الماسة السورية

دبلوماسي خليجي يقول إن الحملة القطرية على سلطنة عمان رسالة دقيقة إلى الدول الخمس، مفادها أن القيادة القطرية لا تقيم اعتبارا للمصالح الخليجية المشتركة.

- بدأت قطر هجوما مفاجئا على سلطنة عمان رغم أن السلطنة لم تستجب لدعوة شركائها الخليجيين بضرورة سحب سفيرها من الدوحة مثلما فعلت ذلك السعودية والإمارات والبحرين.

وأثارت الحملة، التي تولتها مراكز حقوقية تموّلها الدوحة، الكثير من الأسئلة خاصة أن السلطنة حاولت عن طريق وزيرها للخارجية يوسف بن علوي أن تتوسط لقطر لدى الدول الثلاث التي سحبت سفراءها.

ونظم مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة في جنيف حول “المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج”، واكتفى المتدخلون بنقد دول بعينها دون الإشارة من قريب أو بعيد إلى واقع حقوق الإنسان في قطر.

وسلطت الندوة الضوء على التقرير السنوي لمركز الخليج حول “ارتفاع تحديات حقوق الإنسان في الخليج عام 2014”، وحضرها قرابة 25 شخصا.

وتحدث ميلاني جينجل، وهو محام من لندن وخبير في المسائل القضائية التي تنطوي على حقوق الإنسان، فقط عن تقرير بعثة أرسلها المركز إلى سلطنة عمان. وجاء التقرير في قالب حملة تصفية حسابات مع السلطنة، وذلك بإطلاق سيل من التهم العامة عن ”القيود المفروضة على حرية التعبير”.

وبالإضافة إلى مداخلة ميلاني جينجل في الندوة التي أدارها جيرمي سميث مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في جنيف، تحدث كل من خالد إبراهيم ومريم الخواجا، من مركز الخليج لحقوق الإنسان.

يذكر أن قائمة المنظمين غير المعلنين تضم، السفارة القطرية، والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز عمان لدراسات حقوق الانسان، ومركز الكرامة للقطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي الذي وضعته الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب.

وقال دبلوماسي خليجي إن الحملة القطرية على سلطنة عمان رسالة دقيقة إلى الدول الخمس، بما في ذلك الكويت، مفادها أن القيادة القطرية لا تقيم اعتبارا للمصالح الخليجية المشتركة، ولذا الدول الخليجية الخمس الأخرى أن تقف معا يدا واحدة لثني الدوحة عن هذا التوجه.

وتساءل خبراء في ميدان حقوق الإنسان، وملاحظون تابعوا الندوة عن سر سكوت المتدخلين عن نقد وضع حقوق الإنسان في قطر، خاصة في ظل دعوات من مثقفين وحقوقيين عرب وأجانب إلى الندوة لمطالبتها بالضغط على الدوحة لإطلاق سراح الشاعر محمد بن راشد العجمي الملقب بابن الذيب.

وكانت محكمة التمييز القطرية أصدرت حكما نهائيا لا يمكن نقضه بالسجن 15 سنة على ابن الذيب، بتهمة التحريض على نظام الحكم في قصيدة امتدح فيها ثورات “الربيع العربي” ولمّح فيها إلى نظام الحكم في بلاده.

وقال الخبراء والملاحظون كيف يمكن لندوة حقوقية عن الوضع في الخليج أن تتغاضى عن إثارة محاكمة ابن الذيب التي هي الأبرز في 2013، وتحدثت عنها شخصيات دولية بارزة مثل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، وكذلك منظمة العفو الدولية.

يشار إلى أن السجلّ الحقوقي السيئ لقطر في مجال حقوق الإنسان لا يقف عند محاكمة ابن الذيب، فهناك سجناء من الأسرة الحاكمة وآخرون واقعون تحت الإقامة الجبرية بسبب رفض انتقال الحكم من الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى ابنه الشيخ تميم.

ولفت محللون إلى أن قطر، التي تعجز عن اتخاذ خطوات دبلوماسية ضد جيرانها، تلجأ إلى توظيف مراكز في ظاهرها مستقلة ومتخصصة في حقوق الإنسان، لكنها تدور في فلكها أو فلك الإخوان الذين نجحوا في التسلل إلى الكثير من المنظمات الموجودة بالغرب، بحسب صحيفة "العرب "

فريق ماسة
2014-03-23
13924
من الأرشيف

حملة قطرية مفاجئة ضد سلطنة عمان

دبلوماسي خليجي يقول إن الحملة القطرية على سلطنة عمان رسالة دقيقة إلى الدول الخمس، مفادها أن القيادة القطرية لا تقيم اعتبارا للمصالح الخليجية المشتركة. - بدأت قطر هجوما مفاجئا على سلطنة عمان رغم أن السلطنة لم تستجب لدعوة شركائها الخليجيين بضرورة سحب سفيرها من الدوحة مثلما فعلت ذلك السعودية والإمارات والبحرين. وأثارت الحملة، التي تولتها مراكز حقوقية تموّلها الدوحة، الكثير من الأسئلة خاصة أن السلطنة حاولت عن طريق وزيرها للخارجية يوسف بن علوي أن تتوسط لقطر لدى الدول الثلاث التي سحبت سفراءها. ونظم مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة في جنيف حول “المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج”، واكتفى المتدخلون بنقد دول بعينها دون الإشارة من قريب أو بعيد إلى واقع حقوق الإنسان في قطر. وسلطت الندوة الضوء على التقرير السنوي لمركز الخليج حول “ارتفاع تحديات حقوق الإنسان في الخليج عام 2014”، وحضرها قرابة 25 شخصا. وتحدث ميلاني جينجل، وهو محام من لندن وخبير في المسائل القضائية التي تنطوي على حقوق الإنسان، فقط عن تقرير بعثة أرسلها المركز إلى سلطنة عمان. وجاء التقرير في قالب حملة تصفية حسابات مع السلطنة، وذلك بإطلاق سيل من التهم العامة عن ”القيود المفروضة على حرية التعبير”. وبالإضافة إلى مداخلة ميلاني جينجل في الندوة التي أدارها جيرمي سميث مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في جنيف، تحدث كل من خالد إبراهيم ومريم الخواجا، من مركز الخليج لحقوق الإنسان. يذكر أن قائمة المنظمين غير المعلنين تضم، السفارة القطرية، والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز عمان لدراسات حقوق الانسان، ومركز الكرامة للقطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي الذي وضعته الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب. وقال دبلوماسي خليجي إن الحملة القطرية على سلطنة عمان رسالة دقيقة إلى الدول الخمس، بما في ذلك الكويت، مفادها أن القيادة القطرية لا تقيم اعتبارا للمصالح الخليجية المشتركة، ولذا الدول الخليجية الخمس الأخرى أن تقف معا يدا واحدة لثني الدوحة عن هذا التوجه. وتساءل خبراء في ميدان حقوق الإنسان، وملاحظون تابعوا الندوة عن سر سكوت المتدخلين عن نقد وضع حقوق الإنسان في قطر، خاصة في ظل دعوات من مثقفين وحقوقيين عرب وأجانب إلى الندوة لمطالبتها بالضغط على الدوحة لإطلاق سراح الشاعر محمد بن راشد العجمي الملقب بابن الذيب. وكانت محكمة التمييز القطرية أصدرت حكما نهائيا لا يمكن نقضه بالسجن 15 سنة على ابن الذيب، بتهمة التحريض على نظام الحكم في قصيدة امتدح فيها ثورات “الربيع العربي” ولمّح فيها إلى نظام الحكم في بلاده. وقال الخبراء والملاحظون كيف يمكن لندوة حقوقية عن الوضع في الخليج أن تتغاضى عن إثارة محاكمة ابن الذيب التي هي الأبرز في 2013، وتحدثت عنها شخصيات دولية بارزة مثل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، وكذلك منظمة العفو الدولية. يشار إلى أن السجلّ الحقوقي السيئ لقطر في مجال حقوق الإنسان لا يقف عند محاكمة ابن الذيب، فهناك سجناء من الأسرة الحاكمة وآخرون واقعون تحت الإقامة الجبرية بسبب رفض انتقال الحكم من الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى ابنه الشيخ تميم. ولفت محللون إلى أن قطر، التي تعجز عن اتخاذ خطوات دبلوماسية ضد جيرانها، تلجأ إلى توظيف مراكز في ظاهرها مستقلة ومتخصصة في حقوق الإنسان، لكنها تدور في فلكها أو فلك الإخوان الذين نجحوا في التسلل إلى الكثير من المنظمات الموجودة بالغرب، بحسب صحيفة "العرب "

المصدر : الماسة السورية