دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ألغت المحكمة الدستورية في تركيا الجمعة 11 أبريل/ نيسان مواد في قانون يمنح حكومة رجب طيب أردوغان سلطات على المجلس.jpg)
الأعلى للقضاة.
وذكرت المحكمة في بيان أنها حذفت مواد تمنح وزير العدل التركي سلطات على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات القضائية. وبالتالي يأتي هذا القرار ليسدد ضربة لإصلاحات يرى مراقبون أنها جزء من محاولة أردوغان وضع نهاية لفضيحة الفساد التي تلاحق حكومته. يذكر أن حزب الشعب الجمهوري المعارض كان قد طلب من المحكمة إلغاء القانون في فبراير/ شباط مدعيا أنه ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة