الماسة السورية

صوت البرلمان البريطاني أمس على قرار بسحب الجنسية من الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب في تعديل في اللحظات الأخيرة على قانون الهجرة الذي يواجه مسيرة صعبة في البرلمان.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية إن 297 نائبا صوتوا لصالح التعديل مقابل 34 نائبا صوتوا ضده مع امتناع حزب العمال المعارض الرئيسي عن التصويت.

ويسمح القرار بترحيل المجرمين الأجانب قبل ظهور نتيجة الطعن في ترحيلهم أمام المحاكم.

وكانت وزيرة داخلية بريطانيا تيريزا ماي تقدمت في وقت سابق أمس بتعديل لمشروع قانون حول الهجرة يناقشه البرلمان ويقترح سحب الجنسية ممن يشتبه بتورطهم في الإرهاب.

وكان علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزارء العراقي نوري المالكي كشف مؤخرا عن معلومات أدلى بها السفير البريطاني في بغداد سايمون كوليس في أحد لقاءاته مع مسؤولين حكوميين عراقيين تفيد "بوجود 200 إرهابي بريطانى يقاتلون إلى جانب التنظيمات الإرهابية في سورية".

إلى ذلك قال وزير الدولة لشؤون الهجرة البريطاني مارك هاربر: "إن من يهددون أمن البلاد يعرضوننا جميعا للخطر .. والجنسية هي امتياز وليست حقا" مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات ستعزز سلطات وزيرة الداخلية وتضمن استبعاد أي شخص خطير إذا كان ذلك في المصلحة العامة".

من جهته قال نيك كليغ نائب رئيس الوزراء وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي إن التعديل الذي اقترحته وزيرة الداخلية مثير للجدل ولكن اعتقد ان له ما يبرره موضحا لاذاعة (ال بي سي ان" التعديل لن يستخدم إلا في عدد محدود من الحالات لاشخاص يشكلون تهديدا حقيقيا جدا لأمن بريطانيا".

ومع تزايد أعداد الإرهابيين الأوروبيين في سورية وفقا لما تؤكده التقارير الاستخباراتية التي كشفت عن وجود نحو 250 فرنسيا إضافة إلى 200 بلجيكي و270 ألمانيا 60 منهم قتلوا خلال المعارك تزداد مخاوف الحكومات الاوروبية من عودة هؤلاء المقاتلين المدربين على حرب العصابات وتشدد من اجراءاتها الامنية في محاولة لمواجهة خطر المد الإرهابي الذي تقدم له الدعم المالي والمعنوي ليبقى في إطار الحدود السورية فقط.

فريق ماسة
2014-01-30
5380
من الأرشيف

البرلمان البريطاني يصوت لصالح سحب الجنسية من المتورطين بالإرهاب

صوت البرلمان البريطاني أمس على قرار بسحب الجنسية من الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب في تعديل في اللحظات الأخيرة على قانون الهجرة الذي يواجه مسيرة صعبة في البرلمان. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية إن 297 نائبا صوتوا لصالح التعديل مقابل 34 نائبا صوتوا ضده مع امتناع حزب العمال المعارض الرئيسي عن التصويت. ويسمح القرار بترحيل المجرمين الأجانب قبل ظهور نتيجة الطعن في ترحيلهم أمام المحاكم. وكانت وزيرة داخلية بريطانيا تيريزا ماي تقدمت في وقت سابق أمس بتعديل لمشروع قانون حول الهجرة يناقشه البرلمان ويقترح سحب الجنسية ممن يشتبه بتورطهم في الإرهاب. وكان علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزارء العراقي نوري المالكي كشف مؤخرا عن معلومات أدلى بها السفير البريطاني في بغداد سايمون كوليس في أحد لقاءاته مع مسؤولين حكوميين عراقيين تفيد "بوجود 200 إرهابي بريطانى يقاتلون إلى جانب التنظيمات الإرهابية في سورية". إلى ذلك قال وزير الدولة لشؤون الهجرة البريطاني مارك هاربر: "إن من يهددون أمن البلاد يعرضوننا جميعا للخطر .. والجنسية هي امتياز وليست حقا" مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات ستعزز سلطات وزيرة الداخلية وتضمن استبعاد أي شخص خطير إذا كان ذلك في المصلحة العامة". من جهته قال نيك كليغ نائب رئيس الوزراء وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي إن التعديل الذي اقترحته وزيرة الداخلية مثير للجدل ولكن اعتقد ان له ما يبرره موضحا لاذاعة (ال بي سي ان" التعديل لن يستخدم إلا في عدد محدود من الحالات لاشخاص يشكلون تهديدا حقيقيا جدا لأمن بريطانيا". ومع تزايد أعداد الإرهابيين الأوروبيين في سورية وفقا لما تؤكده التقارير الاستخباراتية التي كشفت عن وجود نحو 250 فرنسيا إضافة إلى 200 بلجيكي و270 ألمانيا 60 منهم قتلوا خلال المعارك تزداد مخاوف الحكومات الاوروبية من عودة هؤلاء المقاتلين المدربين على حرب العصابات وتشدد من اجراءاتها الامنية في محاولة لمواجهة خطر المد الإرهابي الذي تقدم له الدعم المالي والمعنوي ليبقى في إطار الحدود السورية فقط.

المصدر : الماسة السورية