الماسة السورية

وإطلاق فعالياته العلمية والتطبيقية على أهمية انعقاد هذا المؤتمر وخاصة أنه يتصدى لأحد أهم التحديات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والبيئية التي تواجه سورية وكثيراً من دول المنطقة والعالم، وأشار الوزير إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة بقطاع المياه وإدارة الموارد المائية وترجمة ذلك من خلال المشروعات والبرامج التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة المائية وترشيد استعمالاتها ومنع هدرها والإسراف في استخدامها لأغراض غير اقتصادية ذلك أن المياه أساس الحياة ويستحيل دونها استمرار الزراعة ونشوء العمران والازدهار.

وأشار غلاونجي إلى العلاقة المباشرة بين المياه والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومستوى الرفاهية الاجتماعية ولمواجهة تحديات مصادر المياه فقد وضعت الحكومة مسألة المياه في بداية أولويات واهتمامات الحكومة ضمن الخطط والبرامج الإصلاحية المقررة حيث تم تشجيع الفلاحين على التحول من أساليب الري بالطرق التقليدية إلى الري بالطرق الحديثة حيث تم تحويل أكثر من 282 ألف هكتار إلى مساحات مروية بالطرق الحديثة.

من هذا المنطلق قامت وزارة الإسكان والتعمير باتخاذ عدة إجراءات لترشيد استخدامات المياه واستعمالاتها وتدويرها وإعادة استخدامها في مقدمتها:

البدء بإعداد إستراتيجية وطنية لمنظومة مائية مستدامة ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المهمة في مختلف المحافظات لتأمين مصادر مياه إضافية ومعالجة النقص الحاصل في مياه الشرب والاستمرار في استبدال الشبكات القديمة وتطوير نظم المراقبة والتحكم بمشروعات مياه الشرب.

إضافة لإعطاء الاهتمام الخاص لمشروعات الصرف الصحي وتنفيذ محطات المعالجة لما لها من أهمية في حماية المصادر المائية من التلوث البيئي وتأمين مصادر مياه بديلة حيث سيتم بناء أكثر من 270 محطة معالجة خلال سنوات الخطة الخمسية القادمة والتي ستؤمن حوالى 400 مليون م3 سنوياً من المياه المعالجة كمصدر غير تقليدي للمياه لاستخدامها في الأغراض الصناعية والزراعية المختلفة.

وأكد الوزير على أن هذه التوجهات بالرغم من أهميتها لا يمكن أن تحقق الهدف الذي نصبو إليه ما لم تقترن بمبادرات وتعاون جميع الجهات والمؤسسات والهيئات الرسمية والتربوية والإعلامية والأهلية.

الدكتور عمرو الأرمنازي المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية أكد أهمية انعقاد هذا المؤتمر والذي يضم مجموعة من الخبراء في مجال إعادة استخدام المياه والتحلية منهم عرب وسوريون مقيمون في بلدان الاغتراب والدور الكبير الذي تلعبه المدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في هذا المجال منذ ثلاثين عاماً حيث قدمت الكثير من الأبحاث التطبيقية في مجال المياه واستخداماتها.

وتهدف المدرسة من نشاطها إلى إرساء علاقات عمل وتعاون فيما بين العلميين العرب من سائر الدول العربية من جهة والأجانب من جهة أخرى، حيث تناولت حلقات المدرسة موضوعات علمية وتقنية متباينة في الإلكترونيات والاتصالات والمعلوماتية والتحكم في المواد والطاقة والتكنولوجية الحيوية والمياه والبيئة والعلوم وغيرها. وأضاف الأرمنازي: إن المدرسة قدمت الدعم اللازم لإنجاح هذا المؤتمر وذلك لعدة أسباب في مقدمتها أن موضوع المؤتمر له بُعد علمي و تقاني وابتكاري مهم وسبق للمدرسة أن شاركت بعدة دراسات في مجال تحلية المياه وإعادة تدويرها واستخدامها والإمكانيات المتوفرة لديها في هذا المجال.

ضمن إطار فعاليات المؤتمر قال رئيس الوفد الإماراتي المشارك في أعمال المؤتمر خالد الحوثني: إن انعقاد المؤتمر فرصة طيبة لعرض آخر المبتكرات العلمية والتقنيات التكنولوجية في مجال إعادة تحلية المياه والتي تحتاج إلى تقنيات وفنيات عالية المستوى من أجل الوصول إلى مياه صالحة للاستخدامات البشرية والزراعية في ظل ظروف تشهد فيها المنطقة تراجعاً واضحاً وانحساراً في المصادر المائية نتيجة التقلبات المناخية.

وبالتالي إعادة تدوير المياه وخاصة مياه الصرف الصحي مسألة في غاية الأهمية ولكنها مكلفة وهي تحتاج لرؤوس أموال ضخمة لتنفيذ مشروعاتها وتأمين مستلزماتها، لذلك لابد من تضافر كل الجهود ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على المستوى العالمي لأن التبدلات المناخية لا تقتصر على منطقة دون الأخرى والأهم من ذلك مسألة الترشيد في استهلاك المياه وإعادة تدوير وتحلية المياه الأخرى أمر يحتاج إلى جهود كبيرة ومشاركة من جميع الجهات المختصة سواء منها الحكومي أو الخاص إضافة إلى المؤسسات الدولية والأهلية.

أيضاً فؤاد أبو سمرة نائب رئيس مجلس أمناء نوستيا (شبكة العلماء والتقانيين السوريين في بلاد الاغتراب) أكد على أهمية انعقاد المؤتمر في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تعاني منها البلدان العربية وغيرها.. وأضاف ان المؤتمر يعالج مسألة وطنية وعربية في غاية الأهمية وهي «المياه» على اعتبار أن المنطقة العربية تعاني من الندرة المائية نتيجة تنفيذ خطط التنمية واستنزاف الموارد الطبيعية المحدودة أصلاً.

وبالتالي فقد أضافت إشكالية إعادة استعمال المياه بعداً جديداً لمفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية فالمفهوم المتعارف عليه حول كون المياه هبة مجانية من الخالق وبالتالي هي من حق كل فرد لا يمكن تطبيقه.

المؤتمر الحالي يشكل علامة فارقة في مستوى التنسيق والتعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية حيث يصب تعاون جميع الأطراف في مواجهة مشكلة بهذا الحكم دليلاً على ازدياد الوعي لدى كل الأطراف وذلك لأهمية المياه ولضرورة تعاون الأطراف في إيجاد الحلول المناسبة التي تساعد في تأمين استداماتها.

فريق ماسة
2010-09-28
15005
من الأرشيف

غلاونجي :المسؤولية جماعية ونسعى لتأمين 400 مليون م3 من محطات المعالجة في الخمسية القادمة

أكد وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي ممثل رئيس الحكومة في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي حول إعادة استخدام المياه و التحلية والتجارب والفرص ومعالجتها وتحليتها وإدارة الموارد المائية. وإطلاق فعالياته العلمية والتطبيقية على أهمية انعقاد هذا المؤتمر وخاصة أنه يتصدى لأحد أهم التحديات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والبيئية التي تواجه سورية وكثيراً من دول المنطقة والعالم، وأشار الوزير إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة بقطاع المياه وإدارة الموارد المائية وترجمة ذلك من خلال المشروعات والبرامج التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة المائية وترشيد استعمالاتها ومنع هدرها والإسراف في استخدامها لأغراض غير اقتصادية ذلك أن المياه أساس الحياة ويستحيل دونها استمرار الزراعة ونشوء العمران والازدهار. وأشار غلاونجي إلى العلاقة المباشرة بين المياه والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومستوى الرفاهية الاجتماعية ولمواجهة تحديات مصادر المياه فقد وضعت الحكومة مسألة المياه في بداية أولويات واهتمامات الحكومة ضمن الخطط والبرامج الإصلاحية المقررة حيث تم تشجيع الفلاحين على التحول من أساليب الري بالطرق التقليدية إلى الري بالطرق الحديثة حيث تم تحويل أكثر من 282 ألف هكتار إلى مساحات مروية بالطرق الحديثة. من هذا المنطلق قامت وزارة الإسكان والتعمير باتخاذ عدة إجراءات لترشيد استخدامات المياه واستعمالاتها وتدويرها وإعادة استخدامها في مقدمتها: البدء بإعداد إستراتيجية وطنية لمنظومة مائية مستدامة ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المهمة في مختلف المحافظات لتأمين مصادر مياه إضافية ومعالجة النقص الحاصل في مياه الشرب والاستمرار في استبدال الشبكات القديمة وتطوير نظم المراقبة والتحكم بمشروعات مياه الشرب. إضافة لإعطاء الاهتمام الخاص لمشروعات الصرف الصحي وتنفيذ محطات المعالجة لما لها من أهمية في حماية المصادر المائية من التلوث البيئي وتأمين مصادر مياه بديلة حيث سيتم بناء أكثر من 270 محطة معالجة خلال سنوات الخطة الخمسية القادمة والتي ستؤمن حوالى 400 مليون م3 سنوياً من المياه المعالجة كمصدر غير تقليدي للمياه لاستخدامها في الأغراض الصناعية والزراعية المختلفة. وأكد الوزير على أن هذه التوجهات بالرغم من أهميتها لا يمكن أن تحقق الهدف الذي نصبو إليه ما لم تقترن بمبادرات وتعاون جميع الجهات والمؤسسات والهيئات الرسمية والتربوية والإعلامية والأهلية. الدكتور عمرو الأرمنازي المدير العام لمركز الدراسات والبحوث العلمية أكد أهمية انعقاد هذا المؤتمر والذي يضم مجموعة من الخبراء في مجال إعادة استخدام المياه والتحلية منهم عرب وسوريون مقيمون في بلدان الاغتراب والدور الكبير الذي تلعبه المدرسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في هذا المجال منذ ثلاثين عاماً حيث قدمت الكثير من الأبحاث التطبيقية في مجال المياه واستخداماتها. وتهدف المدرسة من نشاطها إلى إرساء علاقات عمل وتعاون فيما بين العلميين العرب من سائر الدول العربية من جهة والأجانب من جهة أخرى، حيث تناولت حلقات المدرسة موضوعات علمية وتقنية متباينة في الإلكترونيات والاتصالات والمعلوماتية والتحكم في المواد والطاقة والتكنولوجية الحيوية والمياه والبيئة والعلوم وغيرها. وأضاف الأرمنازي: إن المدرسة قدمت الدعم اللازم لإنجاح هذا المؤتمر وذلك لعدة أسباب في مقدمتها أن موضوع المؤتمر له بُعد علمي و تقاني وابتكاري مهم وسبق للمدرسة أن شاركت بعدة دراسات في مجال تحلية المياه وإعادة تدويرها واستخدامها والإمكانيات المتوفرة لديها في هذا المجال. ضمن إطار فعاليات المؤتمر قال رئيس الوفد الإماراتي المشارك في أعمال المؤتمر خالد الحوثني: إن انعقاد المؤتمر فرصة طيبة لعرض آخر المبتكرات العلمية والتقنيات التكنولوجية في مجال إعادة تحلية المياه والتي تحتاج إلى تقنيات وفنيات عالية المستوى من أجل الوصول إلى مياه صالحة للاستخدامات البشرية والزراعية في ظل ظروف تشهد فيها المنطقة تراجعاً واضحاً وانحساراً في المصادر المائية نتيجة التقلبات المناخية. وبالتالي إعادة تدوير المياه وخاصة مياه الصرف الصحي مسألة في غاية الأهمية ولكنها مكلفة وهي تحتاج لرؤوس أموال ضخمة لتنفيذ مشروعاتها وتأمين مستلزماتها، لذلك لابد من تضافر كل الجهود ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على المستوى العالمي لأن التبدلات المناخية لا تقتصر على منطقة دون الأخرى والأهم من ذلك مسألة الترشيد في استهلاك المياه وإعادة تدوير وتحلية المياه الأخرى أمر يحتاج إلى جهود كبيرة ومشاركة من جميع الجهات المختصة سواء منها الحكومي أو الخاص إضافة إلى المؤسسات الدولية والأهلية. أيضاً فؤاد أبو سمرة نائب رئيس مجلس أمناء نوستيا (شبكة العلماء والتقانيين السوريين في بلاد الاغتراب) أكد على أهمية انعقاد المؤتمر في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تعاني منها البلدان العربية وغيرها.. وأضاف ان المؤتمر يعالج مسألة وطنية وعربية في غاية الأهمية وهي «المياه» على اعتبار أن المنطقة العربية تعاني من الندرة المائية نتيجة تنفيذ خطط التنمية واستنزاف الموارد الطبيعية المحدودة أصلاً. وبالتالي فقد أضافت إشكالية إعادة استعمال المياه بعداً جديداً لمفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية فالمفهوم المتعارف عليه حول كون المياه هبة مجانية من الخالق وبالتالي هي من حق كل فرد لا يمكن تطبيقه. المؤتمر الحالي يشكل علامة فارقة في مستوى التنسيق والتعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية حيث يصب تعاون جميع الأطراف في مواجهة مشكلة بهذا الحكم دليلاً على ازدياد الوعي لدى كل الأطراف وذلك لأهمية المياه ولضرورة تعاون الأطراف في إيجاد الحلول المناسبة التي تساعد في تأمين استداماتها.

المصدر : الماسة السورية