دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بدأت أعمال المؤتمر الدولي الأول للتطوير والاستثمار العقاري الذي تقيمه الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري 
في فندق شيراتون دمشق بمشاركة أكثر من 250 جهة من لبنان والأردن ومصر وقطر والسعودية والإمارات وتركيا إضافة إلى سورية وممثلين عن البنك الدولي و مؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتعاون الفني "جي تي زد" ومؤسسة توكاي التركية والمؤسسة العامة للإسكان الحضري في الأردن وهيئة التخطيط العمراني المصرية وشركة مصر للتمويل العقاري والشركتين الأردنية والمصرية لإعادة التمويل العقاري.
وقال وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي إن سورية كانت من أوائل الدول في المنطقة التي لحظت في سياستها العامة قضية السكن والإسكان ووضعت العديد من التشريعات والخطط لمعالجة مشكلة السكن وكذلك العديد من البرامج والمشاريع الموجهة لتأمين السكن لذوي الدخل المحدود.
واستعرض الوزير غلاونجي القوانين والتشريعات التي صدرت مؤخراً لتنظيم قطاع الإسكان وباقي القطاعات المتصلة به كالتمويل العقاري والتطوير العقاري وتنظيم مهنة الوساطة العقارية في ظل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الإسكان التي اعتمدتها الوزارة والعمل على استكمال منظومة التشريعات الخاصة بهذا القطاع مؤكداً أن المؤسسة العامة للإسكان زادت نسبة مساهمتها في تأمين السكن الاجتماعي حوالي عشرة أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة من خلال تنفيذها لأكبر مشروعين إسكانيين في سورية السكن الشبابي وإسكان العاملين في الدولة بتكلفة تصل إلى 100 مليار ليرة سورية لافتاً إلى قبول طلبات 40 شركة للتطوير العقاري من مجمل الشركات المتقدمة للحصول على تراخيص أعطيت 20 منها الموافقة النهائية التي كان من ضمنها 3 شركات للقطاع العام .
وقال وزير الإسكان والتعمير: إن الحكومة تعمل على ثلاثة محاور إضافية لضمان تنفيذ الخطط والمشاريع الإسكانية في مقدمتها تأمين الأراضي اللازمة من قبل وزارة الإدارة المحلية ومجالس المدن والبلديات بالتوازي مع خطط وزارة الإسكان خلال السنوات الأولى من الخطة الخمسية المقررة وإقرار تعديل القانون الخاص بأعمار العراصات بما يسهم في سرعة بناء المقاسم المعدة للبناء وتنفيذ التنظيم المقرر والحد من التشوه البصري في العمارة بالمدن وتوفير مستلزمات القطاع من مواد البناء الأساسية وتشجيع الاستثمار في إنشاء المعامل الخاصة لإنتاج المواد اللازمة له وإقامة المعارض التخصصية لمواد البناء المختلفة إضافة إلى تنظيم قطاع الهندسة بما يسمح بنشوء تجمعات هندسية كبرى إلى جانب بدء العمل على مراجعة النصوص الحالية لتنظيم مهنة المقاولات وتصنيف المقاولين بما يمكن من نشوء شركات مقاولات كبرى في سورية.
وأشار الوزير غلاونجي إلى أن الخطة الخمسية القادمة تطمح إلى تأمين 880 ألف مسكن منها 570 ألف مسكن جديد ومعالجة 20 بالمئة من مناطق السكن العشوائي داعياً القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعال الى جانب القطاعين العام والتعاوني في معالجة مشكلة السكن وتوفير العرض اللازم من المساكن الصحية واللائقة بأسعار وتسهيلات تقع ضمن متناول أكبر شريحة من المواطنين وخاصة لمحدودي الدخل.
من جانبه أشار الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية إلى التشريعات الجديدة الصادرة والتي هي قيد الصدور في المجال العقاري والتي ترسخ مفهوماً جديداً لقطاع التطوير العقاري الذي سيشهد طفرة مستمرة نتيجة حاجة سورية للاستثمار في قطاع العقارات ولا سيما بعد فتح الأبواب وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص ليكون عنصراً أساسياً في التنمية.
وقال الوزير الحجة: إن قانون التخطيط الإقليمي الصادر هذا العام وتأسيس هيئة للتخطيط الإقليمي سيساعد على تجاوز عقبات عدة أمام الوزارات والمحافظات بهدف الوصول إلى الأراضي المحددة وتحديد أماكن البناء إضافة إلى وجود تعاميم تدعو الجهات العامة كافة إلى التعاون مع الهيئة لتأدية مهامها كما أن الوزارة تسعى إلى تطوير أسس التخطيط العمراني ومواكبة ما توصلت إليه الدول في هذا المجال.
وأضاف الوزير إن مشروع قانون إعمار العراصات الجديد سيسهم في حل مشكلة السكن وتحسين أبنية المدن الرئيسية ومراكزها والتجمعات السكنية ويقضي بان يتم البناء والإكساء خلال فترة الترخيص مشيراً إلى أن وزارة الادارة المحلية قدمت الأطلس الجغرافي الذي يحتوي على 22 منطقة تطوير عقاري وصدر أول قرار بتسمية المدينة السكنية في مدينة حسياء الصناعية وهناك قرارات ستصدر لتسمية 16 منطقة تطوير عقاري كما يضم الأطلس مناطق سكنية جديدة في المدن والمدن الصناعية وبعض مناطق السكن العشوائي للتأسيس عليها في المستقبل.
وقال إن الوزارة ستعرض أول برنامج وطني للارتقاء وتأهيل السكن العشوائي بالاستفادة من تجارب الدول العربية والأجنبية في هذا المجال وسيعتمد البرنامج على تهذيب هذه المناطق تبعاً للبنية الفيزيائية للأبنية بعد إجراء المسوحات عليها لافتاً إلى العمل على دعم أول صندوق للعشوائيات بقيمة مليار ليرة.
بدوره قال المهندس ياسر السباعي مدير هيئة التطوير والاستثمار العقاري إن الهيئة تمتلك تجربة غنية بمدلولاتها ومؤشراتها حيث استقبلت خلال الأشهر القليلة الماضية 170 طلباً من المستثمرين لتأسيس شركات تطوير عقاري بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات المقبولة منها 037ر3 مليارات ليرة سورية منها نحو مليارين للشركات المحلية مؤكداً أن هذه الإقبال يشير إلى متانة الاقتصاد الوطني و توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المتمثلة بإصدار التشريعات والقوانين والأنظمة المشجعة للاستثمار إلى جانب زيادة الطلب على الوحدات السكنية.
وقال مدير هيئة التطوير والاستثمار العقاري: إن مشاريع السكن منخفضة التكاليف من أهم القطاعات الجاذبة في سورية وإن مشاريعها تشكل أكبر نسبة من مشاريع التطوير العقاري مشيراً إلى دور الهيئة التي تسعى إلى تحقيق توازن بين توزيع المشاريع والمواقع المستهدفة لتطويرها بغية ضمان النمو المتوازن في القطاع العقاري والحاجة لموازنة التطوير السكني ومشاريعه مع مشاريع البنى التحتية.
وتحدث أمين عام وزارة الإسكان والمرافق العامة التركية شعبان أندر كيراتش عن التجربة التركية في مجال التطوير العقاري وتأمين السكن المناسب للمواطنين والسياسات الحكومية المتبعة في هذا المجال مشيراً إلى أهمية التشريعات وتحديد مناطق التطوير العقاري وتأمين التمويل العقاري لحل مشكلة السكن.
وبين مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي هادي العربي دور القطاع العقاري في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومكونات القطاع العقاري من أراض ومبان وبنية تحتية وأنظمة وقوانين ومعاملات و أسواق وتمويل مؤكداً أن الإسكان يشكل عنصراً اقتصادياً واجتماعياً مهماً وأساسياً وينتج السلع الأطول عمراً ويشكل ما بين 4-8 بالمئة من حجم الناتج المحلي لاقتصادات الدول وله تأثير كبير على الاقتصاد الحقيقي وصناعة البناء ومصدراً رئيسياً لعائدات الضرائب.
وأشار رضوان الشنواني مدير شركة الأعمال والتنمية للمؤتمرات والمعارض إلى الجهود الحكومية المبذولة بهدف النهوض بالقطاع العقاري وزيادة استقطاب الرساميل الكبيرة للدخول في السوق المحلية.
وقدم ممثلو عدد من الشركات المتخصصة بالمجال العقاري عرضاً حول نشاطاتهم في هذا المجال وعرض فيلم وثائقي يلخص قصة السكن وواقعه في سورية والتطور الذي شهده قطاع العقارات خلال السنوات القليلة الماضية.
وافتتح على هامش المؤتمر معرض تشارك فيه شركات التطوير العقاري والمصارف والجهات المهتمة بالاستثمار العقاري.
ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين الإصلاحات في القطاع العقاري وآثارها على التنمية وخارطة الفرص ومشروعات الاستثمار العقاري في سورية والبنية التشريعية والقانونية اللازمة لها والإطار القانوني والمكونات المؤسسة والبنية التحتية لهذا النوع من الاستثمار إضافة إلى عرض تجارب الدول العربية في هذا الجانب كما يناقش تنمية المناطق الريفية وتوفير الإسكان الاقتصادي ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتمويل المشروعات العقارية ودور المؤسسات المالية والمصرفية.
حضر الافتتاح وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية حسين فرزات وعدد من المحافظين ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية ومعاوني الوزراء وعدد من رؤساء وممثلي النقابات الشعبية والسلك الدبلوماسي المعتمد في دمشق وحشد من الفعاليات الاقتصادية.
الجلسة الثانية: خارطة الفرص ومشروعات الاستثمار العقاري في سورية
وتركزت محاور الجلسة الثانية حول خارطة الفرص ومشروعات الاستثمار العقاري في سورية.
وقال محافظ حمص المهندس محمد إياد غزال إن نتائج التخطيط الإقليمي الشامل لمحافظة حمص بينت توافر حواضن لمختلف النشاطات الاقتصادية خاصة الصناعية منها مشيرا إلى أن مشاريع التطوير العقاري تعد عاملا أساسيا لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتضفي تنوعاً حيوياً على القطاعات الأخرى السياحية والتجارية والحيوية التي تلعب دورا رئيسياً في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
وأوضح غزال أن محافظة حمص لديها 18 منطقة تطوير عقاري بما فيها المناطق التي كانت في الأساس مناطق سكن عشوائي تم تنظيمها لاحقا مبينا أنه تم إعطاء الأولوية لمنطقة التطوير العقاري في توسع حي المحطة التي تصل مساحتها إلى 27 هكتارا ومنطقة المصابغ وسوق الهال بمساحة 20 هكتارا.
من جهته أوضح محافظ ريف دمشق زاهد حاج موسى أن أولى مناطق التطوير العقاري المقترحة في المحافظة هي المنطقة السكنية في عدرا التي تبلغ مساحتها نحو 70 كيلومترا مربعا وتتسع لبناء 60 ألف وحدة سكنية تؤمن السكن لنحو 300 ألف نسمة لافتا إلى ضرورة استكمال تحويل مدينة عدرا الصناعية إلى مجتمع عمراني متكامل يساعد العاملين على الاستقرار ويخفف الضغط السكاني عن مدينة دمشق.
وأشار إلى أن الكلفة التقديرية للمنطقة الحرفية في عدرا التي تبلغ مساحتها 292 هكتارا وتتسع لـ 4420 مقسما تصل إلى 10 مليارات ليرة سورية كما يوجد 41 قطاعا للمنطقة التجارية والإدارية منها 10 قطاعات جاهزة مبينا أنه تم تحديد منطقتين تنمويتين في محافظة ريف دمشق الأولى في بيت جن بمساحة 1485 هكتارا والثانية في المقروصة بمساحة 2610 هكتارات.
بدوره لفت حسين عرنوس محافظ ديرالزور إلى وجود مشروع للاستثمار العقاري على مساحة 500 هكتار يقع في القسم الغربي من المحافظة بين طريقي ديرالزور الرقة القديم والجديد تعود ملكيته بالكامل إلى مجلس مدينة ديرالزور مؤكدا جاهزية البنى التحتية فيه.
وأوضح عرنوس حاجة المحافظة إلى هذا النوع من الاستثمارات نظرا لوجود جامعة الفرات التي يدرس فيها حاليا نحو 40 ألف طالب وطالبة ما يتطلب توفر مساكن للاطر التدريسية فيها إضافة إلى وجود حوالي 18 ألف مغترب من أبناء المحافظة الأمر الذي يشجع المطورين العقاريين على الاستثمار في المحافظة.
من ناحيته لفت المهندس صديق مطرجي رئيس مجلس مدينة اللاذقية إلى وجود عدة مواقع للتطوير العقاري في الحفة والقرداحة وجبلة إضافة إلى وجود مناطق تطوير أخرى مطروحة في مدينة اللاذقية هي حي القدس والأزهري ومروج دمسرخو مبينا أنه تم اختيار تلك الأحياء لقربها من مركز المدينة وتخديمها بالبنى التحتية وإطلالاتها البحرية وقربها من المناطق السياحية الهامة.
وأشار مطرجي إلى أن حي القدس منطقة سكن عشوائي مساحتها 107 هكتارات منها 85 هكتارا مشغول بالبناء وان الحالة الفيزيائية ل60 بالمئة من أبنيتها دون الوسط كذلك حي مروج دمسرخو شمال اللاذقية والتي تبلغ مساحتها 64 هكتارا منها 19 هكتارا مشغول بالبناء لافتا إلى أن حي الأزهري المصنف من مناطق السكن العشوائي الذي تبلغ مساحته أكثر من 70 هكتارا يعد مدخلا للمواقع السياحية الهامة ويمكن تحويله إلى منطقة سياحية واستثمارية متكاملة.
الجلسة الثالثة: البيئة التشريعية والاستثمارية وأثرها على مشروعات التطوير العقاري في سورية
وتناولت الجلسة الثالثة من أعمال المؤتمر التي ترأسها المهندس بسام حنا معاون وزير الإسكان والتعمير البيئة التشريعية والاستثمارية وأثرها على مشروعات التطوير العقاري في سورية.
وأشار المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المهندس ياسر السباعي إلى صدور القانون رقم 15 لعام 2008 الذي نظم الاستثمار في القطاع العقاري وسمح بإقامة مجتمعات عمرانية خارج المخططات التنظيمية.
بدوره تحدث مدير عام المنطقة الصناعية في حسياء المهندس خالد عزالدين عن الجزيرة السكنية في حسياء وأهميتها الاستثمارية كمنطقة تنموية هامة بالمنطقة الوسطى في سورية تضم الآلاف من الأيدي العاملة ضمن المنشآت واصفاً إياها بالمشروع الاستثماري الناجح تسويقيا مبينا أن عدد العمال حالياً يصل إلى عشرة آلاف عامل وسيتضاعف في السنوات القادمة ومن مصلحة كافة أصحاب الفعاليات الاقتصادية في حسياء تأمين سكن لهذه العمالة وعائلاتهم بما يحقق الاستقرار والأمان وبما يعود بربحية أكبر لأصحاب هذه المنشآت.
ولفت إلى أن هذه الجزيرة يمكن بيعها بالتراضي لأي شركة عقارية راغبة بذلك وقد تم توزيع قرص مدمج وملف يتضمن المخطط ودفتر الشروط لهذه الجزيرة مع مرونة كاملة بأي تعديلات يرغبها المستثمر وتم مناقشة بعض هذه الشركات بشكل مباشر حول أهمية هذه الجزيرة وإمكانية استثمارها. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة بنا للعقارات هوازن اسبر أن التطوير العقاري يحتاج عناصر أساسية أبرزها رأسمال والأرض والسوق والمعرفة والخبرة في الدول النامية إضافة إلى التشريعات بغية تنظيم العمل وضمان حقوق الأطراف لافتا إلى العوامل الايجابية في نمو سوق العقارات السورية ومنها توافر السيولة لدى البنوك ونمو الاستثمارات الصناعية والتجارية إضافة إلى العوامل الديموغرافية وإمكانية المنافسة في السوق.
وبين عضو مجلس إدارة شركة بالميرا سوديك سورية المهندس ماهر مقصود أن علاقة الشركة بالعقار تتمثل في شكل إدارة المدن مشيرا إلى أن سوق العقارات السورية من الأسواق الواعدة إذ توجد فجوة كبيرة بين العرض والطلب إلى جانب وجود منظومة تشريعية تعطي الثقة الكاملة لكافة المتعاملين ما يسمح بانطلاقة مبشرة لهذا القطاع.
الجلسة الرابعة: الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار العقاري
إلى ذلك عرضت الجلسة الرابعة للمؤتمر الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار العقاري وتجربة السعودية من خلال لجنتها الوطنية العقارية في تطوير قطاع العقارات.
وبين الخبير المالي عبد القادر حصرية رئيس الجلسة أهمية تواجد عوامل أساسية في العرض والطلب ليقوم القطاع العقاري بدوره المطلوب من خلال عملية تنظيم الأراضي والبنية التحتية لتخديم مناطق التطوير وتنظيم قطاع العقارات كصناعة والحفاظ على حقوق الملكية ووضوحها وتعزيز دور التمويل العقاري في تحويل الاحتياجات الإسكانية إلى طلب حقيقي لافتا إلى ضرورة توفر بنية تشريعية سليمة إلى جانب سياسات حكومية واضحة تلبي حاجات الإسكان الحالية والمستقبلية.
واستعرض حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية تجربة بلاده في تطوير القطاع العقاري من خلال عمل اللجنة منذ تاريخ تأسيسها في عام2000وما تقوم به من زيادة مخصصات القروض وتحفيز رؤوس الأموال للاستثمار وتشجيع زيادة حجم الائتمان المصرفي ونشر ثقافة المهنة وتوسيع الانطباع الإيجابي عنها.
وقال الشويعر إن اللجنة تتبنى إقامة برامج تدريبية وتأهيلية وتبادل زيارات وتنظيم محاضرات للعاملين في هذا القطاع وتشجيع شركات التمويل والصناديق الاستثمارية مبينا أن مسؤولية التطوير العقاري لا تقع على عاتق القطاع العام وحده بل يجب أن تصب في إطار مؤسساتي فعال تكون قناة رئيسية تلتقي من خلالها الجهود المشتركة للقطاعين العام والخاص.
بدوره أشار المهندس زياد بدور مدير المدينة الصناعية بعدرا إلى المناخ الاستثماري الجاذب في سورية والأساليب المتطورة التي تتبعها الجهات المعنية في التعامل مع المستثمرين وقال: إن هذا المناخ انعكس إيجابا على حركة الاستثمارات في المدينة التي تصل قيمتها إلى226 مليار ليرة سورية منها نحو4ر2 مليار دولار استثمارات أجنبية.
وأوضح بدور أن المدينة تضم حاليا 2587 منشأة صناعية و1992منشأة قيد الإنشاء بمساحة إجمالية تقارب9 ملايين متر مربع داعيا رجال الأعمال إلى الاستثمار في المدينة التي تتوفر فيها خدمات البنية التحتية الرئيسية للاستثمار والمصارف الداعمة لعملية التطوير.
وأكد بدور أن المدينة تؤمن نشاطا اقتصاديا متكاملا وتحقق الرؤية الاستراتيجية من خلال تأمين فرص العمل والسكن مشيرا إلى انه تم تخصيص مساحة1800 هكتار لإقامة وحدات سكنية عمالية وخاصة أن عدد العمال في المنشآت القائمة فيها وصل إلى 41 ألف عامل.
ولفت بدور إلى إيلاء المسألة البيئية في المدينة أولوية من خلال الاهتمام بالغطاء النباتي وتحقيق ادارة مثلى لاستثمار واستخدام مياه الشرب التي تتوفر بكميات مناسبة إلى جانب تأمين محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي والصناعي.
ولفت المحامي أسامة القرواني إلى اهمية التشريعات التي صدرت مؤخرا بغية تطوير القطاع العقاري وتنظيمه داعيا إلى إعادة النظر بنسبة ملكية الأجانب في شركات التطوير العقاري التي حددها القانون ب49 بالمئة لتحفيز وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية للانخراط بشكل اكبر في سوق العقارات السورية.
وأشار ياسر السباعي مدير هيئة التطوير والاستثمار العقاري في مداخلة له إلى السماح للشركات العربية والأجنبية المتخصصة بالتطوير العقاري التي تزيد نسبة المساهمة لغير السوريين فيها على49 بالمئة لإقامة مشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية ومشاريع المناطق السكنية من مدن طبية وتعليمية وتكنولوجية وتجارية ورياضية وحرفية وغيرها العائدة ملكيتها للمطور العقاري أو الجهة الإدارية.
وأوضح السباعي أنه يجب ألا تقل نسبة السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود عن70 بالمئة من عدد المساكن الإجمالي في هذه المشاريع إضافة إلى تقديم تعهد بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها مشيرا إلى أن مشاريع التطوير العقاري تتضمن حتى الآن إقامة نحو120 ألف شقة سكنية97 بالمئة منها سكن اجتماعي.
ويتابع المؤتمر اليوم أعماله بمناقشة قضايا توفير الإسكان الاقتصادي ومعالجة مناطق السكن العشوائي ودور القطاع المالي والمصرفي في دعم التطوير والاستثمار العقاري.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة