دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
وفّر وزراء الخارجية العرب، أمس، غطاء لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس العودة الى مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، وفقاً لاقتراح تقدمت به الادارة الاميركية مؤخراً، بعد عجزها عن اجبار حكومة بنيامين نتنياهو على وقف نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في موقف تحفظت عليه سوريا وشككت بجدواه حتى الدول العربية التي ايدته، لا سيما أنه يخرق، من دون أي مقابل أو ضمانة، حجرا دبلوماسيا عربيا وغربيا غير معلن فرض على الحكومة الاسرائيلية الحالية التي تشن واحدة من اشد الحملات ضراوة على الحقوق الفلسطينية، وتوجه تهديدات شبه يومية الى لبنان وسوريا وايران.
وقد سارعت اسرائيل الى الترحيب بالقرار العربي، الذي يعني عمليا التخلي عن شرط وقف الاستيطان، لاستئناف المفاوضات التي ستبدأ بشكل غير مباشر ثم سرعان ما ستتحول الى مفاوضات مباشرة، توقعت واشنطن حصولها قريبا جدا، مشيرة الى ان المبعوث الاميركي جورج ميتشل سيسافر على الفور الى المنطقة، على ان يصل بعد غد السبت، حسبما اعلنت مصادر اسرائيلية.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، في افتتاح الدورة الـ133 لمجلس وزراء الخارجية العرب المنعقدة في مقر الجامعة العربية في القاهرة، إنّ لجنة المتابعة العربية لمبادرة السلام قررت إعطاء فرصة للمفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل «في محاولة أخيرة (للتوصل إلى اتفاق للتسوية)، وتسهيلاً لدور الولايات المتحدة» كوسيط بين الجانبين، مشيراً إلى أنه تقرر أن «تكون للمباحثات حد زمني مدته أربعة أشهر».
وجاء في بيان لجنة المبادرة، الذي تلاه موسى، إنه «رغم عدم الاقتناع بجدية الجانب الإسرائيلي في تحقيق السلام العادل، ترى اللجنة ضرورة إعطاء الفرصة للمباحثات غير المباشرة». وأضاف إن «استئناف المفاوضات المباشرة يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها القانونية بالوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية». كما اتفق الوزراء على أنه «في حال فشل المباحثات غير المباشرة، فإنّ الدول العربية ستدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لإعادة عرض النزاع العربي الإسرائيلي بمختلف أبعاده، وتطلب من الولايات المتحدة أن تمتنع عن استخدام (حق النقض) الفيتو».
وقررت لجنة المتابعة «طرح الاجراءات الإسرائيلية غير المشروعة في القدس والأراضي المحتلة على محكمة العدل الدولية في لاهاي، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والجمعية العامة للأمم المتحدة».
وقال موسى إنه تم الاتفاق كذلك على «طرح القرار الإسرائيلي بضم المسجد الإبراهيمي الشريف ومسجد بلال بن رباح وأسوار البلدة القديمة في القدس لقائمة ما يسمى بمواقع التراث الإسرائيلية على منظمة اليونسكو».
وسجل وزير الخارجية السوري وليد المعلم تحفظاً على بيان اللجنة. وقال المعلم إنه «لم يكن هناك إجماع على البيان»، معتبراً أن «مثل هذا التفويض للسلطة الفلسطينية ليس من اختصاص مبادرة السلام العربية التي وجدت أصلاً للترويج للمبادرة، وليس لإعطاء غطاء لقرار الذهاب إلى المفاوضات غير المباشرة». وأكد المعلم أنّ قرار المفاوضات «قرار فلسطيني أولاً وأخيراً».
وأضاف المعلم: إن «سوريا ترى في توجه الإدارة الأميركية الحالية للانخراط الجاد في عملية السلام أمر إيجابي ونافذة لفرصة يمكن البناء عليها»، مطالباً العرب بـ «ضرورة التأكيد بشكل حازم علي متطلبات السلام المتفق عليها عربيا ودوليا وان جميع الجهود التي بذلت لم تؤت أي ثمار بسبب الرفض الإسرائيلي وسياستها القائمة على استمرار الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية».
وسارعت إسرائيل إلى الترحيب بالموقف العربي. وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية مارك ريغيف: «نحن نرحّب بهذا القرار... ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعو إلى استئناف المفاوضات، ونأمل الآن في أن تمضي المفاوضات قدماً.
وكان نتنياهو تحدث أمام الكنيست عن المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين، قائلاً: «سوف نرى. نحن لسنا العقبة. قلت إن رقصة التانغو يلزمها اثنان في الشرق الأوسط، ولكن يمكن أن يؤديها ثلاثة»، في إشارة إلى الوسيط الأميركي، مشيراً إلى أنّ «العالم بدأ يفهم كيف أن هذه الحكومة تريد المفاوضات، واتخذت خطوات بسيطة لدفع المباحثات».
من جهته، قال عباس، في مقابلة مع التلفزيون المصري، إن المفاوضات غير المباشرة «ستجري من دون لقاءات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، مشيراً إلى أنّ السلطة الفلسطينية رفضت المفاوضات المباشرة «لأنه كانت لنا شروط» عليها.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي: «نعتقد انه توجد في الوقت الراهن أسباب تدعو للاعتقاد بان الأطراف تقترب من خوض مباحثات من شأنها ايجاد حلول للمشكلات»، فيما أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، التي تقوم بزيارة للبرازيل، أن واشنطن تأمل في أن تبدأ المفاوضات غير المباشـــرة «قريباً جداً»، معربة عن «سعادتها» لما خــرج به الاجتماع الوزاري العربي من نتائج.
وأعلن مسؤول أميركي أن المبعوث الخاص للرئيس باراك أوباما إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل سيعود «قريباً» إلى المنطقة «لاستئناف المفاوضات بأسرع ما يمكن». وفيما توقعت مصادر إسرائيلية عودة ميتشل إلى المنطقة يوم السبت المقبل، قال عريقات إن عباس سيعقد لقاء مع ميتشل في رام الله يوم الاثنين المقبل.
وفيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قمة ثلاثية ستعقد في روما في الثاني والعشرين من نيسان المقبل بين عباس والرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني، نفى عريقات هذه المعلومات، فيما أعلن ديوان رئاسة الدولة العبرية أن «الاستعدادات الأخيرة لعقد القمة ما زالت جارية».
ورفضت حركة حماس قرار لجنة المتابعة، معتبرة أنه سيقود إلى «مزيد من الفشل». وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري إن «تعذر عباس بأن هناك موافقة عربية على استئناف المفاوضات وفق الرؤية الأميركية غطاء شكلي للنزول عن الشجرة والعودة إلى متاهات التسوية»، مشيراً إلى أنّ «موافقة الأطراف العربية التي تقيم علاقات مع الاحتلال على عودة عباس إلى المفاوضات ليست جديدة حتى يتعلل بها». ورأى أن العودة إلى المفاوضات «جريمة وطنية تعكس الإفلاس السياسي لمحمود عباس وفريقه».
بدوره، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقال إسماعيل هنية لجنة المتابعة العربية إلى إعادة النظر في قرارها، مشدداً على أن حكومته «لن توفر الغطاء لأي مفاوضات عبثية مع الاحتلال».
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الموقف العربي «مخالف لقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولإجماع فصائل المقاومة الفلسطينية، التي ترفض المفاوضات المباشرة وغير المباشرة»، فيما رأت حركة الجهاد الإسلامي أنّ استئناف المفاوضات «يخدم العدو المجرم ويشجعه على الاستمرار في سياسات الاستيطان والضم ».
من جهة ثانية أعرب المجلس عن تضامنه مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته «بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية»، مشيداً بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب ،وفي كافة المناطق اللبنانية ودعم مهمة هذا الجيش لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة