الماسة السورية

وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر السوريات سيدات السلام «دور المرأة السورية في إنهاء الحرب وإحلال السلام» أن المرأة السورية أصبحت في نظرهم مجرد نازحة ولاجئة، وهي تحمل معاناة وقهر، إضافة إلى حالات عديدة من العنف، مشيرة إلى أن سنوات الحرب أثرت في السيدات بشكل كبير من خلال تعرضهن لانتهاكات متعددة، داعية أن يخرج المؤتمر بآليات تنفيذية تدعم دور المرأة السورية في إنهاء الحرب وإحلال السلام.

وبدورها كشفت القاضية آمنة الشماط أن المرأة شاركت في كافة المجالات، ولا توجد معايير تميز بينها وبين الرجل، وإن اللجنة المشكلة من وزارة العدل أنهت الأسبوع الماضي اجتماعاتها الدورية وتوصلت لتوصيات أهمها مقترح تم رفعه لمنح الجنسية السورية لأبناء المرأة السورية المتزوجة من غير سوري حيث يصبح القانون متوافقاً مع الدستور السوري وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعايير والمعاهدات الدولية، مشيرة إلى وجود مقترح لتعديل المادة 548 وتم اقتراح إلغاء هذه المادة لمنع وجود عذر مخفف لكلا الطرفين في جريمة مفاجأة الزنا للمرأة حيث تجد المادة 192 دافع الشرف والتي تسمح للقاضي في تقدير الجرم بدافع الشرف لمنح أسباب مخففة.

وأشارت المشاركات في المؤتمر إلى أنه لابد من الذهاب إلى الأسباب التي تضع المرأة في خانة العنف والاضطهاد، وهي بالأساس اقتصادية من فقر وجهل، والأزمة أثرت على النساء بشكل أكبر في موضوع الاتجار بهن في مخيمات اللجوء، محذرين من الأرقام التي يتم تداولها، حيث التضخيم في الأرقام ليس دقيقاً وله أهداف وغايات أخرى.

وقد عملت الحكومة السورية على حماية المرأة من خلال مشاركتها في كافة المجالات، وتم تمثيلها بنسبة 12% في البرلمان وفي الحكومة بنسبة 9%، وبرزن كسفيرات بنسبة 15%، وفي السلك الدبلوماسي 35%، وسبقت الغرب بوصول المرأة السورية إلى القضاء عام 1975 ونسبتهن في القضاء 35% بـ240 قاضية، وشهد المؤتمر وضع برامج توعية لتوضيح دور المرأة في صنع السلام، وعدم فصل قضية المرأة عن قضية الوطن، ومناقشة القوانين القائمة والحديثة لتوفير الحماية للمرأة من التعرض للعنف في الأزمات.

وأضافت الشماط: لا نطالب بتميز إيجابي بل مساواة، مطالبة بقانون أحوال شخصية مدنية «اختياري» في المستقبل ريثما نصل إلى مرحلة متقدمة بالتوازي مع مرحلة إعادة الإعمار، حيث يتم العمل على حماية المرأة والفتيات من العنف الجنسي، وإدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، ووضع إستراتيجية وطنية لتحصين المرأة من العنف، مشيرة إلى إنشاء مأويين لحماية المعنفات.

فريق ماسة
2014-02-15
16290
من الأرشيف

قريباً... الجنسية لأبناء السوريات المتزوجات من غير سوري

أسفت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط أن يتحول السوريون ولاسيما النساء والأطفال إلى مادة إعلامية وخبر عاجل تتداوله وسائل الإعلام من خلال نشر أرقام غير دقيقة من أجل المتاجرة به عبر المنظمات الدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر السوريات سيدات السلام «دور المرأة السورية في إنهاء الحرب وإحلال السلام» أن المرأة السورية أصبحت في نظرهم مجرد نازحة ولاجئة، وهي تحمل معاناة وقهر، إضافة إلى حالات عديدة من العنف، مشيرة إلى أن سنوات الحرب أثرت في السيدات بشكل كبير من خلال تعرضهن لانتهاكات متعددة، داعية أن يخرج المؤتمر بآليات تنفيذية تدعم دور المرأة السورية في إنهاء الحرب وإحلال السلام. وبدورها كشفت القاضية آمنة الشماط أن المرأة شاركت في كافة المجالات، ولا توجد معايير تميز بينها وبين الرجل، وإن اللجنة المشكلة من وزارة العدل أنهت الأسبوع الماضي اجتماعاتها الدورية وتوصلت لتوصيات أهمها مقترح تم رفعه لمنح الجنسية السورية لأبناء المرأة السورية المتزوجة من غير سوري حيث يصبح القانون متوافقاً مع الدستور السوري وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعايير والمعاهدات الدولية، مشيرة إلى وجود مقترح لتعديل المادة 548 وتم اقتراح إلغاء هذه المادة لمنع وجود عذر مخفف لكلا الطرفين في جريمة مفاجأة الزنا للمرأة حيث تجد المادة 192 دافع الشرف والتي تسمح للقاضي في تقدير الجرم بدافع الشرف لمنح أسباب مخففة. وأشارت المشاركات في المؤتمر إلى أنه لابد من الذهاب إلى الأسباب التي تضع المرأة في خانة العنف والاضطهاد، وهي بالأساس اقتصادية من فقر وجهل، والأزمة أثرت على النساء بشكل أكبر في موضوع الاتجار بهن في مخيمات اللجوء، محذرين من الأرقام التي يتم تداولها، حيث التضخيم في الأرقام ليس دقيقاً وله أهداف وغايات أخرى. وقد عملت الحكومة السورية على حماية المرأة من خلال مشاركتها في كافة المجالات، وتم تمثيلها بنسبة 12% في البرلمان وفي الحكومة بنسبة 9%، وبرزن كسفيرات بنسبة 15%، وفي السلك الدبلوماسي 35%، وسبقت الغرب بوصول المرأة السورية إلى القضاء عام 1975 ونسبتهن في القضاء 35% بـ240 قاضية، وشهد المؤتمر وضع برامج توعية لتوضيح دور المرأة في صنع السلام، وعدم فصل قضية المرأة عن قضية الوطن، ومناقشة القوانين القائمة والحديثة لتوفير الحماية للمرأة من التعرض للعنف في الأزمات. وأضافت الشماط: لا نطالب بتميز إيجابي بل مساواة، مطالبة بقانون أحوال شخصية مدنية «اختياري» في المستقبل ريثما نصل إلى مرحلة متقدمة بالتوازي مع مرحلة إعادة الإعمار، حيث يتم العمل على حماية المرأة والفتيات من العنف الجنسي، وإدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، ووضع إستراتيجية وطنية لتحصين المرأة من العنف، مشيرة إلى إنشاء مأويين لحماية المعنفات.

المصدر : الماسة السورية