افشلت الجزائر محاولات سعودية لثنيها عن موقفها الرافض لشغل الائتلاف السوري المعارض مقعد دمشق خلال القمة العربية في الكويت، مؤكدة أن الأزمة السورية لا تختزل بمقعد الجامعة.

وعقد وزراء الخارجية العرب أمس في الكويت الاجتماع التحضيري للقمة العربية التي ستنطلق غداً الثلاثاء في ظل انقسامات حول قضايا المنطقة.

وعلمت «الوطن»، أن الجزائر أصرت على موقفها الرافض لشغل الائتلاف مقعد سورية خلال القمة بعد محاولات من السعودية على هامش الاجتماع ثني الجزائر عن موقفها المتحفظ على هذا القرار، في محاولة لإبقاء العراق وحيداً في الجبهة الرافضة لشغل المقعد من الائتلاف، كما أكدت الجزائر أن الأزمة السورية لا تختزل بمقعد الجامعة.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ«الوطن» أن كلمة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي تركزت على ضرورة احترام السيادة الداخلية للدول ورفض التدخل في الشؤون الداخلية، والتعامل على أساس حسن الجوار والتضامن العربي.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح مشروع جدول أعمال القمة في صورته النهائية وما يتضمنه من ملفات سياسية واقتصادية تتصدرها القضية الفلسطينية وتطورات الصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته وكيفية تفعيل مبادرة السلام العربية، والأزمة السورية وآفاقها المستقبلية.

وفي بداية الاجتماع، قال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية عن الأوضاع في سورية إنها «باتت أكثر تعقيداً مما يدعونا جميعاً إلى ضرورة تكثيف وتضافر الجهود والعمل مع المجتمع الدولي لإنهاء هذه المأساة عبر وسائل الشرعية الدولية».

وأضاف العطية: إنه يتعين علينا جميعاً تقديم أشكال الدعم المادي والسياسي والتضامن بحزم مع الشعب السوري وتعزيز قدرات الائتلاف والعمل على نحو حثيث لوقف عمليات القتل والتشريد للأبرياء من الشعب السوري، مجدداً التأكيد أن دولة قطر مع الحل السياسي والتزامها في الاستمرار في تأمين المساعدة الإنسانية للشعب السوري.

وفي السياق ذاته قال العطية: إن تعثر مفاوضات جنيف 2 بين الحكومة السورية والمعارضة في التوصل إلى صيغة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه في بيان جنيف1 الصادر في 30 حزيران 2012 يعد «مدعاة للأسف والأسى».

هذا ودعا وزراء الخارجية العرب في مشروع القرار الخاص بسورية والذي سيرفع إلى القمة على مستوى القادة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي الحكومة السورية والائتلاف في جنيف، والطلب إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والممثل الخاص للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل «هيئة حكم انتقالية» ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لما نص عليه بيان مؤتمر جنيف1.

كما رحب الوزراء بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الصادر بتاريخ 22/2/2014 بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سورية.

هذا ودعا الوزراء الدول المانحة التي اجتمعت في الكويت مؤخراً إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها، وذلك بمساعدة الدول المجاورة لسورية، والدول العربية الأخرى في جهودها لإغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين السوريين.

وسيقدم الإبراهيمي تقريراً أمام القمة حول سير مهمته، خصوصاً بعد انتهاء جولتي مفاوضات جنيف من تحقيق تقدم ملموس على صعيد حل الأزمة السورية.

وكان الأمين العام للجامعة، أكد في وقت سابق أن القمة العربية الماضية قررت منح مقعد دمشق للائتلاف المعارض، إلا أن المعارضة لم تنجز حتى الآن الخطوات التنفيذية المطلوبة منها.

وقال العربي: «نحن نجري مشاورات مع الائتلاف المعارض حول المسألة لكن المقعد السوري سيظل شاغراً» في قمة الكويت. هذا واتفق الوزراء على أن تعقد القمة العربية القادمة عام 2015 في مصر.

 

  • فريق ماسة
  • 2014-03-23
  • 13274
  • من الأرشيف

الجزائر تُفشل محاولات سعودية لتغيير موقفها الرافض لشغل «الائتلاف» مقعد سورية

افشلت الجزائر محاولات سعودية لثنيها عن موقفها الرافض لشغل الائتلاف السوري المعارض مقعد دمشق خلال القمة العربية في الكويت، مؤكدة أن الأزمة السورية لا تختزل بمقعد الجامعة. وعقد وزراء الخارجية العرب أمس في الكويت الاجتماع التحضيري للقمة العربية التي ستنطلق غداً الثلاثاء في ظل انقسامات حول قضايا المنطقة. وعلمت «الوطن»، أن الجزائر أصرت على موقفها الرافض لشغل الائتلاف مقعد سورية خلال القمة بعد محاولات من السعودية على هامش الاجتماع ثني الجزائر عن موقفها المتحفظ على هذا القرار، في محاولة لإبقاء العراق وحيداً في الجبهة الرافضة لشغل المقعد من الائتلاف، كما أكدت الجزائر أن الأزمة السورية لا تختزل بمقعد الجامعة. وأكدت مصادر دبلوماسية لـ«الوطن» أن كلمة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي تركزت على ضرورة احترام السيادة الداخلية للدول ورفض التدخل في الشؤون الداخلية، والتعامل على أساس حسن الجوار والتضامن العربي. وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح مشروع جدول أعمال القمة في صورته النهائية وما يتضمنه من ملفات سياسية واقتصادية تتصدرها القضية الفلسطينية وتطورات الصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته وكيفية تفعيل مبادرة السلام العربية، والأزمة السورية وآفاقها المستقبلية. وفي بداية الاجتماع، قال وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية عن الأوضاع في سورية إنها «باتت أكثر تعقيداً مما يدعونا جميعاً إلى ضرورة تكثيف وتضافر الجهود والعمل مع المجتمع الدولي لإنهاء هذه المأساة عبر وسائل الشرعية الدولية». وأضاف العطية: إنه يتعين علينا جميعاً تقديم أشكال الدعم المادي والسياسي والتضامن بحزم مع الشعب السوري وتعزيز قدرات الائتلاف والعمل على نحو حثيث لوقف عمليات القتل والتشريد للأبرياء من الشعب السوري، مجدداً التأكيد أن دولة قطر مع الحل السياسي والتزامها في الاستمرار في تأمين المساعدة الإنسانية للشعب السوري. وفي السياق ذاته قال العطية: إن تعثر مفاوضات جنيف 2 بين الحكومة السورية والمعارضة في التوصل إلى صيغة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه في بيان جنيف1 الصادر في 30 حزيران 2012 يعد «مدعاة للأسف والأسى». هذا ودعا وزراء الخارجية العرب في مشروع القرار الخاص بسورية والذي سيرفع إلى القمة على مستوى القادة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي الحكومة السورية والائتلاف في جنيف، والطلب إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والممثل الخاص للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل «هيئة حكم انتقالية» ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لما نص عليه بيان مؤتمر جنيف1. كما رحب الوزراء بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الصادر بتاريخ 22/2/2014 بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في سورية. هذا ودعا الوزراء الدول المانحة التي اجتمعت في الكويت مؤخراً إلى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها، وذلك بمساعدة الدول المجاورة لسورية، والدول العربية الأخرى في جهودها لإغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين السوريين. وسيقدم الإبراهيمي تقريراً أمام القمة حول سير مهمته، خصوصاً بعد انتهاء جولتي مفاوضات جنيف من تحقيق تقدم ملموس على صعيد حل الأزمة السورية. وكان الأمين العام للجامعة، أكد في وقت سابق أن القمة العربية الماضية قررت منح مقعد دمشق للائتلاف المعارض، إلا أن المعارضة لم تنجز حتى الآن الخطوات التنفيذية المطلوبة منها. وقال العربي: «نحن نجري مشاورات مع الائتلاف المعارض حول المسألة لكن المقعد السوري سيظل شاغراً» في قمة الكويت. هذا واتفق الوزراء على أن تعقد القمة العربية القادمة عام 2015 في مصر.  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة