أعلن وزير الصناعة السوري كمال الدين طعمة أن وزارة الصناعة السورية تسعى للاستفادة من عرضٍ مقدمٍ من شركة "كامك" الصينية، لتطوير خطوط وآلات الإنتاج في معمل "إطارات حماه"، حيث أن هذا العرض يعد فرصة مهمة لتمويل عملية التطوير، ولا سيما أن المعمل متوقف منذ سنوات.

وبيّن طعمة وفقاُ لموقع "تشرين أونلاين" أن الوزارة أعدت مذكرة تفاهم لتوقيعها مع الشركة الصينية، ودعى الشركة إلى دراستها على أن يتم توقيعها بعد اتفاق الطرفين على التفاصيل كافة، مشيراً إلى أن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة الحكومة عليه.

وأشار طعمة إلى أهمية تطوير إنتاج المعمل عبر تصنيع إطارات أكثر طلباً ورواجاً، خاصة إطارات السيارات السياحية والشاحنة، مع تطوير إنتاج الإطارات الزراعية لسد حاجة السوق المحلية والإقلاع بالعمل، حيث تتوافر لدى المعمل بنية تحتية لكن آلاتها وخطوط إنتاجها لم تعد تلبي إنتاج الإطارات المستخدمة في السرعات العالية.

وأوضح طعمة أنه وعلى الرغم من المباحثات التي جرت مع شركات أجنبية عديدة لتطوير المعمل خلال السنوات الماضية، إلا أن ذلك لم يتوج بأي اتفاق، موضحاً أن فرصة التعاون مع الشركة الصينية يجب ألأ تضيع.

وعرض مدير المجموعة بالشركة الصينية تشانغ اكسان المشاريع التي قامت بها الشركة في العالم في مختلف القطاعات، مبدياً حرص الشركة على التعاون مع الحكومة السورية في المجالات كافة، مع تأكيده على القدرة على تنفيذ مشروع تطوير معمل "إطارات حماه" بتكنولوجيا عالية، وتوفير التمويل والخبرات الفنية اللازمة.

وأشاد وزير الصناعة بالعلاقات الثنائية بين سورية والصين، مؤكداً ضرورة مواكبة هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي والاستفادة من القدرات الاقتصادية والتكنولوجية للصين في مشاريع تطوير المعامل المحلية وتمويلها.

وكانت "شركة كامك" للهندسة الحكومية الصينية تقدمت منتصف تشرين الثاني 2013، بعرض لتطوير "شركة إطارات حماة" وذلك مقابل قرض بضمانة حكومية، حيث يتضمن عرض الشركة الصينية إنتاج ما بين نصف مليون إلى مليون إطار سنويا من، ذات النوعية العالية وحسب الطلب باستخدام تكنولوجيا متطورة تنافس شركات تصنيع الإطارات في العالم.

وشكلت وزارة الصناعة السورية في وقت سابق، فريق عمل لدراسة عرض الشركة، والتي أكدت أنها جاهزة لضمان قرض للمشروع يغطي 85% من قيمة العرض، والباقي تدفعه الحكومة السورية، وأن تكون فترة القرض 15 سنة منها 3 سنوات سماح، ويتم الاتفاق على فوائد القرض وأن تقدم الحكومة ضمانة استرجاع القرض والفائدة من قبل "وزارة المالية" حسب نظام القروض المتبع بين الحكومتين السورية والصينية.

وأوضح مدير عام شركة "إطارات حماة" سامر حيدر، أن ما يتضمنه عرض "شركة كامك" الصينية، جيد بشكل مبدئي على أن تقدم الشركة الصينية عرضها كاملا، إضافة إلى تشكيل فريق لدراسته من الجهات ذات العلاقة.

وبين أن الشركة متوقفة عن العمل منذ نيسان 2011 بسبب نقص السيولة المالية، حيث توقفت عجلات الإنتاج "شركة الإطارات" منذ 18/4/2011 بسبب نفاد المواد الأولية، وعدم وجود رأس مال مخصص للشركة التي تحتاج 700 مليون ل. س لتأمين دورة تشغيلية إنتاجية.

يشار إلى أن "المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية" تسعى لتنفيذ خطة متواضعة خلال العام الحالي من حيث القيمة الإنتاجية والكميات بسبب الأحداث، حيث خطط لـ "الشركة العامة للإطارات بحماة" أن تنتج ما قيمته 1.5 مليار ليرة.

قد شكلت "وزارة الصناعة السورية"، فريق عمل لدراسة عرض الشركة، والتي أكدت أنها جاهزة لضمان قرض للمشروع يغطي 85% من قيمة العرض، والباقي تدفعه الحكومة السورية، وأن تكون فترة القرض 15 سنة منها 3 سنوات سماح، ويتم الاتفاق على فوائد القرض وأن تقدم الحكومة ضمانة استرجاع القرض والفائدة من قبل "وزارة المالية" حسب نظام القروض المتبع بين الحكومتين السورية والصينية.

  • فريق ماسة
  • 2014-01-17
  • 11431
  • من الأرشيف

شركة صينية تستثمر معمل إطارات حماه

أعلن وزير الصناعة السوري كمال الدين طعمة أن وزارة الصناعة السورية تسعى للاستفادة من عرضٍ مقدمٍ من شركة "كامك" الصينية، لتطوير خطوط وآلات الإنتاج في معمل "إطارات حماه"، حيث أن هذا العرض يعد فرصة مهمة لتمويل عملية التطوير، ولا سيما أن المعمل متوقف منذ سنوات. وبيّن طعمة وفقاُ لموقع "تشرين أونلاين" أن الوزارة أعدت مذكرة تفاهم لتوقيعها مع الشركة الصينية، ودعى الشركة إلى دراستها على أن يتم توقيعها بعد اتفاق الطرفين على التفاصيل كافة، مشيراً إلى أن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة الحكومة عليه. وأشار طعمة إلى أهمية تطوير إنتاج المعمل عبر تصنيع إطارات أكثر طلباً ورواجاً، خاصة إطارات السيارات السياحية والشاحنة، مع تطوير إنتاج الإطارات الزراعية لسد حاجة السوق المحلية والإقلاع بالعمل، حيث تتوافر لدى المعمل بنية تحتية لكن آلاتها وخطوط إنتاجها لم تعد تلبي إنتاج الإطارات المستخدمة في السرعات العالية. وأوضح طعمة أنه وعلى الرغم من المباحثات التي جرت مع شركات أجنبية عديدة لتطوير المعمل خلال السنوات الماضية، إلا أن ذلك لم يتوج بأي اتفاق، موضحاً أن فرصة التعاون مع الشركة الصينية يجب ألأ تضيع. وعرض مدير المجموعة بالشركة الصينية تشانغ اكسان المشاريع التي قامت بها الشركة في العالم في مختلف القطاعات، مبدياً حرص الشركة على التعاون مع الحكومة السورية في المجالات كافة، مع تأكيده على القدرة على تنفيذ مشروع تطوير معمل "إطارات حماه" بتكنولوجيا عالية، وتوفير التمويل والخبرات الفنية اللازمة. وأشاد وزير الصناعة بالعلاقات الثنائية بين سورية والصين، مؤكداً ضرورة مواكبة هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي والاستفادة من القدرات الاقتصادية والتكنولوجية للصين في مشاريع تطوير المعامل المحلية وتمويلها. وكانت "شركة كامك" للهندسة الحكومية الصينية تقدمت منتصف تشرين الثاني 2013، بعرض لتطوير "شركة إطارات حماة" وذلك مقابل قرض بضمانة حكومية، حيث يتضمن عرض الشركة الصينية إنتاج ما بين نصف مليون إلى مليون إطار سنويا من، ذات النوعية العالية وحسب الطلب باستخدام تكنولوجيا متطورة تنافس شركات تصنيع الإطارات في العالم. وشكلت وزارة الصناعة السورية في وقت سابق، فريق عمل لدراسة عرض الشركة، والتي أكدت أنها جاهزة لضمان قرض للمشروع يغطي 85% من قيمة العرض، والباقي تدفعه الحكومة السورية، وأن تكون فترة القرض 15 سنة منها 3 سنوات سماح، ويتم الاتفاق على فوائد القرض وأن تقدم الحكومة ضمانة استرجاع القرض والفائدة من قبل "وزارة المالية" حسب نظام القروض المتبع بين الحكومتين السورية والصينية. وأوضح مدير عام شركة "إطارات حماة" سامر حيدر، أن ما يتضمنه عرض "شركة كامك" الصينية، جيد بشكل مبدئي على أن تقدم الشركة الصينية عرضها كاملا، إضافة إلى تشكيل فريق لدراسته من الجهات ذات العلاقة. وبين أن الشركة متوقفة عن العمل منذ نيسان 2011 بسبب نقص السيولة المالية، حيث توقفت عجلات الإنتاج "شركة الإطارات" منذ 18/4/2011 بسبب نفاد المواد الأولية، وعدم وجود رأس مال مخصص للشركة التي تحتاج 700 مليون ل. س لتأمين دورة تشغيلية إنتاجية. يشار إلى أن "المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية" تسعى لتنفيذ خطة متواضعة خلال العام الحالي من حيث القيمة الإنتاجية والكميات بسبب الأحداث، حيث خطط لـ "الشركة العامة للإطارات بحماة" أن تنتج ما قيمته 1.5 مليار ليرة. قد شكلت "وزارة الصناعة السورية"، فريق عمل لدراسة عرض الشركة، والتي أكدت أنها جاهزة لضمان قرض للمشروع يغطي 85% من قيمة العرض، والباقي تدفعه الحكومة السورية، وأن تكون فترة القرض 15 سنة منها 3 سنوات سماح، ويتم الاتفاق على فوائد القرض وأن تقدم الحكومة ضمانة استرجاع القرض والفائدة من قبل "وزارة المالية" حسب نظام القروض المتبع بين الحكومتين السورية والصينية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة