الماسة السورية

وقال الزعبي في مقابلة مع التلفزيون العربي السوري: "إن أي كلام خلاف ذلك أو أي محاولة لتشويه صورة الموقف السوري هي محاولات بائسة وفاشلة فنحن منذ بدء العدوان على سورية وحتى الآن نتحدث عن حل سياسي بين السوريين داخل سورية وبقيادة سورية يفضي إلى نتائج وطنية سورية ولم نكن في الأيام الماضية أكثر جدية من أي يوم آخر في حديثنا عن الحل السياسي".

وأضاف الزعبي: إننا ذهبنا إلى جنيف ونحن منفتحون على أي نقاش جدي وسياسي ومسؤول في ضوء مصالح الدولة السورية العليا وما دفع الوفد السوري إلى تقديم ثلاث أوراق إلى وفد "الائتلاف" المسمى "المعارضة" هو استكشاف مدى التزامه بهذه المصالح ولكن هذا الوفد رفض كليا هذه الأوراق حتى قبل الاطلاع عليها وقراءتها.

وأشار الزعبي إلى أن سيادة الدولة واستقلالها ورفض التدخل الخارجي ومكافحة الإرهاب هي مبادئ لا يمكن لأي وطني أن يرفضها ومع ذلك رفضها "وفد الائتلاف" بما يؤكد أنه لا يريد أي قواسم مشتركة يمكن البناء عليها وهذا يعكس فهما خاطئا منه أو من مرجعياته التي تسيره.

وبين الزعبي أن سورية دولة قائمة بكل أشكالها ولديها أهداف تسير وفقها بمنطق وعقلانية وواقعية ومرونة وانفتاح ولا تخشى مناقشة أي فقرة في بيان جنيف رغم أنها لم تكن طرفا في صياغته ولكن يجب أن يقرأ هذا البيان كجسم واحد وبشكل منطقي متسلسل من النقطة الأولى فيه وحتى آخره.

وقال الزعبي: "إن هذه الدولة لها تعريفها وعالمها وسيادتها التي يحرص عليها بيان جنيف ويدعو إلى الحفاظ على كل مؤسساتها وعدم تدميرها وفي مقدمتها الموءسسة الأولى التي هي مؤسسة الدستور".

وأضاف الزعبي.."إن من يحكم عمل المؤسسات التنفيذية والقضائية والتشريعية في سورية ويحدد صلاحياتها ومهامها وحدودها هو الدستور ما يعني أن مؤسسة الدستور هي المؤسسة الأعلى من هذه المؤسسات وهناك مؤسسة واحدة تعلو مؤسسة الدستور هي الإرادة الشعبية التي جاءت بالدستور وصوتت عليه وهي الوحيدة المخولة إلغاءه أو تعديله".

وأكد الزعبي أن الدولة السورية قائمة ولها سيادة موجودة في القانون الدولي قبل جنيف وبعده وهي ستبقى موجودة مع كل وزاراتها ومؤسساتها ومصانعها وجامعاتها ومشافيها وخدماتها.

وقال الزعبي: "إن لدينا فهمنا بما يتعلق بهيئة الحكم الانتقالي الواردة في بيان جنيف وهذا الفهم يأتي من خلال الدستور السوري ولكننا منفتحون على النقاش إذا أراد الطرف الآخر أن يكون طرفا في عملية سياسية ديمقراطية تعددية ومشاركا في عملية إعادة بناء الدولة وتطويرها وليس لدينا أمر يكون النقاش حوله محرما".

وأضاف الزعبي: إن الخط الأحمر الذي لا يقبل النقاش لدينا هو أن يجرب أحد أن يتجاوز الدستور وإرادة الشعب فنحن لن نقبل ولن نسمح ولن نناقش المس بدستور الدولة أو بالإرادة الشعبية التي أنتجت هذا الدستور الذي يعطي الحكومة صلاحيات لا يعطيها في الكثير من الدول باعتراف العديد من القانونيين.

وأشار الزعبي إلى أن الوفد السوري طلب من المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي توسيع طيف وفد المعارضة انطلاقا من الإحساس بأن ما يبدأ بطريقة صحيحة يفضي إلى نتائج صحيحة وأن استبعاد قوى معارضة وطنية من أي حوار في جنيف أو في دمشق هو مقدمة خاطئة سيفضي إلى نتائج خاطئة.

وأوضح الزعبي أن الوفد السوري منفتح على النقاش السياسي مع المعارضة وسيبقى كذلك لأن ذلك من طبيعة العقل السياسي السوري ولكن المشكلة هي هل الطرف الآخر منفتح فعلا على النقاش أم أتى إلى جنيف تحت عنوان واحد هو هيئة الحكم الانتقالي فإذا كان كذلك فهو مخطئ هو ومن أخبره بذلك لأن هذا لا يمكن أن يحدث بأي منطق كان ولأننا لم نعط مفتاح دمشق لأحد في التاريخ.

وقال وزير الإعلام: "إننا جاهزون للشراكة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات ديمقراطية من أوسع الأبواب وليس لدينا وجل أو خوف أو قلق من أي شيء وسننجز كل هذه الأمور سواء حضروا أو لم يحضروا وفق الدستور وفي مواعيدها المحددة شاء من شاء وأبى من أبى".

وأشار الزعبي إلى أن الفريق المعادي لسورية حاول إثارة العديد من الموضوعات بالتوازي مع انعقاد مؤتمر جنيف 2 في محاولة للضغط على الدولة السورية والذي لم ينقطع يوما وهو خصص إمكانيات ضخمة من أجل ذلك واستضاف مئات الأشخاص والخبراء في فنادق خمس نجوم وخصص مئات آلاف الدولارات لهم ولكننا كنا جاهزين في الوقت المناسب لنقول كلمتنا أمام الناس دون أن نخشى أحدا.

وشدد الزعبي على ضرورة استمرار قطار المصالحات بالسير في جميع المناطق لأنه أمر لابد منه ولا بديل منه بالتوازي مع مواجهة العصابات الإرهابية التي ستحاول أن تفعل أي شيء من أجل إفشال كل جهود الحوار والمصالحة.

فريق ماسة
2014-02-05
6930
من الأرشيف

الزعبي: لم نعط مفتاح دمشق لأحد في التاريخ والخط الأحمر الذي لا يقبل النقاش أن يجرب أحد أن يتجاوز الدستور

أكد وزير الإعلام عمران الزعبي أن سورية لم تبدل أو تغير موقفها من موضوع الذهاب إلى جنيف منذ صدور بيان جنيف الأول في حزيران عام 2012 وهذا الموقف كان ولا يزال مع خيار المسار السياسي الذي يفضي إلى حل سياسي يحفظ سيادة سورية واستقلالها ويصون وحدتها ويحقن دماء أبنائها ويفتح الباب أمام إعادة الإعمار ولا يستبعد أو يستثني أو يقصي أحدا من القوى السياسية الوطنية بغض النظر عن موقعها. وقال الزعبي في مقابلة مع التلفزيون العربي السوري: "إن أي كلام خلاف ذلك أو أي محاولة لتشويه صورة الموقف السوري هي محاولات بائسة وفاشلة فنحن منذ بدء العدوان على سورية وحتى الآن نتحدث عن حل سياسي بين السوريين داخل سورية وبقيادة سورية يفضي إلى نتائج وطنية سورية ولم نكن في الأيام الماضية أكثر جدية من أي يوم آخر في حديثنا عن الحل السياسي". وأضاف الزعبي: إننا ذهبنا إلى جنيف ونحن منفتحون على أي نقاش جدي وسياسي ومسؤول في ضوء مصالح الدولة السورية العليا وما دفع الوفد السوري إلى تقديم ثلاث أوراق إلى وفد "الائتلاف" المسمى "المعارضة" هو استكشاف مدى التزامه بهذه المصالح ولكن هذا الوفد رفض كليا هذه الأوراق حتى قبل الاطلاع عليها وقراءتها. وأشار الزعبي إلى أن سيادة الدولة واستقلالها ورفض التدخل الخارجي ومكافحة الإرهاب هي مبادئ لا يمكن لأي وطني أن يرفضها ومع ذلك رفضها "وفد الائتلاف" بما يؤكد أنه لا يريد أي قواسم مشتركة يمكن البناء عليها وهذا يعكس فهما خاطئا منه أو من مرجعياته التي تسيره. وبين الزعبي أن سورية دولة قائمة بكل أشكالها ولديها أهداف تسير وفقها بمنطق وعقلانية وواقعية ومرونة وانفتاح ولا تخشى مناقشة أي فقرة في بيان جنيف رغم أنها لم تكن طرفا في صياغته ولكن يجب أن يقرأ هذا البيان كجسم واحد وبشكل منطقي متسلسل من النقطة الأولى فيه وحتى آخره. وقال الزعبي: "إن هذه الدولة لها تعريفها وعالمها وسيادتها التي يحرص عليها بيان جنيف ويدعو إلى الحفاظ على كل مؤسساتها وعدم تدميرها وفي مقدمتها الموءسسة الأولى التي هي مؤسسة الدستور". وأضاف الزعبي.."إن من يحكم عمل المؤسسات التنفيذية والقضائية والتشريعية في سورية ويحدد صلاحياتها ومهامها وحدودها هو الدستور ما يعني أن مؤسسة الدستور هي المؤسسة الأعلى من هذه المؤسسات وهناك مؤسسة واحدة تعلو مؤسسة الدستور هي الإرادة الشعبية التي جاءت بالدستور وصوتت عليه وهي الوحيدة المخولة إلغاءه أو تعديله". وأكد الزعبي أن الدولة السورية قائمة ولها سيادة موجودة في القانون الدولي قبل جنيف وبعده وهي ستبقى موجودة مع كل وزاراتها ومؤسساتها ومصانعها وجامعاتها ومشافيها وخدماتها. وقال الزعبي: "إن لدينا فهمنا بما يتعلق بهيئة الحكم الانتقالي الواردة في بيان جنيف وهذا الفهم يأتي من خلال الدستور السوري ولكننا منفتحون على النقاش إذا أراد الطرف الآخر أن يكون طرفا في عملية سياسية ديمقراطية تعددية ومشاركا في عملية إعادة بناء الدولة وتطويرها وليس لدينا أمر يكون النقاش حوله محرما". وأضاف الزعبي: إن الخط الأحمر الذي لا يقبل النقاش لدينا هو أن يجرب أحد أن يتجاوز الدستور وإرادة الشعب فنحن لن نقبل ولن نسمح ولن نناقش المس بدستور الدولة أو بالإرادة الشعبية التي أنتجت هذا الدستور الذي يعطي الحكومة صلاحيات لا يعطيها في الكثير من الدول باعتراف العديد من القانونيين. وأشار الزعبي إلى أن الوفد السوري طلب من المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي توسيع طيف وفد المعارضة انطلاقا من الإحساس بأن ما يبدأ بطريقة صحيحة يفضي إلى نتائج صحيحة وأن استبعاد قوى معارضة وطنية من أي حوار في جنيف أو في دمشق هو مقدمة خاطئة سيفضي إلى نتائج خاطئة. وأوضح الزعبي أن الوفد السوري منفتح على النقاش السياسي مع المعارضة وسيبقى كذلك لأن ذلك من طبيعة العقل السياسي السوري ولكن المشكلة هي هل الطرف الآخر منفتح فعلا على النقاش أم أتى إلى جنيف تحت عنوان واحد هو هيئة الحكم الانتقالي فإذا كان كذلك فهو مخطئ هو ومن أخبره بذلك لأن هذا لا يمكن أن يحدث بأي منطق كان ولأننا لم نعط مفتاح دمشق لأحد في التاريخ. وقال وزير الإعلام: "إننا جاهزون للشراكة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات ديمقراطية من أوسع الأبواب وليس لدينا وجل أو خوف أو قلق من أي شيء وسننجز كل هذه الأمور سواء حضروا أو لم يحضروا وفق الدستور وفي مواعيدها المحددة شاء من شاء وأبى من أبى". وأشار الزعبي إلى أن الفريق المعادي لسورية حاول إثارة العديد من الموضوعات بالتوازي مع انعقاد مؤتمر جنيف 2 في محاولة للضغط على الدولة السورية والذي لم ينقطع يوما وهو خصص إمكانيات ضخمة من أجل ذلك واستضاف مئات الأشخاص والخبراء في فنادق خمس نجوم وخصص مئات آلاف الدولارات لهم ولكننا كنا جاهزين في الوقت المناسب لنقول كلمتنا أمام الناس دون أن نخشى أحدا. وشدد الزعبي على ضرورة استمرار قطار المصالحات بالسير في جميع المناطق لأنه أمر لابد منه ولا بديل منه بالتوازي مع مواجهة العصابات الإرهابية التي ستحاول أن تفعل أي شيء من أجل إفشال كل جهود الحوار والمصالحة.

المصدر : الماسة السورية