الماسة السورية

قررت الإدارة الأميركية أمس الأربعاء تخفيف بعض قواعد الهجرة للسماح بقبول الولايات المتحدة لمزيد من اللاجئين الذين هجروا من ديارهم في الحرب الأهلية السورية.

ولم تقبل الولايات المتحدة سوى 31 لاجئاً سورياً من بين 2.3 مليون لاجئ في السنة المالية التي انتهت في تشرين الأول/ اكتوبر، الأمر الذي دفع دعاة حقوق الإنسان وكثيراً من أعضاء الكونغرس إلى المطالبة بتغيير هذا الوضع.

وتؤوي البلدان المجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.

وأفاد إعلان في الصحيفة الرسمية الاتحادية وقعه وزير الخارجية «جون كيري» ووزير الأمن الداخلي «غيه جونسون»، أن تغيير القواعد يمنح إعفاءات من شرط “الدعم المادي” الوارد في قانون الهجرة لكل حالة على حدة.

ويستحيل مع هذا الشرط على كل من قدم دعماً لجماعات المعارضة المسلحة الذهاب إلى الولايات المتحدة، حتى لو كانت تلك الجماعات نفسها تتلقى مساعدة من واشنطن.

وذكرت جماعة «هيومن رايتس فيرست» المعنية بحقوق الإنسان أمثلة من بينها أن القانون الحالي استخدم في منع دخول لاجئ سرق منه أربعة دولارات وغداؤه على أيدي مقاتلين، وفي منع بائع زهور باع باقة من الزهر لجماعة تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقال السيناتور «ريتشارد دربين» رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ في بيان “ستساعد هذه الإعفاءات في التصدي لمحنة اللاجئين السوريين الذين وقعوا في خضم أسوأ أزمة إنسانية في جيل كامل”. ولم يتبين على الفور عدد السوريين الذين سيتأثرون بتغيير القواعد.

وكان 135 ألف سوري قد تقدموا للجوء إلى الولايات المتحدة بحلول أوائل كانون الثاني/ يناير. لكن القيود المشددة على الهجرة التي وضع كثير منها لمنع دخول إرهابيين إلى البلاد منعتهم كلهم تقريباً من الدخول.

وقدمت واشنطن 1.3 بليون دولار معونة إنسانية لمساعدة اللاجئين السوريين. وتحاول الأمم المتحدة هذا العام إعادة توطين 30 ألف نازح سوري تعتبرهم عرضة للخطر بوجه خاص. وأفاد شهود في جلسة لمجلس الشيوخ الشهر الماضي بأن واشنطن ستقبل نصفهم في الظروف العادية.

فريق ماسة
2014-02-05
7590
من الأرشيف

اميركا .. تخفف بعض شروط الهجرة لاستقبال اللاجئين السوريين

قررت الإدارة الأميركية أمس الأربعاء تخفيف بعض قواعد الهجرة للسماح بقبول الولايات المتحدة لمزيد من اللاجئين الذين هجروا من ديارهم في الحرب الأهلية السورية. ولم تقبل الولايات المتحدة سوى 31 لاجئاً سورياً من بين 2.3 مليون لاجئ في السنة المالية التي انتهت في تشرين الأول/ اكتوبر، الأمر الذي دفع دعاة حقوق الإنسان وكثيراً من أعضاء الكونغرس إلى المطالبة بتغيير هذا الوضع. وتؤوي البلدان المجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين. وأفاد إعلان في الصحيفة الرسمية الاتحادية وقعه وزير الخارجية «جون كيري» ووزير الأمن الداخلي «غيه جونسون»، أن تغيير القواعد يمنح إعفاءات من شرط “الدعم المادي” الوارد في قانون الهجرة لكل حالة على حدة. ويستحيل مع هذا الشرط على كل من قدم دعماً لجماعات المعارضة المسلحة الذهاب إلى الولايات المتحدة، حتى لو كانت تلك الجماعات نفسها تتلقى مساعدة من واشنطن. وذكرت جماعة «هيومن رايتس فيرست» المعنية بحقوق الإنسان أمثلة من بينها أن القانون الحالي استخدم في منع دخول لاجئ سرق منه أربعة دولارات وغداؤه على أيدي مقاتلين، وفي منع بائع زهور باع باقة من الزهر لجماعة تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وقال السيناتور «ريتشارد دربين» رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ في بيان “ستساعد هذه الإعفاءات في التصدي لمحنة اللاجئين السوريين الذين وقعوا في خضم أسوأ أزمة إنسانية في جيل كامل”. ولم يتبين على الفور عدد السوريين الذين سيتأثرون بتغيير القواعد. وكان 135 ألف سوري قد تقدموا للجوء إلى الولايات المتحدة بحلول أوائل كانون الثاني/ يناير. لكن القيود المشددة على الهجرة التي وضع كثير منها لمنع دخول إرهابيين إلى البلاد منعتهم كلهم تقريباً من الدخول. وقدمت واشنطن 1.3 بليون دولار معونة إنسانية لمساعدة اللاجئين السوريين. وتحاول الأمم المتحدة هذا العام إعادة توطين 30 ألف نازح سوري تعتبرهم عرضة للخطر بوجه خاص. وأفاد شهود في جلسة لمجلس الشيوخ الشهر الماضي بأن واشنطن ستقبل نصفهم في الظروف العادية.

المصدر : الماسة السورية