دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدرت وزارة التجارة الداخلية قرارا بتعيين التاجر محمد صابر حمشو مكان عضو مجلس الإدارة السابق بسام غراوي.jpg)
الذي غادر البلاد بعد فترة قصيرة من بدء الأزمة، "علماً بأنه كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة دمشق".
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية فقد تم تعيين معاون وزير المالية لشؤون الضرائب والرسوم جمال مدلجي بدلاً من مدير "المصرف التجاري السوري" السابق دريد درغام في مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، وتعيين مدير عام "المصرف التجاري السوري" فراس سلمان بدلاً من مدير الجمارك السابق مصطفى البقاعي.
وتضمن القرار أيضا، تعيين التاجر محمد خطاب بديلاً من عضو مجلس الإدارة السابق بسام الملك.
ويشترط نظام الغرف التجارية والصناعية حضور 10 أعضاء كحد أدنى في اجتماعاتها الرسمية من أصل 18 عضواً.
في حين أوضح مصدر مطلع في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لم يذكر اسمه، أن الحضور لم يعد يتجاوز أعداد أصابع اليد الواحدة لكون أغلب الأعضاء خارج البلاد، مع أنهم مستفيدون من مناصبهم في مجلس إدارات الغرف السورية من خلال إبرام صفقات وعقود تجارية في الخارج أو عبر التمثيل التجاري الذي يحظون به في الخارج.
ومن ضمن ممثلي الجهات الحكومية الذين استمر عملهم في مجلس إدارة الغرفة نظراً لاستمرار عملهم في القطاع الحكومي حسب القرار، مدير عام "المؤسسة العامة لمواد البناء عمران" نادر عبد اللـه، والذي كان يشغل منصب مدير عام "المؤسسة العامة للخزن والتسويق" لدى وجوده سابقاً في مجلس إدارة الغرفة، وبالتالي فإن استمرار تمثيله في الغرفة اختلف وظيفياً فقط، وليغيب بالتالي تمثيل كل من "إدارة الجمارك" و"مؤسسة الخزن والتسويق" عن غرفة التجارة، وليحل تمثيل حكومي جديد متمثل بـ"وزارة المالية" من خلال مدلجي بينما بقي بقية أعضاء مجالس إدارة "غرفة تجارة دمشق فيها".
ووفقاً لمصدر مطلع في "غرفة صناعة دمشق" لم يذكر اسمه، فإن هناك توجه لترميم مجالس الإدارات نتيجة وجود نحو 8 أعضاء غير فاعلين، ولتغيبهم أو سفرهم الطويل لخارج البلاد أو نتيجة استبعاد بعضهم من مناصبهم الحكومية، لتغييرات إدارية بالنسبة لممثلي القطاع العام، وتتواصل "غرفة صناعة دمشق" حالياً مع "وزارة الصناعة" بهذا الغرض، ويتوقع خلال فترة قصيرة الإعلان عن استبعاد عدة أعضاء.
أما بالنسبة لرؤوساء الغرف فلا يجري الحديث عن تغييرهم في دمشق على الأقل، في حين يتوقع تغيير جذري يطول حتى رؤوساء الغرف التجارية والصناعية في بعض المحافظات خارج دمشق، والذين تركوا الإدارات وسافروا إلى الخارج وخاصة في محافظات مثل دير الزور وحمص واللاذقية.
وكانت "وزارة التجارة الداخلية" قد أقرت مؤخرا، تمديد العمل بمجالس إدارات الغرف التجارية حتى نهاية العام الجاري 2014.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة