دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
دعا أحد قادة الجيش الليبي الجمعة 14-2-2014 إلى تعليق عمل البرلمان المؤقت وتشكيل هيئة رئاسية تتولى
حكم البلاد إلى أن تجرى انتخابات جديدة فيما وصف بخارطة طريق لانقاذ البلاد.
وكان اللواء خليفة حفتر شخصية بارزة في انتفاضة عام 2011 ضد الزعيم السابق معمر القذافي لكن لم يتضح مدى نفوذه حتى داخل الجيش الليبي الناشيء في بلد تتمتع فيه الجماعات المسلحة الأخرى بوضع أقوى بحسب وكالة رويترز.
ومنذ سقوط القذافي شكلت حكومة هشة وتجد القوات المسلحة نفسها غير قادرة على فرض سيطرتها على الفصائل السياسية المتنافسة وكتائب المعارضة السابقة التي ترفض التخلي عن سلاحها.
وساد الهدوء طرابلس وكانت وسائل الاتصال تعمل كالمعتاد وقال شهود من رويترز انه لم تظهر على الفور مؤشرات لاي تحركات أو أنشطة للقوات خارج البرلمان في طرابلس أو مكتب رئيس الوزراء أو أي وزارة.
وقال حفتر في بيان "تعلن القيادة العامة للجيش الوطني عن مبادرتها لتقديم خارطة طريق سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال بضعة أيام بعد دراستها مع كافة القوى الوطنية ومناقشتها مجتمعيا وعبر الإعلام."
وأضاف "يعتبر المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في حكم المتوقفين عن أداء أي مهام أو ممارسة أية اختصاصات ويعد الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مجمدا إلى حين إيجاد الآلية الدستورية المناسبة وفق ما تحدده خارطة الطريق."
لكن متحدثا باسم المؤتمر الوطني العام رفض البيان.
وقال المتحدث عمر حميدان أن حفتر لا يمثل الجيش بل انه ليس في طرابلس مضيفا أن العاصمة آمنة.
والجيش الليبي ليس له وجود واضح ومعظم جنوده مازالوا في مرحلة التدريب وتم اختيارهم من كل فصائل المعارضة وهم في العادة أكثر ولاء لمناطقهم وقياداتهم أو قبائلهم.
وكان حفتر حليفا للقذافي في وقت من الأوقات لكنه انشق عليه بشأن الحرب مع تشاد في الثمانينات. وسعى في وقت لاحق للإقامة في المنفى في الولايات المتحدة لكنه عاد ليصبح قائدا في القوات المسلحة في انتفاضة 2011.
ويوجد انقسام شديد داخل المؤتمر الوطني العام بسبب الاقتتال الداخلي بين حزب تحالف القوى الوطنية والاسلاميين في حزب العدالة والبناء المرتبط بجماعة الاخوان المسلمين وحركة الوفاء.
ومنذ انتخابات عام 2012 أصبح المؤتمر الوطني العام لا يحظى بشعبية بدرجة متزايدة بين الليبيين الذين يرون انه لم يحقق تقدما يذكر في الانتقال الى الديمقراطية. ولاتزال ليبيا بدون دستور.
لكن التوترات زادت بشأن مستقبل المجلس بعد انتهاء فترة ولايته الاولى في السابع من فبراير شباط. ووافق اعضاؤه على تمديد عمله للسماح للجنة خاصة باعداد الدستور.
ولدى الفصائل السياسية المتناحرة والميليشيات اراء متضاربة بشأن الطريق الذي يجب ان تسلكه البلاد حيث يدعو البعض الى اجراء انتخابات مبكرة بينما يطالب آخرون بتمديد تفويض البرلمان.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة