الماسة السورية

بعد مفاوضات شاقة، نجحت مبادرة «أهالي حلب» في تفعيل اتفاق لإعادة تشغيل المحطة الحرارية (منطقة السفيرة) الواقعة تحت سيطرة تنظيم «دولة الإسلام في العراق والشام» (داعش). وذكرت المبادرة، في بيان لها، أن فريقاً تقنياً تابعاً لها «زار المحطة الحرارية، واطلع على جاهزيتها واحتياجاتها، تمهيداً لإعادة تفعيل الاتفاق الخاص بها. بالتنسيق والتواصل مع الأطراف الموجودة على الأرض».

ويقضي الاتفاق بـ «تحييد المحطة عسكريا، وعودة الكوادر الفنية والعمّال إلى عملهم، وتسلمهم السكن الخاص بهم (في أبنية مستقلة قرب المحطة)»، كما يقضي بـ «إزالة جميع المظاهر المسلحة، والمفخخات، وتأمين المواد، ومستلزمات التشغيل. وتأمين وصول العمال برفقة فرق المبادرة من المحطة واليها، إضافة إلى إعادة المواد والقطع التي جرى نقلها من المحطة في وقت سابق. وإطلاق حملة إصلاح وصيانة للشبكة الكهربائية الداخلة والخارجة من المحطة. وتقديم كل التسهيلات اللازمة من الجهات كافة، ضماناً لسير عمل فرق الإصلاح على الوجه الأكمل». وامتنع فريق المبادرة عن تقديم أي تفاصيل إضافية، أو الإجابة عن أي سؤال، مفضلاً الاكتفاء بالبيان المذكور. بدوره، أكد مصدر معارض لـ «الأخبار» التزام «داعش» الاتفاق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «الاتفاق لا يعني أن المحطة ستخرج عن سيطرة التنظيم.

بل سينتشر المقاتلون في محيطها». وأوضح أن «العمل على الاتفاق بدأ منذ شهر ونصف شهر. وجرى تعديله مرات عدة تبعاً لتغير الظروف». ويرتبط الأمر في الدرجة الأولى بتغيير «قيادات التنظيم» في المنطقة. ووفقاً للمصدر «الجهادي» فإنّ الرأي انقسم داخل «داعش» بين تأييد الاتفاق، ورفضه. وعزا المصدر رفض الفريق الثاني إلى وجود بند في الاتفاق ينصّ على «إعادة المواد والقطع التي نُقلت من المحطة»، التي كانت قد سرقت في حقيقة الأمر. وتحتوي فيما تحتوي عليه على أطنان من المواد الكيميائية الخاصة بعمل المحطة. وتُتهم بسرقتها مجموعات مسلحة تابعة لـ «الجيش الحر» كانت تنتشر في محيط المحطة قبل وصول «داعش».

ووفقاً للاتفاق، ستتحمل الدولة السورية كامل نفقات إعادة تشغيل المحطة، كالرواتب، وأجور ومستلزمات الصيانة.

وتقوم المحطة بتأمين التيار الكهربائي لمدينة حلب، وجزء من ريفها. ومنذ توقفها عن العمل بعد سيطرة «داعش»، تجري تغذية حلب كهربائياً عبر الشبكة الكهربائية السورية العامة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم انتظام التيار، وانقطاعه لساعات طويلة تصل أحيانا إلى 20 ساعة في اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن إعادة تشغيل المحطة تحت سيطرة «داعش»، تضمن له التحكم في مصادر الطاقة الكهربائية في حلب، وهذا ـــ على الأرجح ـــ ما دفع التنظيم إلى قبول الاتفاق.

يُذكر أن «مبادرة أهالي حلب» هي مبادرة أهلية بحتة، تعمل بتمويل ذاتي ضئيل، ولا تتلقى أي معونات أو دعم مالي. وتكاد تنفرد بكونها مقبولة من جميع الأطراف لحياديتها وصدقيتها.

فريق ماسة
2014-04-04
11384
من الأرشيف

جهود «أهالي حلب» تُثمر..تحييد «المحطة الحرارية» وإعادة تشغيلها

لطالما تعرّضت المحطة الحرارية في منطقة السفيرة في ريف حلب لاعتداءات عدةّ من قبل المسلّحين، كانت تؤدي في كل مرة إلى قطع الكهرباء عن حلب وأحيائها. اليوم وبعد مفاوضات أدارها «أهالي حلب»، نجحت مبادرتهم في تحييد المحطة عن النزاع بعد مفاوضات شاقة، نجحت مبادرة «أهالي حلب» في تفعيل اتفاق لإعادة تشغيل المحطة الحرارية (منطقة السفيرة) الواقعة تحت سيطرة تنظيم «دولة الإسلام في العراق والشام» (داعش). وذكرت المبادرة، في بيان لها، أن فريقاً تقنياً تابعاً لها «زار المحطة الحرارية، واطلع على جاهزيتها واحتياجاتها، تمهيداً لإعادة تفعيل الاتفاق الخاص بها. بالتنسيق والتواصل مع الأطراف الموجودة على الأرض». ويقضي الاتفاق بـ «تحييد المحطة عسكريا، وعودة الكوادر الفنية والعمّال إلى عملهم، وتسلمهم السكن الخاص بهم (في أبنية مستقلة قرب المحطة)»، كما يقضي بـ «إزالة جميع المظاهر المسلحة، والمفخخات، وتأمين المواد، ومستلزمات التشغيل. وتأمين وصول العمال برفقة فرق المبادرة من المحطة واليها، إضافة إلى إعادة المواد والقطع التي جرى نقلها من المحطة في وقت سابق. وإطلاق حملة إصلاح وصيانة للشبكة الكهربائية الداخلة والخارجة من المحطة. وتقديم كل التسهيلات اللازمة من الجهات كافة، ضماناً لسير عمل فرق الإصلاح على الوجه الأكمل». وامتنع فريق المبادرة عن تقديم أي تفاصيل إضافية، أو الإجابة عن أي سؤال، مفضلاً الاكتفاء بالبيان المذكور. بدوره، أكد مصدر معارض لـ «الأخبار» التزام «داعش» الاتفاق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «الاتفاق لا يعني أن المحطة ستخرج عن سيطرة التنظيم. بل سينتشر المقاتلون في محيطها». وأوضح أن «العمل على الاتفاق بدأ منذ شهر ونصف شهر. وجرى تعديله مرات عدة تبعاً لتغير الظروف». ويرتبط الأمر في الدرجة الأولى بتغيير «قيادات التنظيم» في المنطقة. ووفقاً للمصدر «الجهادي» فإنّ الرأي انقسم داخل «داعش» بين تأييد الاتفاق، ورفضه. وعزا المصدر رفض الفريق الثاني إلى وجود بند في الاتفاق ينصّ على «إعادة المواد والقطع التي نُقلت من المحطة»، التي كانت قد سرقت في حقيقة الأمر. وتحتوي فيما تحتوي عليه على أطنان من المواد الكيميائية الخاصة بعمل المحطة. وتُتهم بسرقتها مجموعات مسلحة تابعة لـ «الجيش الحر» كانت تنتشر في محيط المحطة قبل وصول «داعش». ووفقاً للاتفاق، ستتحمل الدولة السورية كامل نفقات إعادة تشغيل المحطة، كالرواتب، وأجور ومستلزمات الصيانة. وتقوم المحطة بتأمين التيار الكهربائي لمدينة حلب، وجزء من ريفها. ومنذ توقفها عن العمل بعد سيطرة «داعش»، تجري تغذية حلب كهربائياً عبر الشبكة الكهربائية السورية العامة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم انتظام التيار، وانقطاعه لساعات طويلة تصل أحيانا إلى 20 ساعة في اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن إعادة تشغيل المحطة تحت سيطرة «داعش»، تضمن له التحكم في مصادر الطاقة الكهربائية في حلب، وهذا ـــ على الأرجح ـــ ما دفع التنظيم إلى قبول الاتفاق. يُذكر أن «مبادرة أهالي حلب» هي مبادرة أهلية بحتة، تعمل بتمويل ذاتي ضئيل، ولا تتلقى أي معونات أو دعم مالي. وتكاد تنفرد بكونها مقبولة من جميع الأطراف لحياديتها وصدقيتها.

المصدر : الأخبار /صهيب عنجريني