اعتقد مواطنون سوريون من مستخدمي مركبات النقل العام بداية، أن لا ناقة لهم في المرسوم 75 المتعلق بتعديل سعر 
البنزين ولا جمل، على اعتبار أنهم لا يملكون سيارة، وجاء تأكيد وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية على أن تعديل سعر البنزين لا ينعكس بأي ارتفاع أو زيادة على أجور النقل في المركبات العامة ليكرس هذا الاعتقاد السائد لديهم، إلا أنهم سرعان ما تخلوا عن اعتقادهم هذا بعد أن استقلوا أول تكسي عقب صدور المرسوم ودفعوا زيادة على تعرفة العداد.
الركاب وجدوا أن الاستغلال هو عنوان "التاكسي" في العاصمة دمشق بعد تعديل سعر البنزين، موضحين أنهم كانوا يعانون من ارتفاع أجرة التاكسي وعدم تشغيل العداد، لكن بعد استبدال الرسوم بزيادة على سعر ليتر البنزين بمقدار 4ل.س زاد الاستغلال والحجة جاهزة ارتفاع قيمة البنزين ورغم وجود العداد وتحديد قيمة مجزية فإن الاتفاق المسبق علي قيمة المشوار هو الفيصل دائما.
جاء مرسوم رفع أسعار البنزين بالتوازي مع التشدد في منع زيادة أجور النقل فوزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية أكدت أن دوريات حماية المستهلك بمديريات التجارة الداخلية ستقوم بفرض العقوبات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما يخدم مصلحة المستهلكين ودعت إلى الإبلاغ عن أي شكوى على الهاتف رقم 120 في محافظة ريف دمشق والرقم 119في بقية المحافظات وعلى مدار الساعة.
بدوره وزير النقل السوري يعرب بدر لفت إلى أن الجهات المعنية وخاصة وزارة النقل ستبدأ بحملة إعلامية لتوعية المواطنين بعدم دفع أي زيادة على الأجور للسائقين ولتجنب وقوع أي ممارسات خاصة يستغلها البعض في هذا الشأن.
مسؤول في مكتب الشكاوي بإدارة المرور فضل عدم الكشف عن اسمه أكد أن مهمة مكتب الشكاوي استقبال الشكاوي من المواطنين ومن ثم يتم استدعاء صاحب السيارة،و الحجز عليها، قبل استدعاء الشاكي نفسه لتنظيم الضبط و مقابلة السائق والمواطن المشتكي معا.
مبيناً أنّ قانون السير الجديد يعاقب بالحبس من عشرة أيام وحتى الشهر وبغرامة مقدارها 15000 ليرة وحسم ثمان نقاط للسائق الذي يخالف تعرفة أجور النقل أو لا يشغل العداد أو يضعه في مكان غير ظاهر لرؤية الركاب أو حجبه عن الرؤية.
ودعا المسؤول المواطنين إلى تقديم الشكوى على السائق بحال ارتكابه لمخالفات وذلك على أرقام مكتب الشكاوي الموجودة في تعاميم المرور الموضوعة في التكاسي ذاتها أو المنشورة في معظم الصحف ضمن هواتف الشكاوي.
يشار إلى أن المرسوم 75 يقضي باستبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوى للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4 ليرات تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين.
![]()
سائقو التكاسي رفعوا التعرفة.. والاقتصاد تخصص رقم للشكاوى
اعتقد مواطنون سوريون من مستخدمي مركبات النقل العام بداية، أن لا ناقة لهم في المرسوم 75 المتعلق بتعديل سعر البنزين ولا جمل، على اعتبار أنهم لا يملكون سيارة، وجاء تأكيد وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية على أن تعديل سعر البنزين لا ينعكس بأي ارتفاع أو زيادة على أجور النقل في المركبات العامة ليكرس هذا الاعتقاد السائد لديهم، إلا أنهم سرعان ما تخلوا عن اعتقادهم هذا بعد أن استقلوا أول تكسي عقب صدور المرسوم ودفعوا زيادة على تعرفة العداد.
الركاب وجدوا أن الاستغلال هو عنوان "التاكسي" في العاصمة دمشق بعد تعديل سعر البنزين، موضحين أنهم كانوا يعانون من ارتفاع أجرة التاكسي وعدم تشغيل العداد، لكن بعد استبدال الرسوم بزيادة على سعر ليتر البنزين بمقدار 4ل.س زاد الاستغلال والحجة جاهزة ارتفاع قيمة البنزين ورغم وجود العداد وتحديد قيمة مجزية فإن الاتفاق المسبق علي قيمة المشوار هو الفيصل دائما.
جاء مرسوم رفع أسعار البنزين بالتوازي مع التشدد في منع زيادة أجور النقل فوزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية أكدت أن دوريات حماية المستهلك بمديريات التجارة الداخلية ستقوم بفرض العقوبات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما يخدم مصلحة المستهلكين ودعت إلى الإبلاغ عن أي شكوى على الهاتف رقم 120 في محافظة ريف دمشق والرقم 119في بقية المحافظات وعلى مدار الساعة.
بدوره وزير النقل السوري يعرب بدر لفت إلى أن الجهات المعنية وخاصة وزارة النقل ستبدأ بحملة إعلامية لتوعية المواطنين بعدم دفع أي زيادة على الأجور للسائقين ولتجنب وقوع أي ممارسات خاصة يستغلها البعض في هذا الشأن.
مسؤول في مكتب الشكاوي بإدارة المرور فضل عدم الكشف عن اسمه أكد أن مهمة مكتب الشكاوي استقبال الشكاوي من المواطنين ومن ثم يتم استدعاء صاحب السيارة،و الحجز عليها، قبل استدعاء الشاكي نفسه لتنظيم الضبط و مقابلة السائق والمواطن المشتكي معا.
مبيناً أنّ قانون السير الجديد يعاقب بالحبس من عشرة أيام وحتى الشهر وبغرامة مقدارها 15000 ليرة وحسم ثمان نقاط للسائق الذي يخالف تعرفة أجور النقل أو لا يشغل العداد أو يضعه في مكان غير ظاهر لرؤية الركاب أو حجبه عن الرؤية.
ودعا المسؤول المواطنين إلى تقديم الشكوى على السائق بحال ارتكابه لمخالفات وذلك على أرقام مكتب الشكاوي الموجودة في تعاميم المرور الموضوعة في التكاسي ذاتها أو المنشورة في معظم الصحف ضمن هواتف الشكاوي.
يشار إلى أن المرسوم 75 يقضي باستبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوى للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4 ليرات تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة