دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أطلق رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي مشروع خدمة التقاضي الالكتروني في المحاكم المدنية في محافظة ريف دمشق مؤكداً.jpg)
أن إطلاق االمشروع الحيوي والتنموي والخدمي دليل واضح على أن مرحلة البناء والاعمار انطلقت في سورية على كل الصعد لملامسة هموم المواطن وتذليل الصعوبات كافة امامه وتقديم أفضل الخدمات.
ولفت إلى أهمية أتمتة القضاء والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها لصالح تطوير العملية القضائية للإسراع في البت في شكاوي وقضايا المواطنين والحد من الفساد وضرورة رفع كفاءة العمل الخدمي الحكومي الذي يشكل الهدف الأساسي لإطلاق هذا المشروع.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مشروع خدمة التقاضي الالكتروني في محافظة ريف دمشق سيؤسس لمرحلة جديدة مشيرا إلى أن المشروع سيعمم على كل المؤسسات القضائية في جميع المحافظات بدءا من المحاكم المدنية في عام 2014 لينطلق إلى المحاكم الجنائية في عام 2015 على ان يشمل كامل مؤسسات القضاء الوطني والوزارات والجهات الحكومية لتصب في منحى ومسار تطبيق الحكومة الالكترونية.
بعد ذلك تفقد الحلقي القصر العدلي بدمشق واطلع على سيرورة وواقع عمل المحاكم والية تنفيذ القضايا والاجراءات المتخذة لتسهيل الخدمات الإدارية والقضايا أمام المواطنين واستمع من القضاة والمحامين والعاملين إلى شرح حول الجهود المبذولة في تطوير وأتمتة العمل القضائي والإداري من أجل تقديم أفضل الخدمات الإدارية والقانونية والعدلية للمواطنين وسرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
والتقى رئيس مجلس الوزراء عددا من المواطنين الموجودين في القصر العدلي واستمع الى شكاويهم والعقبات التي يعانون منها موجها الجهات المعنية بتذليلها.
يشار إلى أن إقرار العمل الالكتروني في القضاء يأتي ضمن خطة شهدت تطبيق البرنامج في المحاكم المدنية والصلح وربطها بالادارات حيث أصبح بامكان مكتب ادارة التفتيش ومكتب وزير العدل متابعة ورصد العمل لضمان النزاهة والشفافية.
ويفسح القضاء الالكتروني المجال امام المواطن لمتابعة قضيته وحضورها بشكل علني من خلال شاشة عرض في قاعة المحكمة يشاهد عبرها ما يدون من قبل القاضي.
وكانت وزارة العدل وقعت خلال تشرين الثاني الماضي عقدا مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لاتمتة العمل القضائي والإداري في دمشق وريفها والتمهيد لانطلاقه في بقية المحافظات.
شارك في إطلاق المشروع والجولة التفقدية نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي والدكتور نجم الأحمد وزير العدل ووزير الإعلام عمران الزعبي ومحافظ ريف دمشق المهندس حسين مخلوف وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في المحافظة محمد بخيت وعدد من معاوني وزير العدل والمحامي العام الأول بريف دمشق وعدد من رؤساء المحاكم في دمشق وريف دمشق والعاملين في السلك القضائي.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة