أكدت مصادر سياسية سورية أن تصريحات وزير الخارجية وليد المعلم لصحيفة 'وول ستريت جورنال' بخصوص
المحكمة الدولية المختصة باغتيال رفيق الحريري، تعكس قلقاً سورياً متزايداً من مفاعيل احتمال صدور قرار ظني يتهم عناصر من حزب الله بالتورط في عملية الاغتيال.
ورأت المصادر ان خروج وزير الدبلوماسية السورية عن صمته إزاء هذه المسألة وبهذا الشكل من الوضوح والعلنية يوحي بتعثر الجهد السوري السعودي المتابع لهذا الملف، الذي حاول خلال الفترة الفائتة تطويق المسألة على مستوى الأطراف اللبنانية، لكنها أشارت إلى دوام التواصل السوري السعودي بشأن الملف اللبناني عموماً ومسألة المحكمة تحديداً.
ولدى سؤال المصادر حول ما إذا كانت هناك أطراف لبنانية مقربة من الحريري تتحرك خارج صيغ التوافق السوري السعودي قالت المصادر: إن دمشق تعتقد بأن شخصيات مؤثرة في تيار المستقبل تجتهد لتأجيج قضية القرار الظني الاتهامي الخاص بالمحكمة الدولية.
ولفتت المصادر السورية إلى محاولات من أطراف دولية في الفترة الماضية، للإيحاء إلى دمشق بأن قراراً ظنياً يتهم عناصر في حزب الله تقف وراء اغتيال الحريري لن يؤثر على السياق الإقليمي للمنطقة عموماً وستنحصر مفاعيله السياسية والأمنية على عدد من عناصر حزب الله النشيطة، وأن الأمر يمكن تجاوزه بشيء من التفاهم وضبط ردود أفعال المعارضة اللبنانية، لاسيما حزب الله والقوى الرئيسية المتحالفة معه كالتيار الوطني الحر
وحركة أمل وتيار المردة، الذي يتزعمه سليمان فرنجية، لكن دمشق ـ وفق ذات المصادر ـ أوصلت رسائل سابقة عبر عديد القنوات بأنها لن تقبل بمنطق كهذا وأن العملية برمتها فخ سياسي كبير سيتجاوز انفجاره مساحة لبنان ليُلقي بظلاله على المنطقة برمتها، وأن دمشق أوضحت للرياض ذات الفكرة بأكثر من طريقة.
المصادر السورية شددت على أن تصريحات المعلم في هذا التوقيت ومن نيويورك بالذات حملت رسائل واضحة للأمم المتحدة والمحكمة الدولية ولواشنطن أيضاً، كما حملت رسائل لأطراف إقليمية تنتظر صدور القرار الظني واتهام حزب الله من خلاله لتصفية جملة حسابات سياسية تراكمت على مدى السنوات الفائتة بالنسبة لتلك الأطراف التي تنتظر القرار الظني، مفادها أن حزب الله بالنسبة لدمشق خط أحمر وأنها ستكون داعمة له في أي قرار
يتخذه رداً على اتهام عناصره، وأوصلت ذات الرسائل لقوى وأطراف في الداخل اللبناني.
وكان وزير الخارجية وليد المعلم قال إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصبحت 'مسيّسة'، وصرح المعلم لصحيفة 'وول ستريت جورنال' إن دمشق ستعارض أية جهود من الأمم المتحدة نحو إصدار اتهامات تدعم التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، موضحاً أن دمشق قد تلقت أنباء عن أن عناصر من حزب الله سيتم قريباً اتهامهم رسمياً باغتيال الحريري، ومنبها إلى أن من شأن ذلك إغراق لبنان في جولة جديدة من العنف الطائفي.
![]()
تصريحات المعلم تعكس تعثر الجهد السوري السعودي بملف المحكمة الدولية
أكدت مصادر سياسية سورية أن تصريحات وزير الخارجية وليد المعلم لصحيفة 'وول ستريت جورنال' بخصوص المحكمة الدولية المختصة باغتيال رفيق الحريري، تعكس قلقاً سورياً متزايداً من مفاعيل احتمال صدور قرار ظني يتهم عناصر من حزب الله بالتورط في عملية الاغتيال.
ورأت المصادر ان خروج وزير الدبلوماسية السورية عن صمته إزاء هذه المسألة وبهذا الشكل من الوضوح والعلنية يوحي بتعثر الجهد السوري السعودي المتابع لهذا الملف، الذي حاول خلال الفترة الفائتة تطويق المسألة على مستوى الأطراف اللبنانية، لكنها أشارت إلى دوام التواصل السوري السعودي بشأن الملف اللبناني عموماً ومسألة المحكمة تحديداً.
ولدى سؤال المصادر حول ما إذا كانت هناك أطراف لبنانية مقربة من الحريري تتحرك خارج صيغ التوافق السوري السعودي قالت المصادر: إن دمشق تعتقد بأن شخصيات مؤثرة في تيار المستقبل تجتهد لتأجيج قضية القرار الظني الاتهامي الخاص بالمحكمة الدولية.
ولفتت المصادر السورية إلى محاولات من أطراف دولية في الفترة الماضية، للإيحاء إلى دمشق بأن قراراً ظنياً يتهم عناصر في حزب الله تقف وراء اغتيال الحريري لن يؤثر على السياق الإقليمي للمنطقة عموماً وستنحصر مفاعيله السياسية والأمنية على عدد من عناصر حزب الله النشيطة، وأن الأمر يمكن تجاوزه بشيء من التفاهم وضبط ردود أفعال المعارضة اللبنانية، لاسيما حزب الله والقوى الرئيسية المتحالفة معه كالتيار الوطني الحر
وحركة أمل وتيار المردة، الذي يتزعمه سليمان فرنجية، لكن دمشق ـ وفق ذات المصادر ـ أوصلت رسائل سابقة عبر عديد القنوات بأنها لن تقبل بمنطق كهذا وأن العملية برمتها فخ سياسي كبير سيتجاوز انفجاره مساحة لبنان ليُلقي بظلاله على المنطقة برمتها، وأن دمشق أوضحت للرياض ذات الفكرة بأكثر من طريقة.
المصادر السورية شددت على أن تصريحات المعلم في هذا التوقيت ومن نيويورك بالذات حملت رسائل واضحة للأمم المتحدة والمحكمة الدولية ولواشنطن أيضاً، كما حملت رسائل لأطراف إقليمية تنتظر صدور القرار الظني واتهام حزب الله من خلاله لتصفية جملة حسابات سياسية تراكمت على مدى السنوات الفائتة بالنسبة لتلك الأطراف التي تنتظر القرار الظني، مفادها أن حزب الله بالنسبة لدمشق خط أحمر وأنها ستكون داعمة له في أي قرار
يتخذه رداً على اتهام عناصره، وأوصلت ذات الرسائل لقوى وأطراف في الداخل اللبناني.
وكان وزير الخارجية وليد المعلم قال إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصبحت 'مسيّسة'، وصرح المعلم لصحيفة 'وول ستريت جورنال' إن دمشق ستعارض أية جهود من الأمم المتحدة نحو إصدار اتهامات تدعم التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، موضحاً أن دمشق قد تلقت أنباء عن أن عناصر من حزب الله سيتم قريباً اتهامهم رسمياً باغتيال الحريري، ومنبها إلى أن من شأن ذلك إغراق لبنان في جولة جديدة من العنف الطائفي.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة