أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون بإعفاء المكتتبين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة حصرا الناتجة عن تأخرهم في التسديد من غرامات التأخير شريطة قيامهم بالتسديد دفعة واحدة أو على دفعات.

ووافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي على إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران إلى سورية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى حتى 30 حزيران القادم.

وأقر المجلس مشروع القانون الخاص بتنظيم عمل الكتاب بالعدل وإلغاء كل نص مخالف لأحكامه ولا سيما القانون رقم 54 لعام 1959 وتعديلاته وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواكبة التطور التشريعي وتسريع الإجراءات وسهولتها وتنظيم العمل.

كما أقر المجلس مشروع قانون بإحداث صندوق في إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية يسمى "صندوق ضمان العودة والترحيل" وذلك بهدف تغطية نفقات العودة والترحيل لكل من تتقطع به سبل العودة إلى الوطن ويعجز عن تسديد نفقات العودة وكذلك للرعايا العرب والأجانب.

وأقر المجلس مشروع قانون يقضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل به بهدف تسوية المخالفات الجمركية.

  • فريق ماسة
  • 2014-01-13
  • 11021
  • من الأرشيف

مجلس الوزراء يعفي مستوردات القطاع العام من إيران من الرسوم ومشروع قانون تنظيم عمل الكتاب بالعدل ويعفي المتأخرين عن سداد أقساط مؤسسة الإسكان من الغرامات

أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون بإعفاء المكتتبين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة حصرا الناتجة عن تأخرهم في التسديد من غرامات التأخير شريطة قيامهم بالتسديد دفعة واحدة أو على دفعات. ووافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي على إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران إلى سورية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى حتى 30 حزيران القادم. وأقر المجلس مشروع القانون الخاص بتنظيم عمل الكتاب بالعدل وإلغاء كل نص مخالف لأحكامه ولا سيما القانون رقم 54 لعام 1959 وتعديلاته وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواكبة التطور التشريعي وتسريع الإجراءات وسهولتها وتنظيم العمل. كما أقر المجلس مشروع قانون بإحداث صندوق في إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية يسمى "صندوق ضمان العودة والترحيل" وذلك بهدف تغطية نفقات العودة والترحيل لكل من تتقطع به سبل العودة إلى الوطن ويعجز عن تسديد نفقات العودة وكذلك للرعايا العرب والأجانب. وأقر المجلس مشروع قانون يقضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل به بهدف تسوية المخالفات الجمركية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة