الماسة السورية

استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها، اليوم، بالاستماع إلى فريقي الدفاع عن المتهمين حسين عنيسي ومصطفى بدر الدين.

وأعلن رئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرنسوا رو تعاطفه مع المتضرّرين في اغتيال الحريري، مشيراً إلى أنه حلم مع القاضي انطونيو كاسيزي أن تكون المحكمة مثالية وتحترم حقوق المتهمين، لكن وللأسف فإن المحاكمة اليوم تشوبها شوائب كثيرة وخطيرة تشبه الشوكة في خاصرتها.

وأعرب عن تحفّظه الصريح على حضور محامي المتهم حسين مرعي كمراقبين وغيابهم عن قاعة المحكمة نظراً لعدم ضمّ قضيته، مؤكداً رفضه لقيام فريق الإدعاء ذكر اسم مرعي 124 مرة وتوجيه الاتهام له دون أن يتاح له الدفاع عن نفسه، أو يكون لفريق الدفاع عنه فرصة للردّ.

كما أكد أنه لا يحقّ للمدعي العام اتهام مرعي قبل الإجراءات التمهيدية طالباً من المحكمة أن توقف انتهاكات حقوق مرعي على قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وله الحق بمحاكمة عادلة.

وردّ رئيس محكمة الدرجة الأولى القاضي ديفيد راي على رو بالقول: " من الصعب جداً عدم التطرّق إلى اسم مرعي كونه متهم، كما أن غرفة الدرجة الأولى لم تتلق أي طلب من فريق الدفاع عنه بتأجيل المحاكمة". من جهته، دعا محامي الدفاع عن بدرالدين انطوان قرقماز إلى الحرص على أن تتحوّل المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان إلى محكمة وهمية، وأنه يجب أن لا تتدخّل السياسة فيها، لأنها "باتت خدم غايات لا تزال غير معروفة حتى هذه اللحظة".

وأكد قرقماز أن الدفاع يعاني من عدم تعاون الحكومة اللبنانية باستثناء بعض الحالات ، مشيراً إلى أن الانتهاك الأسوأ للمتهمين يندرج في طبيعة المحاكمات الغيابية والتأخير يضرّ بحقهم منذ 3 سنوات.

وفنّد المعلومات التي قدّمها فريق الإدعاء، معتبراً أن "ملف التحقيقات تشوبه ثغرات كبيرة واختلال في التوازن، فهناك محاولة لإخفاء الوقائع عبر ملاحقات صورية خلال الجلسات، كما لا يزال منفذو جريمة الاغتيال مجهولو الهوية، ومكتب المدعي العام غير قادر على الإمساك بزمام المحاكمات، وفي ظل غياب الدافع لتنفيذ الاعتداء يستحيل تفسير التهمة".

وأضاف أن فريق الدفاع يعاني من عدم تعاون الحكومة اللبنانية التي " تعتمد سياسة الكيل بمكيالين في انتهاك صارخ لواجباتها بالتعاون مع الطرفين، كما أن أي تواصل مع المتهمين كان محظوراً قانوياً وبالتالي لم نعرف رواية بدرالدين بعد".

وقال:" الإدعاء لا يملك أي صورة للفان المزعوم أو الانفجار لحظة وقوعه كما تغيب صور الأقمار الاصطناعية لمسرح الجريمة، ولا أدلة تثبت فرضية وجود انتحاري في مسرح الجريمة، ولم يستدع المدعي العام أي شاهد يؤكد تورّط المتّهم بدرالدين. كما أن استنتاجات الخبراء تتلاءم مع التوصيف القانوني للاغتيال وليس للعمل الإرهابي".

وشدّد قرقماز على أن "فريق الدفاع لن يفوّت فرصة ليضع فيها المحكمة أمام مسؤولياتها وسيطعن بالأدلة الظرفية التي قدّمها الإدعاء في حال لم تترافق مع أدلة مادية".

من جهته، أكد محامي الدفاع عن عنيسي فينسان كورسيل لابروس أن عدم حضور موكله لهذه المحاكمة ليس مؤشراً على تورّطه فنحن نمثّل شخصاً لم نتواصل معه أو نتلقى منه أي معلومات بسبب الحظر القانوني على الاتصال بالمتهمين.

وأضاف كورسيل لابروس: "أيدينا ليست مكبّلة بمصالح أي جهة أو حزب في لبنان، ولم نتلق أي مساعدة من استخبارات أجنبية فنحن مستقلون تجاه هيئات هذه المحكمة"، مشيراً إلى أن "الوضع الأمني في لبنان لم يسمح لنا بإجراء التحقيقات المطلوبة كما لم تقدّم الحكومة اللبنانية حتى الآن أي مساعدة لفريق الدفاع على عكس فريق الإدعاء الذي استفاد من 9 سنوات لإجراء تحقيقاته وآلاف المقابلات وملايين الدولارات".

ودعا كورسيل لابروس غرفة الدرجة الأولى إلى مراقبة التحقيقات التي جرت، فالمدعي العام تخلى عن بعض الخيوط والأدلة وانتقى أخرى لإظهارها، مشيراً إلى أن ملف الإدعاء يفتقد إلى الأدلة لإدانة عنيسي بل هو اتهام سياسي يفتقر لوقائع ثابتة مثل دوافع الاغتيال ومنظمي المؤامرة ومصدر المتفجرات بل هو مجرد فرضية، كما أن أدلة المدعي العام أقرب إلى التجريد.

وأكد أن المدعي العام حصل على مبالغ ضخمة لإعداد ملفه، لذا يجب أن يكشف عن الأدلة التي استند إليها، فنتائج التحقيقات هي ملك للرأي العام.

بدوره، اعتبر محامي الدفاع عن عنيسي ياسر حسن أن مجلس الأمن انتهج تمييزاً بإنشائه محكمة لفرد وأهمل من ارتكب مجازر، معتبراً أن العدالة يجب أن تكون لكل ضحايا التفجير ومنهم الضباط الأربعة. وتساءل عن سبب عدم تشكيل محكمة دولية في اغتيال كمال جنبلاط ورشيد كرامي وعباس الموسوي وحسان اللقيس ومحمد شطح ووسام الحسن الذي رافق الحريري إلا يوم اغتياله أو لتفجيرات السفارة الإيرانية والضاحية الجنوبية.

وأشار حسن إلى أن هذه أول قضية اغتيال فردية تطبق على المتهمين فيها قوانين إجرائية، وأكد أن الإدعاء عمد إلى إعاقة عمل الدفاع عبر تأخير وصول المستندات إلى جهة الدفاع كما أن فريق الدفاع لم يتسلّم ملفات التحقيق اللبنانية بالترتيب الذي حصل عليه فريق الإدعاء وبالسرعة ذاتها.

وأضاف: "تمّ اغتيال آصف شوكت في تفجير دمشق، ووسام الحسن وغيرهم من الشهود في هذا الملف. هل هناك من يقوم بتنظيف عملية الاغتيال؟".

وحول عملية الاغتيال قال حسن: "نظرية الادعاء افتراضية تستند على غياب المتهمين ونظرية الوجود المكاني دون البحث عن السبب"، معتبراً أن "الإدعاء فشل في تحديد هوية الشخص الذي نفّذ عملية الاغتيال لذلك بات يستند لنظرية الاتصالات".

وتوجّه إلى فريق الإدعاء قائلاً: "إذا أردتم اتهام حزب الله فليكن ذلك مباشرة أو اسحبوا كل التلميحات. وهل تحوّل الدين إلى سمة في الاتهام؟ كما نرجو تقديم معلومات عن إمكانية إضافة متهمين جدد حتى يتسنّى لنا إجراء تحقيقاتنا بأسرع وقت".

وخلص إلى أن " قرار الاتهام يبدو كشجرة ولكن في الخريف تسقط الأوراق".

وفي الختام، أشار مكتب الإدعاء إلى أن رقم الهاتف الذي ينتهي بـ300، والذي أثار بلبلة نظراً لأن صاحبة يملكه منذ 28 تموز 2004، لا علاقة له بملف التحقيق في الاغتيال وورد خطأ.

ورفعت المحكمة جلساتها إلى بعد غد الأربعاء لتقديم الأدلة والإثباتات.

فريق ماسة
2014-01-19
6432
من الأرشيف

محامي دفاع في قضية اغتيال الحريري: قرار الاتهام يبدو كشجرة ولكن في الخريف تسقط الأوراق

استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها، اليوم، بالاستماع إلى فريقي الدفاع عن المتهمين حسين عنيسي ومصطفى بدر الدين. وأعلن رئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرنسوا رو تعاطفه مع المتضرّرين في اغتيال الحريري، مشيراً إلى أنه حلم مع القاضي انطونيو كاسيزي أن تكون المحكمة مثالية وتحترم حقوق المتهمين، لكن وللأسف فإن المحاكمة اليوم تشوبها شوائب كثيرة وخطيرة تشبه الشوكة في خاصرتها. وأعرب عن تحفّظه الصريح على حضور محامي المتهم حسين مرعي كمراقبين وغيابهم عن قاعة المحكمة نظراً لعدم ضمّ قضيته، مؤكداً رفضه لقيام فريق الإدعاء ذكر اسم مرعي 124 مرة وتوجيه الاتهام له دون أن يتاح له الدفاع عن نفسه، أو يكون لفريق الدفاع عنه فرصة للردّ. كما أكد أنه لا يحقّ للمدعي العام اتهام مرعي قبل الإجراءات التمهيدية طالباً من المحكمة أن توقف انتهاكات حقوق مرعي على قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وله الحق بمحاكمة عادلة. وردّ رئيس محكمة الدرجة الأولى القاضي ديفيد راي على رو بالقول: " من الصعب جداً عدم التطرّق إلى اسم مرعي كونه متهم، كما أن غرفة الدرجة الأولى لم تتلق أي طلب من فريق الدفاع عنه بتأجيل المحاكمة". من جهته، دعا محامي الدفاع عن بدرالدين انطوان قرقماز إلى الحرص على أن تتحوّل المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان إلى محكمة وهمية، وأنه يجب أن لا تتدخّل السياسة فيها، لأنها "باتت خدم غايات لا تزال غير معروفة حتى هذه اللحظة". وأكد قرقماز أن الدفاع يعاني من عدم تعاون الحكومة اللبنانية باستثناء بعض الحالات ، مشيراً إلى أن الانتهاك الأسوأ للمتهمين يندرج في طبيعة المحاكمات الغيابية والتأخير يضرّ بحقهم منذ 3 سنوات. وفنّد المعلومات التي قدّمها فريق الإدعاء، معتبراً أن "ملف التحقيقات تشوبه ثغرات كبيرة واختلال في التوازن، فهناك محاولة لإخفاء الوقائع عبر ملاحقات صورية خلال الجلسات، كما لا يزال منفذو جريمة الاغتيال مجهولو الهوية، ومكتب المدعي العام غير قادر على الإمساك بزمام المحاكمات، وفي ظل غياب الدافع لتنفيذ الاعتداء يستحيل تفسير التهمة". وأضاف أن فريق الدفاع يعاني من عدم تعاون الحكومة اللبنانية التي " تعتمد سياسة الكيل بمكيالين في انتهاك صارخ لواجباتها بالتعاون مع الطرفين، كما أن أي تواصل مع المتهمين كان محظوراً قانوياً وبالتالي لم نعرف رواية بدرالدين بعد". وقال:" الإدعاء لا يملك أي صورة للفان المزعوم أو الانفجار لحظة وقوعه كما تغيب صور الأقمار الاصطناعية لمسرح الجريمة، ولا أدلة تثبت فرضية وجود انتحاري في مسرح الجريمة، ولم يستدع المدعي العام أي شاهد يؤكد تورّط المتّهم بدرالدين. كما أن استنتاجات الخبراء تتلاءم مع التوصيف القانوني للاغتيال وليس للعمل الإرهابي". وشدّد قرقماز على أن "فريق الدفاع لن يفوّت فرصة ليضع فيها المحكمة أمام مسؤولياتها وسيطعن بالأدلة الظرفية التي قدّمها الإدعاء في حال لم تترافق مع أدلة مادية". من جهته، أكد محامي الدفاع عن عنيسي فينسان كورسيل لابروس أن عدم حضور موكله لهذه المحاكمة ليس مؤشراً على تورّطه فنحن نمثّل شخصاً لم نتواصل معه أو نتلقى منه أي معلومات بسبب الحظر القانوني على الاتصال بالمتهمين. وأضاف كورسيل لابروس: "أيدينا ليست مكبّلة بمصالح أي جهة أو حزب في لبنان، ولم نتلق أي مساعدة من استخبارات أجنبية فنحن مستقلون تجاه هيئات هذه المحكمة"، مشيراً إلى أن "الوضع الأمني في لبنان لم يسمح لنا بإجراء التحقيقات المطلوبة كما لم تقدّم الحكومة اللبنانية حتى الآن أي مساعدة لفريق الدفاع على عكس فريق الإدعاء الذي استفاد من 9 سنوات لإجراء تحقيقاته وآلاف المقابلات وملايين الدولارات". ودعا كورسيل لابروس غرفة الدرجة الأولى إلى مراقبة التحقيقات التي جرت، فالمدعي العام تخلى عن بعض الخيوط والأدلة وانتقى أخرى لإظهارها، مشيراً إلى أن ملف الإدعاء يفتقد إلى الأدلة لإدانة عنيسي بل هو اتهام سياسي يفتقر لوقائع ثابتة مثل دوافع الاغتيال ومنظمي المؤامرة ومصدر المتفجرات بل هو مجرد فرضية، كما أن أدلة المدعي العام أقرب إلى التجريد. وأكد أن المدعي العام حصل على مبالغ ضخمة لإعداد ملفه، لذا يجب أن يكشف عن الأدلة التي استند إليها، فنتائج التحقيقات هي ملك للرأي العام. بدوره، اعتبر محامي الدفاع عن عنيسي ياسر حسن أن مجلس الأمن انتهج تمييزاً بإنشائه محكمة لفرد وأهمل من ارتكب مجازر، معتبراً أن العدالة يجب أن تكون لكل ضحايا التفجير ومنهم الضباط الأربعة. وتساءل عن سبب عدم تشكيل محكمة دولية في اغتيال كمال جنبلاط ورشيد كرامي وعباس الموسوي وحسان اللقيس ومحمد شطح ووسام الحسن الذي رافق الحريري إلا يوم اغتياله أو لتفجيرات السفارة الإيرانية والضاحية الجنوبية. وأشار حسن إلى أن هذه أول قضية اغتيال فردية تطبق على المتهمين فيها قوانين إجرائية، وأكد أن الإدعاء عمد إلى إعاقة عمل الدفاع عبر تأخير وصول المستندات إلى جهة الدفاع كما أن فريق الدفاع لم يتسلّم ملفات التحقيق اللبنانية بالترتيب الذي حصل عليه فريق الإدعاء وبالسرعة ذاتها. وأضاف: "تمّ اغتيال آصف شوكت في تفجير دمشق، ووسام الحسن وغيرهم من الشهود في هذا الملف. هل هناك من يقوم بتنظيف عملية الاغتيال؟". وحول عملية الاغتيال قال حسن: "نظرية الادعاء افتراضية تستند على غياب المتهمين ونظرية الوجود المكاني دون البحث عن السبب"، معتبراً أن "الإدعاء فشل في تحديد هوية الشخص الذي نفّذ عملية الاغتيال لذلك بات يستند لنظرية الاتصالات". وتوجّه إلى فريق الإدعاء قائلاً: "إذا أردتم اتهام حزب الله فليكن ذلك مباشرة أو اسحبوا كل التلميحات. وهل تحوّل الدين إلى سمة في الاتهام؟ كما نرجو تقديم معلومات عن إمكانية إضافة متهمين جدد حتى يتسنّى لنا إجراء تحقيقاتنا بأسرع وقت". وخلص إلى أن " قرار الاتهام يبدو كشجرة ولكن في الخريف تسقط الأوراق". وفي الختام، أشار مكتب الإدعاء إلى أن رقم الهاتف الذي ينتهي بـ300، والذي أثار بلبلة نظراً لأن صاحبة يملكه منذ 28 تموز 2004، لا علاقة له بملف التحقيق في الاغتيال وورد خطأ. ورفعت المحكمة جلساتها إلى بعد غد الأربعاء لتقديم الأدلة والإثباتات.

المصدر : الماسة السورية/ السفير