أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إقرار التعديلات الدستورية التي طرحتها حكومته, وذلك بعد أن صوت 58% من الأتراك لصالح التعديلات في استفتاء شعبي.
ووصف أردوغان, في خطاب أمام مقر حزبه "العدالة والتنمية" في إسطنبول مساء الأحد, التصويت الذي جاء لصالح الاستفتاء بـ"المرحلة التاريخية في طريق الديمقراطية", معتبراً أن "مؤيدي الانقلابات العسكرية هزموا في الاستفتاء.
وكانت صناديق الاقتراع فتحت صباح الأحد أمام نحو 50 مليون ناخب تركي في الاستفتاء تعديلات مقترحة على الدستور طرحتها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة, وسط معارضة كبيرة من قبل الأحزاب القومية والعلمانية بالبلاد.
وصوّت الأتراك بـ"نعم" للتعديل الدستوري بنسبة 58%، مقابل 42% رفضوا التعديل بعد فرز الأصوات, وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء أكثر من 70%, ويبلغ عدد الناخبين المفترض أن يشاركوا في الاستفتاء يبلغ نحو 50 مليون ناخب.
وتقول الحكومة التركية إن التعديلات الدستورية ستعزز المعايير الديمقراطية في البلاد المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، بينما تقول المعارضة إن هذه الخطوة ستسمح للحزب الحاكم بالسيطرة على القضاء.
وتضم حزمة الإصلاحات 26 بندا ينظر إلى معظمها على أنها متدرجة وغير مثيرة للجدل، ومن بينها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش أمام المحاكم المدنية.
يشار إلى الدستور التركي, الذي وضعته الحكومة العسكرية في 1982, عـُدّل حتى الآن 15 مرة لكن هذا التعديلَ هو الأول الذي يعرض في استفتاء شعبي.
فريق ماسة
2010-09-12
11854
من الأرشيف
الأتراك يؤيدون التعديلات الدستورية التي طرحها أردوغان
أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إقرار التعديلات الدستورية التي طرحتها حكومته, وذلك بعد أن صوت 58% من الأتراك لصالح التعديلات في استفتاء شعبي.
ووصف أردوغان, في خطاب أمام مقر حزبه "العدالة والتنمية" في إسطنبول مساء الأحد, التصويت الذي جاء لصالح الاستفتاء بـ"المرحلة التاريخية في طريق الديمقراطية", معتبراً أن "مؤيدي الانقلابات العسكرية هزموا في الاستفتاء.
وكانت صناديق الاقتراع فتحت صباح الأحد أمام نحو 50 مليون ناخب تركي في الاستفتاء تعديلات مقترحة على الدستور طرحتها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة, وسط معارضة كبيرة من قبل الأحزاب القومية والعلمانية بالبلاد.
وصوّت الأتراك بـ"نعم" للتعديل الدستوري بنسبة 58%، مقابل 42% رفضوا التعديل بعد فرز الأصوات, وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء أكثر من 70%, ويبلغ عدد الناخبين المفترض أن يشاركوا في الاستفتاء يبلغ نحو 50 مليون ناخب.
وتقول الحكومة التركية إن التعديلات الدستورية ستعزز المعايير الديمقراطية في البلاد المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، بينما تقول المعارضة إن هذه الخطوة ستسمح للحزب الحاكم بالسيطرة على القضاء.
وتضم حزمة الإصلاحات 26 بندا ينظر إلى معظمها على أنها متدرجة وغير مثيرة للجدل، ومن بينها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش أمام المحاكم المدنية.
يشار إلى الدستور التركي, الذي وضعته الحكومة العسكرية في 1982, عـُدّل حتى الآن 15 مرة لكن هذا التعديلَ هو الأول الذي يعرض في استفتاء شعبي.
صوت 58% من الأتراك لصالح التعديلات في استفتاء شعبي.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة