دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري التأكيد على استعداد سورية للتعاون مع منظمات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى المحتاجين المتضررين في كل المناطق السورية دون تمييز وترحيبها بانخراط إيجابي للأمم المتحدة بما يخدم تحسين الوضع الإنساني في البلاد إلا أنه شدد على رفض سورية استخدام حكومات دول أعضاء بعينها لآليات الأمم المتحدة كأداة لتنفيذ أجندات سياسية تدخلية في الشأن السوري تتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار الجعفري في كلمة له أمام اجتماع غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع الإنسانية في سورية إلى أن حكومات دول بعينها قد أثبتت أنها لم تكن منذ بداية الأزمة معنية بمساعدة الشعب السوري إنسانيا على الأقل بل بصب الزيت على نيران الأزمة لافتا الى أن طلباتها المتكررة لعقد مثل هذه الجلسات لا تتعدى التمويه على انخراط تلك الحكومات في رعاية وتمويل الإرهاب الذي يسفك دماء السوريين وممارسة الضغط السياسي والتشويش على إمكانية التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.
وقال الجعفري: كما أن تلك الحكومات تستغل هذا المنبر للتضليل عبر توجيه التهم الزائفة للحكومة السورية ومحاولة شيطنتها أمام الرأي العام العالمي تغطية لجرائم المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من قبل هذه الحكومات وهي جرائم بدأت تبرز بشكل واضح وأكثر توثيقا من ذي قبل أمام هذا الرأي العام بعد فترة طويلة من الإنكار والنفي والتشكيك مشيراً إلى أن الفضائح المخجلة الناجمة عن تدخل تلك الحكومات قد زكمت رائحتها الأنوف وأثارت نقمة الشعب السوري والرأي العام العالمي وخاصة الفضائح المتعلقة بـ الجهاد والجهاد الجنسي وقلة الأدب التي أضحى يعرفها الجميع.
الحكومة السورية تتحمل الجزء الأكبر من حجم المساعدات الإنسانية الموزعة في البلاد بنسبة تبلغ 75 بالمئة
وأضاف الجعفري.. إن المسائل الإنسانية التي تناولتها الإحاطات المقدمة اليوم تقع في صلب اهتمامات الحكومة السورية لا بل إن الكثير منها مثار بحث ونقاش يومي ودائم مع الأمم المتحدة بغية القيام بكل ما يمكن القيام به لتخفيف معاناة المواطنين السوريين المتضررين مبيناً أن الحكومة السورية تتحمل الجزء الأكبر من حجم المساعدات الإنسانية الموزعة في البلاد بنسبة تبلغ 75 بالمئة في حين تتحمل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في سورية ما نسبته 25 بالمئة فقط من حجم المساعدات الموزعة.
وقال الجعفري: أحيطكم علما بأن الحكومة السورية مستمرة في نهجها المنفتح على جميع المبادرات الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الجارية في سورية بقيادة سورية مشيرا إلى أن الحكومة السورية قد انخرطت بشكل إيجابي في عملية جنيف2 التي بدأت مؤخرا وقد وافقت الحكومة ممثلة بوفدها الحكومي في نهاية الجولة الثانية على مشروع جدول الأعمال المقترح من قبل مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي وذلك من أجل السير قدما في هذه العملية التي ستبدأ بمناقشة البند المتعلق بإنهاء العنف ومكافحة الإرهاب وهو البند الذي تجلى للتو في كلمات السادة الذين قدموا إحاطاتهم للجمعية العامة.
وأضاف الجعفري.. تم توصيف العنف والإرهاب بشكل مسهب في تلك الإحاطات لكن لا يجوز للبعض أن يرسم هذه الصورة الإنسانية المأساوية التي تسود في بلادي كي يعلقها في متحف لمجرد النظر إليها وتذكر تلك المأساة فالأمر يبدو أشبه ما يكون بصناعة فيلم هوليوودي يتوافر له مخرج جيد وممثلون مميزون ولكن ينقصه الحبكة الروائية المقنعة التي تتناسب مع المبالغ الهائلة التي يخصصها المنتج من أجل إنتاج فيلمه الإنساني هذا.
وبين الجعفري أن الإحاطات التي قدمت خلال الاجتماع اليوم كانت كما هو متوقع ولم تأت رغم أهمية ما ورد فيها بجديد بل كانت مشهدا مكررا لعديد من الاجتماعات المماثلة السابقة التي عقدت تحت قبة الأمم المتحدة دون أن تحقق للأسف أي فائدة عملية للشعب السوري.
وقال الجعفري: من المعلوم أن الحكومة السورية تقوم بواجبها رغم وجود العديد من العوائق وأهمها انتشار مجموعات إرهابية مسلحة يبلغ عددها المئات مدعومة من الحكومات السعودية والتركية والقطرية بما في ذلك تلك المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تستهدف بشكل متكرر وممنهج البنية التحتية وقوافل المساعدات الإنسانية وتقوم بسرقة ونهب هذه المساعدات واستخدام المدنيين كدروع بشرية.
وأضاف الجعفري.. إن العائق الثاني يتمثل بفرض عدد من حكومات الدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية إجراءات قسرية أحادية الجانب بشكل غير شرعي على الشعب السوري.. دول تدعي زورا وبهتانا حرصها على هذا الشعب الأمر الذي أثر بشكل مباشر على الوضع المعيشي للسوريين وخير تشبيه لهذا الوضع العبثي هو بيت الشعر الذي يقول: "ألقاه في اليم مكتوف اليد ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء".
ضعف التمويل يشكل أحد العوائق الرئيسية في تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014
وتابع الجعفري.. إن ضعف التمويل يشكل أحد العوائق الرئيسية في تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014 إذ ان هذا التمويل لم يتجاوز حجم ما تم توفيره من مساهمات سوى سبعة بالمئة من التمويل المطلوب في حين لم يتجاوز التمويل المقدم لخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين 13 بالمئة فقط أما ما يصرف على تمويل ورعاية الإرهاب الجهادي في سورية يقدر بالمليارات ونسبة تمويله بلغت مئة بالمئة.
وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحكومة السورية اتخذت جملة من الإجراءات الإدارية واللوجستية التي مكنت وكالات وبرامج الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني من توسيع نطاق نشاطاتها مشيراً إلى إعلان برنامج الغذاء العالمي بأنه تمكن من إيصال المساعدات إلى 7ر3 ملايين مواطن سوري خلال شهر كانون الثاني 2014 كما قامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتوزيع مواد إغاثية أساسية على 4ر3 ملايين مواطن سوري خلال العام 2013.
وقال الجعفري: من المعلوم أن ذلك لم يكن ليتم لولا تعاون الحكومة السورية ولولا الإجراءات التي تقوم بها لتسهيل ذلك وقد قامت الحكومة السورية بكل الإجراءات اللازمة للقيام بعلميات إنسانية من إجلاء مدنيين ومرضى وإيصال مساعدات طبية وغذائية إلى عدد من المناطق المتضررة مثل مخيم اليرموك الذي أبشركم أن مأساته قد انتهت صباح اليوم كما أن حمص القديمة وبرزة والمعضمية هي كلها مناطق أضحت آمنة مئة بالمئة وقد وافينا الأمم المتحدة بكل التفاصيل حول ما سبق ذكره كما تم مؤخرا إنجاز عدد من عمليات المصالحة الوطنية في بلدات برزة والقابون والمعضمية وببيلا وبيت سحم وعقربا على سبيل المثال.
المصالحات توجه رسالة قوية للعالم أجمع بأن أبناء سورية قادرون على حل أزمتهم بأنفسهم بمعزل عن أي تلاعب خارجي
ولفت الجعفري إلى أن هذه المصالحات إنما توجه رسالة قوية للعالم أجمع بأن أبناء سورية قادرون على حل أزمتهم بأنفسهم بمعزل عن أي تلاعب خارجي بمصالحهم الوطنية مبيناً أن العمل يتم حالياً على إنجازات مماثلة في مناطق أخرى خاصة في حلب لتكون نموذجا لما أكدت عليه الحكومة السورية من أن الحل لا يكون إلا ثمرة جهود صادقة من قبل السوريين أنفسهم بعيدا عن زعران الجهاد السعودي والقطري والتركي.
كما أكد الجعفري أن الحكومة السورية مستعدة للتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني السوري بغية الاتفاق على تنفيذ القرار 2139 الذي اعتمده مجلس الأمن يوم السبت الماضي وذلك على أساس احترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية الناظمة للعمل الإنساني وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 46 على 182 وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية للدول ودور الدولة المعنية ومبادئ الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات الإنسانية.
وقال الجعفري: إن دعم السوريين إنسانيا لا يمكن أن يتم بشكل صحيح وفعال إلا إذا تلازم مع عدم تسييس المواضيع الإنسانية والعمل على وقف الإرهاب الذي يشكل السبب الرئيسي للمعاناة الإنسانية للشعب السوري إضافة إلى دعم الحل السياسي السوري السوري إلا أن المفارقة في هذا الإطار أن الدول التي تدعي حرصها على الشعب السوري وقبلت حكوماتها بأن تتكلم السعودية باسمها في رسالة الدعوة لهذا الاجتماع قد اختار بعضها صرف كميات ضخمة من أموال شعوبها على تمويل صفقات السلاح للإرهابيين وتيسير دخول الإرهابيين عابري الحدود إلى سورية لقتل السوريين بدلا من تخصيص تلك المبالغ لتقديم مساعدات إنسانية للمحتاجين.
وتابع الجعفري.. إن الفارقة الأخرى أن السعودية ومن لف لفها ممن يطالبون باستنباط وسائل لإدخال المساعدات الإنسانية تتجاوز السيادة السورية قد وجدوا لأنفسهم طرقا سريعة عبر حدودنا مع بعض الدول المجاورة لتمرير مختلف أنواع الأسلحة وأعداد كبيرة من الإرهابيين والمرتزقة القادمين من مختلف أصقاع العالم تحت مسميات دنيئة المقاصد همها الأوحد الإساءة للعرب والإسلام وخدمة مصالح إسرائيل فالسعودية وقطر وتركيا يمولون الإرهابيين الوهابيين وإسرائيل تعالجهم في مشافيها وإدارة عمليات حفظ السلام تتفرج.
لا يمكن لعاقل ألا يدرك الدور التخريبي الذي لعبته وتلعبه حكومات مثل السعودية وقطر وتركيا في تسعير أوزار الأزمة في سورية ونشر الإرهاب والتخريب والتطرف
وأشار الجعفري إلى أنه لا يمكن لعاقل ألا يدرك الدور التخريبي الذي لعبته وتلعبه حكومات مثل السعودية وقطر وتركيا في تسعير أوزار الأزمة في سورية ونشر الإرهاب والتخريب والتطرف وهو الأمر الذي لن تقف نتائجه وتبعاته عند حدود سورية ولن ينتهي بانتهاء الأزمة فيها بل سيتحمل العالم كله تبعات هذه السياسات الهوجاء والمتطرفة التي أتحدث عنها والتي تحدث عنها الذين قدموا إحاطاتهم في بداية الجلسة.
وقال الجعفري: إن بعض العقلاء في دول الخليج بدؤوا يحذرون من تبعات هذه السياسات وينذرون حكامهم بمخاطرها الدموية على مجتمعاتهم الهشة لا بل وصل الأمر إلى قيام السعودية نفسها بالاعتراف بذلك حيث نشرت صحيفة التايمز البريطانية في مقال لمراسلها من الرياض أمس ما مفاده ان المملكة العربية السعودية في حالة تأهب بسبب انضمام أعداد غفيرة من شبابها للجهاد في سورية "جهاد الزعران" وأشار إلى تقارير تؤكد أن هناك العديد من السعوديين من الذين حكم عليهم بالإعدام في السعودية قد أرسلوا للقتال في سورية إلى جانب الجماعات التكفيرية المعارضة.
وتابع الجعفري.. إن النظام السعودي يقتل المواطنين السعوديين في منطقتي القطيف والعوامية لمجرد مطالبتهم بشيء من العدالة في توزيع الثروة وبشيء من الحريات العامة.
وأضاف الجعفري.. إن الأمن في العالم اليوم لا يتجزأ والإرهاب لا يعرف حدودا ودعوني أشر إلى ما جاء في التقرير الخامس عشر لفريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات المقدم إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 1267 و 1989 وهي كما تعرفون لجنة معنية بتنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات وأقتبس من تقرير فريق الدعم التحليلي التابع لمجلس الأمن "لا يمكن التسليم بالمزاعم التي تفيد بأنه ليست لجبهة النصرة أي مصلحة في شن هجمات خارج الجمهورية العربية السورية ذلك أنها جماعة منتسبة لتنظيم القاعدة تعمل في سياق نزاع سريع التطور" ويتابع التقرير قوله "ويشكل استمرار تدفق المقاتلين غير السوريين إلى الجبهة أمرا يبعث على القلق وهو شاغل مشترك لمجموعة من السلطات الوطنية التي ما فتئت تتابع هذه المشكلة".
وختم الجعفري بالقول: بما أن وجود الإرهاب في سورية وخاصة الممارس من قبل الجماعات التكفيرية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي قد أصبح حقيقة لا يمكن إنكارها وبما أن المعلومات تظهر أن الجماعات المتطرفة التي ازداد عددها في سورية بشكل حاد هي المسؤولة عن استمرار هذه الأزمة بما في ذلك جانبها الإنساني فإننا ندعو الجمعية العامة من على هذا المنبر إلى دراسة معمقة للمخاطر التي تسببها مسألة انتشار الإرهاب في سورية وخاصة ذلك الإرهاب الأصولي الوهابي التكفيري الذي ترعاه أنظمة الحكم في السعودية وقطر وتركيا ودول أخرى.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة