في فضاء واحد متجانس.

وأشارت الكلمات إلى أن مساحة هائلة وضخمة من أفريقيا تنتمي إلى العالم العربي.

وقال موسى في كلمته إن هذا الاجتماع الثاني الذي يعقد بعد 33 عاماً للقمة الأولى في القاهرة سنة 1977 هو لمتابعة ما اعترى التعاون العربي الأفريقي من صعوبات وتحديات كبيرة مؤكداً ضرورة تفعيل التعاون العربي الأفريقي الذي يقوم على المصالح المشتركة من أجل شراكة إستراتيجية متكاملة.

وأكدت كلمة الاتحاد الأفريقي التي ألقاها وزير خارجية اوغندا ايزاك مويومبا ضرورة بناء شراكة عربية افريقية متكاملة مشيراً إلى التزام الدول العربية والافريقية لإيجاد أنجح السبل للتعاون.

من جانبه قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينغ إن التعاون العربي الأفريقي من أقدم أنواع التعاون وهو مرتبط بين الشعوب بعضها مع بعض حيث أن تسع دول عربية تقع في افريقيا وهي أعضاء في الاتحاد الأفريقي ما يؤكد توءمة العلاقة العربية الأفريقية مشدداً على ضرورة تفعيل التعاون العربي الأفريقي.

فريق ماسة
2010-10-08
8511
من الأرشيف

قمة سرت الاستثنائية تبحث اليوم تطوير وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك

تبدأ في مدينة سرت الليبية اليوم أعمال القمة العربية الاستثنائية تليها القمة العربية الإفريقية الثانية وقال وزير الخارجية وليد المعلم إنه تم خلال الاجتماع الوزاري التحضيري المشترك للقمة العربية الإفريقية في مدينة سرت إقرار مشروع البيان المشترك الذي سيصدر عن القمة وخطة العمل للتعاون العربي الإفريقي ومشروع آليات تنفيذ الشراكة العربية الإفريقية واتفق على أن تكون القمة القادمة بعد ثلاث سنوات في مدينة الكويت. وأضاف المعلم في تصريح للصحفيين أن مشروع البيان تضمن فقرات واضحة تتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي وحق سورية باستعادة الجولان المحتل ورفض العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية كما تضمن دعم الحكومات الإفريقية لحقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين وبالمقابل دعم الطرف العربي للأوضاع والمسائل القائمة في إفريقيا مشيرا إلى أن الجانبين أظهرا تعاونا واضحا وملموسا في تفهم قضاياهما المشتركة. وفيما يتعلق بإصلاح الجامعة العربية أشار المعلم إلى وجود عدة وجهات نظر تصب جميعها في اطار الحاجة الى اصلاح العمل العربي المشترك لافتا الى أن الرؤى تراوحت بين البدء بإعادة هيكلة الجامعة العربية والتركيز على العامل الاقتصادي من خلال إقامة بنى تحتية والسماح للمواطنين بالتنقل بما في ذلك رؤوس الأموال وهناك من رأى أن التدرج في ذلك قد يكون أمرا مفيدا موضحا أن التوصيات سترفع الى القمة الاستثنائية لاتخاذ القرار المناسب. ولفت الوزير المعلم إلى أن الرؤية السورية تركز على البعد الاقتصادي وتعتمد دراسة الامور بشكل معمق والمحافظة على هيكلية الجامعة وتفعيلها من خلال الالتزام بالقرارات وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ورفع مستوى التمثيل فيه إلى مستوى رؤساء الحكومات كي يتخذ قرارات من شأنها ان تقيم علاقات اقتصادية. وحول منتدى الحوار العربي مع دول الجوار أوضح وزير الخارجية أن المجتمعين اتفقوا على أن يستمر هذا البند على جدول أعمال مجلس الجامعة وأن تشكل لجنة وزارية مصغرة لدراسته مع مجموعة خبراء بحيث يعرض على القمة العربية القادمة. واعتبر المعلم أن القضايا التي طرحت في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالأمس (الخميس) كانت قضايا صعبة وتحتاج الى دراسة معمقة لكونها تتعلق بالعمل العربي المشترك في مواجهة تحديات حقيقية تتمثل بالاحتلال الاسرائيلي. وأوضح الوزير المعلم أن الاجتماع أسس على مبادئ للتعاون بين العالم العربي وإفريقيا وكان من الطبيعي أن يطرح كل طرف مشاكله ويتضامن الطرف الآخر معه واصفا الاجتماعين والنقاشات التي دارت فيهما بالبناءة. وكانت أعمال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الأفريقية الثانية بدأت في مدينة سرت الليبية بمشاركة الوفد السوري برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم. ويبحث الوزراء استراتيجية الشراكة العربية الأفريقية وخطة العمل العربي الأفريقي 2011 إلى 2016. ويحدد مشروع الشراكة العربية الأفريقية أهدافها في وضع استراتيجية شاملة طويلة المدى للعلاقات العربية الأفريقية وتطوير خطط عمل متوسطة المدى على نحو متتال وإقامة آلية فعالة للتنفيذ والمتابعة وإزالة العوائق التي تعترض سبل تطوير التعاون العربي الأفريقي ليقوم على تشابك المصالح في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشجيع التفاهم والتفاعل الحضاري والعمل على تعزيز العلاقات التاريخية بين شعوب المنطقتين إضافة إلى تعزيز المشاورات رفيعة المستوى حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك والتعاون في مقاومة الاحتلال ومكافحة الإرهاب وتشجيع الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار المشترك بين المنطقتين وتوسيع التبادل التجاري بينهما. وأكدت كلمات عدد من وزراء الخارجية العرب وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الدول الأفريقية ليست مجرد جارة للعرب بل هي مجتمعات متشابكة تعيش في فضاء واحد متجانس. وأشارت الكلمات إلى أن مساحة هائلة وضخمة من أفريقيا تنتمي إلى العالم العربي. وقال موسى في كلمته إن هذا الاجتماع الثاني الذي يعقد بعد 33 عاماً للقمة الأولى في القاهرة سنة 1977 هو لمتابعة ما اعترى التعاون العربي الأفريقي من صعوبات وتحديات كبيرة مؤكداً ضرورة تفعيل التعاون العربي الأفريقي الذي يقوم على المصالح المشتركة من أجل شراكة إستراتيجية متكاملة. وأكدت كلمة الاتحاد الأفريقي التي ألقاها وزير خارجية اوغندا ايزاك مويومبا ضرورة بناء شراكة عربية افريقية متكاملة مشيراً إلى التزام الدول العربية والافريقية لإيجاد أنجح السبل للتعاون. من جانبه قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينغ إن التعاون العربي الأفريقي من أقدم أنواع التعاون وهو مرتبط بين الشعوب بعضها مع بعض حيث أن تسع دول عربية تقع في افريقيا وهي أعضاء في الاتحاد الأفريقي ما يؤكد توءمة العلاقة العربية الأفريقية مشدداً على ضرورة تفعيل التعاون العربي الأفريقي.

المصدر : الماسة السورية