الماسة السورية

رغم كل ما تم تسريبه من سيناريوهات الدعم الحكومي، فإن الجهات الرسمية ما تزال تؤكد أنه لا رجعة إلى آلية القسائم أو البدل النقدي المتمثل بشيكات قيمتها 10 آلاف ل.س، ما يعني أننا بانتظار آلية جديدة لتوزيع هذا الدعم، دون ترشيح أي معلومة حول هذا الأمر حتى الآن، غير أنّ رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري كان قد أكد في إحدى جلسات مجلس الشعب المنعقدة خلال العام الحالي أنه سيتم إيصال دعم مادة المازوت للمواطنين من خلال صندوق المعونة الاجتماعية الذي شارفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الانتهاء من إعداد القانون الناظم لعمله، مبيناً أنه يتم إعداد نظام الصندوق وفق معايير عالمية متطورة، حيث لم يتم ذكر أي تفاصيل عن صندوق المعونة الاجتماعية أو عن المعايير العالمية التي تنطبق على شرائح المواطنيين اللذين سيشملهم الدعم بموجب الصندوق هذا العام .

و يرى مراقبون أن الدعم يجب أن يتم بموجب وثيقة واحدة هي دفتر العائلة بصرف النظر عن تفاصيل حياة كل أسرة خصوصاً وأنها تدخلت في إيصال الدعم لمستحقيه خلال العام الفائت، وينطلق المراقبون من وجهة نظر أن الدعم المقدم هو دعم للأسرة بمجموعها وليس دعماً مقدماً للفرد بشخصه، وهو ما حصل في تجربة العام الفائت حيث أدت الكثير من عمليات الاحتيال إلى اتخاذ قرارات حكومية والرجوع عنها بصورة ظهرت ارتجالية للغاية، مما أساء للتجربة إساءة كبيرة، لاتزال آثارها حاضرة، بدليل التحقيقات المثارة حول الاتجار بالقسائم وخلق سوق سوداء أو ذهاب البعض إلى تزويرها.

وكانت مصادر إعلامية زعمت بأنها مطلعة قد أكدت أن الحكومة تدرس تخفيض دعم الطاقة خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة بنسبة 10% وتعتزم توجيه الإيرادات الإضافية المتحصلة من عملية تخفيض دعم الطاقة إلى الاستثمار العام والتحويلات العامة.

يذكر أن الحكومة اتخذت إجراءات للمرة الأولى حول رفع الدعم عن المشتقات النفطية عام 2008 رفعت خلاله سعر المازوت إلى ثلاثة أضعاف تقريباً وقامت بمنح المواطنين بطاقات تحتوي على 1000 لتر من المازوت المدعوم بالسعر القديم ولكن هذا الإجراء أثبت عدم جدواه وفشله، وبعد ذلك أعطت المواطنين بطاقات (شيكات) بقيمة 10 آلاف ليرة سورية دعماً مادياً للأسر السورية المستحقة لذلك بعد ملئ استمارة خاصة بذلك تثبت أحقية رب الأسرة بالحصول على الدعم من خلال توجيه بعض الأسئلة المتعلقة بشكل عام بالوضع المادي لكل أسرة .

فريق ماسة
2010-09-25
10835
من الأرشيف

السوريون بانتظار آلية جديدة لدعم المازوت

ينتظر السوريون بفارغ الصبر صدور آلية توزيع دعم المازوت عن الحكومة، ويتساءل المواطنون عما إذا كان الدعم سيقدم في هذا العام أم أنه سيلغى معبرين عن خشيتهم من تكرار سيناريو تجربتي البدل النقدي وقسائم المازوت بعد أن يكون فصل الشتاء قد ولى دون الاستفادة من الدعم وسط تخبط حكومي في هذا الشأن. رغم كل ما تم تسريبه من سيناريوهات الدعم الحكومي، فإن الجهات الرسمية ما تزال تؤكد أنه لا رجعة إلى آلية القسائم أو البدل النقدي المتمثل بشيكات قيمتها 10 آلاف ل.س، ما يعني أننا بانتظار آلية جديدة لتوزيع هذا الدعم، دون ترشيح أي معلومة حول هذا الأمر حتى الآن، غير أنّ رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري كان قد أكد في إحدى جلسات مجلس الشعب المنعقدة خلال العام الحالي أنه سيتم إيصال دعم مادة المازوت للمواطنين من خلال صندوق المعونة الاجتماعية الذي شارفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الانتهاء من إعداد القانون الناظم لعمله، مبيناً أنه يتم إعداد نظام الصندوق وفق معايير عالمية متطورة، حيث لم يتم ذكر أي تفاصيل عن صندوق المعونة الاجتماعية أو عن المعايير العالمية التي تنطبق على شرائح المواطنيين اللذين سيشملهم الدعم بموجب الصندوق هذا العام . و يرى مراقبون أن الدعم يجب أن يتم بموجب وثيقة واحدة هي دفتر العائلة بصرف النظر عن تفاصيل حياة كل أسرة خصوصاً وأنها تدخلت في إيصال الدعم لمستحقيه خلال العام الفائت، وينطلق المراقبون من وجهة نظر أن الدعم المقدم هو دعم للأسرة بمجموعها وليس دعماً مقدماً للفرد بشخصه، وهو ما حصل في تجربة العام الفائت حيث أدت الكثير من عمليات الاحتيال إلى اتخاذ قرارات حكومية والرجوع عنها بصورة ظهرت ارتجالية للغاية، مما أساء للتجربة إساءة كبيرة، لاتزال آثارها حاضرة، بدليل التحقيقات المثارة حول الاتجار بالقسائم وخلق سوق سوداء أو ذهاب البعض إلى تزويرها. وكانت مصادر إعلامية زعمت بأنها مطلعة قد أكدت أن الحكومة تدرس تخفيض دعم الطاقة خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة بنسبة 10% وتعتزم توجيه الإيرادات الإضافية المتحصلة من عملية تخفيض دعم الطاقة إلى الاستثمار العام والتحويلات العامة. يذكر أن الحكومة اتخذت إجراءات للمرة الأولى حول رفع الدعم عن المشتقات النفطية عام 2008 رفعت خلاله سعر المازوت إلى ثلاثة أضعاف تقريباً وقامت بمنح المواطنين بطاقات تحتوي على 1000 لتر من المازوت المدعوم بالسعر القديم ولكن هذا الإجراء أثبت عدم جدواه وفشله، وبعد ذلك أعطت المواطنين بطاقات (شيكات) بقيمة 10 آلاف ليرة سورية دعماً مادياً للأسر السورية المستحقة لذلك بعد ملئ استمارة خاصة بذلك تثبت أحقية رب الأسرة بالحصول على الدعم من خلال توجيه بعض الأسئلة المتعلقة بشكل عام بالوضع المادي لكل أسرة .

المصدر : الماسة السورية