دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أوصى المؤتمر الدولي الأول للتطوير والاستثمار العقاري في ختام أعماله بإحداث قاعدة بيانات وطنية للعقارات 
والإسكان وإلزام جهات التسجيل العقاري بإعطاء بيانات دورية عن عمليات التسجيل والبيوعات حسب المناطق.
وأكد المؤتمر ضرورة اعتماد المعايير الدولية في تقييم العقارات وتخمينها وإعفاء الرهون العقارية من رسوم التسجيل وضرورة قصر إشارات الدعوة على مشاريع المطورين العقاريين في مشاريع تطوير المقاسم غير المباعة.
كما دعا إلى إيجاد آلية لتنظيم العلاقة بين المطور العقاري وسكان المناطق العشوائية قانونا وأنظمة وتشجيع المطورين العقاريين على إقامة رابطة مهنية فيما بينهم.
وأوصى المؤتمر بالعمل على إعفاء تداول سندات القرض والصكوك الإسلامية من الضريبة واعتبار الفائدة أو تكلفة التمويل نفقة مقبولة ضريبيا وإحداث معهد عال للتطوير والتمويل العقاري لإعداد الكوادر في هذا المجال.
وكانت الجلسة الخامسة من المؤتمر تناولت موضوع توفير الإسكان الاقتصادي ومعالجة مناطق السكن العشوائي والقضايا والحلول.
وأوضح معاون مدير المؤسسة العامة للإسكان لشؤون التخطيط المهندس أيمن المطلق أنه تم خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة إعادة تنظيم قطاع الإسكان من خلال إجراء تعديل جذري في البنية التشريعية التي تحكم هذا القطاع لافتا إلى زيادة مساهمة الدولة المباشرة في تأمين السكن لذوي الدخل المحدود من خلال المؤسسة العامة للإسكان حيث زاد تدخل الدولة بنسبة تصل إلى 300 بالمئة منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة وأكثر من 900 بالمئة منذ بداية الخطة الخمسية التاسعة.
وأشار إلى الأهداف العامة للمؤسسة المتمثلة في توسيع قاعدة السكن الشعبي الاقتصادي عن طريق بناء وحدات سكنية صغيرة في المساحة منخفضة الكلفة والاستمرار في بناء مساكن الادخار السكني وفتح مشاريع جديدة للاكتتاب عليها في بعض المحافظات ودعم جهود مجالس المدن في المحافظات لتامين السكن البديل للمنذرين بالهدم بهدف تمكين تلك المجالس من تنفيذ مخططاتها التنظيمية إضافة إلى تأمين السكن اللازم للمدن الصناعية في المناطق المحددة لذلك.
من جانبه تحدث المنسق المحلي للسكن العشوائي في سورية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي تي زد" يمان رزوق عن الأحياء العشوائية في سورية ومدينة حلب نموذجا مستعرضا أسباب نشوء هذه الأحياء والبعد التاريخي لها في المدينة والمشكلات الرئيسية فيها والميزات الموجودة في تلك الأحياء.
وأشار رزوق إلى الإستراتيجية المتبعة في التعامل مع تلك الأحياء من خلال تأهيل المناطق في موقعها والاستفادة من الاقتصاد غير المنظم فيها وتحويله إلى منظم وضمان حق امتلاك الأراضي والعقارات إضافة إلى رفع مستوى البنى التحتية والبيئية ضمن الأطر القانونية مبينا أن معوقات تأهيل أحياء السكن العشوائي تتمثل بالنواحي الثقافية والاجتماعية والثقافية والإدارية.
واستعرض مدير الشؤون الفنية في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وضاح قطماوي التشريعات القانونية النافذة وإمكانيات تطبيقها في مناطق المخالفات كالقانون 26 لعام2000 والقانون 9 لعام 1974 والمرسوم 20 لعام 1983 والقانون15 لعام 2008 مشيراً إلى مزايا تلك القوانين وتعليماتها التنفيذية والتعديلات التي أجريت عليها إضافة إلى الثغرات القانونية الموجودة فيها.
ودعا قطماوي إلى تفعيل العمل بالقانون 33 لعام 2008 الخاص بإزالة الشيوع وتسمية الملكية ودعم دوائر المساحة في مديرية المصالح العقارية بالكوادر والإمكانيات الفنية لتتمكن من إنجاز الأعمال الفنية للقوانين المذكورة بالسرعة المطلوبة وإعطاء حافز للمطور العقاري بتأمين منطقة توسع في حال موافقته على التدخل بمنطقة مخالفات ذات كثافة سكانية عالية والتعامل معها بصيغة عقدية مشتركة.
وتحدث الاقتصادي في البنك الدولي شادي بوحبيب عن تطوير المناطق الحضرية في ريف دمشق وعملية النهوض بالإرث الثقافي في سورية مبينا أن المرحلة الأولى من مبادرة "تحالف المدن" في سورية انتهت عام 2009 نفذت لفهم أسباب التوسع الحضري السريع وغير المنظم ومساعدة السلطات المحلية في حل الصعوبات الناتجة عن التوسع في هذا النوع من السكن.
وقال بوحبيب إن نتائج المرحلة الأولى أظهرت أن معظم النمو الحضري في ريف دمشق ناتج عن البناء الفردي وتقسيم الأراضي الزراعية غير الشرعي لإقامة مساكن عليها بالتوازي مع توسع المضاربات في السوق العقاري وتجزؤ مستوى الخدمات فيها لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تبدأ خلال الأشهر القادمة وتمتد على 18 شهرا تهدف إلى إقرار مخطط تنظيمي معدل ومخطط نموذجي لتنظيم الضواحي الشعبية ورسم حدود الوحدات المحلية مع مراعاة شبكة الخدمات العامة.
وأشارت مديرة فرع التطوير والأبحاث في مؤسسة توكي العقارية في تركيا تشولي التابان كارابي إلى أن الشركة التي تعد مطورا عقاريا حكوميا تركز على تأمين المساكن الاجتماعية للمواطنين الأتراك وليست مؤسسة ذات نشاط اقتصادي أو تجاري لافتة إلى أن قيمة الأقساط الشهرية تحدد وفقا لنتائج تحليل نماذج الادخار وأساليب الدفع والقضايا التنموية الأخرى بحيث تكون تلك الأقساط في أدنى حدودها.
من جانبه أوضح المهندس غياث القطيني مدير الشؤون الفنية للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أن القانون رقم 15 لعام 2008 يعمل على تنظيم سوق العقارات في سورية على أسس سليمة وإعادة استقرار العقارات وجعلها في متناول كل الشرائح من المواطنين في المجتمع السوري وتنفيذ المشاريع العقارية التي تم الترخيص لها إضافة إلى إعطاء دفق جديد للقطاع الخاص المنظم على شكل شركات استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة تمكنها من إجراء مشاريع سكنية ضخمة بأسعار معقولة ليسهم بتأمين السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود.
وبين قطيني أن مشاريع الهيئة تصنف حسب غاياتها إلى مشاريع ذات أولوية متضمنة المشاريع الإستراتيجية التي تؤمن إقامة مجتمعات عمرانية جديدة بهدف تنمية مناطق محددة في ضوء المعطيات المتوافرة للتخطيط الإقليمي الشامل لدى الجهات المختصة ومعطيات الجهة الإدارية ومشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية التي تؤمن إقامة مناطق خدمات متطورة إضافة إلى مشاريع ذات أبعاد اجتماعية تهدف إلى تأمين إسكان شرائح محددة من المجتمع بشروط ميسرة عن طريق تملك مقاسم معدة للبناء أو تملك وحدات سكنية تقسيطا أو إيجار هذه الوحدات وذلك بمساحات اقتصادية وبأسعار وأقساط تتناسب مع متوسطي الدخل المحدود لهذه الشرائح.
وتناولت الجلسة الأخيرة التي ترأستها وفاء مغربي مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري دور القطاع المالي والمصرفي في دعم التطوير والاستثمار العقاري.
وأشار مدير عام المصرف التجاري الدكتور دريد درغام إلى طرح أدوات التوظيف المرتبطة بالعقار كحل أساسي لمشكلة السكن موضحا أن العلاقة بين المصارف والسكن تحكمها توافر السيولة المصرفية الطويلة الأمد وعدالة الإقراض اجتماعياً وجغرافياً إضافة إلى الشراء والاستئجار.
وقال درغام إن غياب أدوات التوظيف المالية يفاقم مشكلة العقار لكونه سيبقى أداة التوظيف الأكثر أماناً وهناك عشرات آلاف المنازل التي تحوي ورشات للخياطة أو المهن الصغيرة غير المرئية لافتا إلى صعوبة تقييم العقارات وتنفيذ الرهن عليها والى عدم استقرار معظم المدخرات السورية مصرفياً والى الطلب الكبير على العقار والذي قابله قلة في العرض.
وأوضح أن حل مسالة تامين المساكن يكمن بتنفيذ حلول شبيهة بالقرض الشامل كأن يكون مقابل رهن 6 أقساط إقراض لمدد طويلة بفوائد ضعيفة حيث تتزايد الأقساط مع الدخول سنوياً ضمن معايير محددة أو أن يكون للمقترض حق الرقبة وللمصرف حق الانتفاع وفي حال تعثر المقترض لا يباع العقار بل يؤجر بمزاد علني لتحصيل الأقساط ويعود له بعد تحصيلها أو أن تصدر المصارف أوراق ادخار ديناميكية للراغبين بأرباح متزايدة مع الزمن تستند على القروض السكنية المرتبطة أقساطها بتزايد الدخول أو العقارات فتصبح البديل الأمثل.
بدوره تحدث مدير عام الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري إبراهيم الظاهر عن التمويل العقاري والإسكاني بالأردن ودور الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري والبنوك التجارية وبرامج القروض السكنية لافتا إلى أن عدد البنوك التجارية العاملة في المملكة 23 بنكاً تجارياً مبينا أن برامج القروض الإسكانية التي تقدمها البنوك هي شراء سكن جاهز شراء أرض بهدف إنشاء سكن عليها إقامة سكن على ارض مملوكة تطوير أو صيانة أو توسعة منزل.
وقال مدير عام الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري إن غايات الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري تتمثل في تطوير وتحسين سوق التمويل الإسكاني من خلال قيام الشركة بتوفير التمويل متوسط وطويل الأجل للبنوك والمؤسسات المالية التي تمنح قروضا سكنية وتشجيع وتطوير سوق رأس المال في المملكة من خلال طرح إسناد قرض في سوق رأس المال المحلي ما يسهم في زيادة الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق وفتح نافذة إسلامية من اجل توفير تمويل متوسط وطويل الأجل للبنوك والمؤسسات المالية التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية.
واستعرض الدكتور عدلي قندح مدير عام جمعية البنوك في الأردن خصائص القطاع المصرفي الأردني ونسبة كفاية رأس المال ونسبة السيولة والتسهيلات الائتمانية الممنوحة وتوزيعها على القطاعات الاقتصادية مؤكدا أن حوالي 60 بالمئة من التسهيلات الائتمانية حتى نهاية تموز الماضي منحت لثلاثة قطاعات هي قطاع التجارة العامة وقطاع الإنشاءات والقطاع الصناعي ومع إضافة بنود أخرى والتي تشمل في معظمها تسهيلات ائتمانية للأفراد، تصبح نسبة القطاعات الأربعة من التسهيلات حوالي 81بالمئة.
ولفت مدير عام جمعية البنوك في الأردن إلى المؤشرات الأساسية والإسكانية في الأردن وتطور عدد السكان وتطور نسبة مساهمة قطاع الإنشاءات إلى الناتج المحلي الإجمالي و دور البنوك في التمويل العقاري وحجم وعدد القروض السكنية في الأردن مستعرضا آلية عمل الشركة والمتمثلة في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل للبنوك العاملة في المملكة وتوفير الأموال اللازمة لنشاطها الإقراضي من حصيلة بيع إصداراتها إضافة إلى توفير الضمانات اللازمة بالاتفاق مع البنوك.
بدورها أوضحت العضو المنتدب في الشركة المصرية للتمويل العقاري هالة بسيوني دور قطاع التمويل العقاري المصري في تمويل المشروعات العقارية مستعرضة خصائص السوق العقاري المصري والإطار القانوني للسوق ومزايا التمويل العقاري والمتمثلة في حرية اختيار العقار الذي يلائم احتياجات المستثمر بأي مكان دون الالتزام بموقع محدد وأطول فترة سداد ممكنة بالمقارنة بأي نظام تمويل آخر أعلى نسبة تمويل مسموح بها، تصل إلى 90 بالمئة من قيمة العقار.
وأشارت بسيوني إلى أن المزايا تتيح أيضا الفرصة للمستثمر للاستفادة من خصم الشراء النقدي للعقار عند الحصول على التمويل يتم التأمين على الحياة في حالة الوفاء أو العجز الجزئي بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة حيث تقوم شركة التامين في هذه الحالات بسداد رصيد التمويل بالكامل ويصبح العقار خاليا من أي ديون كما يتم التأمين على العقار ضد مخاطر الحريق مستعرضة مؤشرات تطور نشاط التمويل العقاري وآخر هذه التطورات وأهم التحديات في قطاع التمويل العقاري.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة