دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء السوري إيلاء الاهتمام بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها بين سورية والعديد من البلدان 
العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة. عطري طلب خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء من الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقيات في مجال عمل وزاراتهم والقطاعات التابعة لها واستكمال إجراءات تصديق بعضها وترجمتها في خطوات عملية وتوسيع آفاقها في مجالات التعاون كافة.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقرَّ منها في ضوء المناقشة العامة:
-مشروع القانون المتضمن تأسيس شركة سورية مساهمة قابضة تملك جميع أسهمها الخزينة العامة للدولة تسمى شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة تكون مهمتها إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية وإحداث شركات مشتركة مع جهات داخلية وخارجية.
-وبهدف دعم وتطوير علاقات التعاون والتنسيق بين سورية وتركيا وتنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما حول الاستخدام المشترك للبوابات الحدودية أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الاستخدام المشترك لبوابة القامشلي وبوابة نصيبين الحدوديتين الموقعة بين حكومتي البلدين بغية تسهيل إجراءات العبور الحدودية البرية والمعاملات الجمركية وتجنب أي ازدواجية في هذا المجال.
-وأقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية.
كما أقرَّ المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية نقل الأشخاص المحكومين بين سورية والبرازيل.
-ثم عرض وزير المالية الإطار العام للموازنة العامة للدولة لسنة 2011 بما يتوافق مع توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية .
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الاعتمادات الاستثمارية لموازنة عام 2011 ستحقق زيادة نسبتها 2،16 بالمئة عن اعتمادات عام 2010.
وستكون نسبة الاعتمادات الاستثمارية إلى إجمالي الموازنة العامة للدولة بحدود 4،45 بالمئة .
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة المالية حول إجراءاتها المتخذة لتشجيع الاستثمار والمزايا والإعفاءات الضريبية الممنوحة في هذا المجال ومقترحات الوزارة لدعم عملية التنمية في المنطقة الشرقية وتشجيع الاستثمار فيها حيث وافق المجلس على منح الحسم الضريبي الديناميكي لجميع المشاريع الاستثمارية الصناعية وغير الصناعية المقامة في المحافظات الشرقية ومنطقة تدمر والتي يصل حدها الأقصى إلى 6 درجات إضافة إلى منح هذه المشاريع ميزة حسم درجتين إضافيتين وفق ما نص عليه المرسوم رقم 51 لعام 2006.
-ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على اعتماد الأسس والآلية الناظمة لتشغيل الأشخاص المعوقين المؤهلين في الجهات العامة.
-كما وافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن بيع المؤسسة العامة للإسكان مساحة من أراضي أملاك الدولة في منطقة عندان العقارية بمحافظة حلب وذلك لتلبية احتياجات المؤسسة وتنفيذ خططها وبرامجها السكنية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة